قال رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل، أن استبعاد قوى إعلان الحرية والتغيير لدستور عام 2005 أدى لعودة الصراع حول “علاقة الدين بالدولة” مرة أخرى، بعد أن حسمت من قبل القوى السياسية قبل ربع قرن.
وطالب المهدي في رسالة له، اليوم، بالعودة سريعاً لدستور 2005 واستبعاد المواد التي إضافتها الإنقاذ، للمضي قدماً في تحقيق السلام والبناء والتنمية. خاصة وأن الدستور شاركت في وضعه معظم القوى السياسية.
وأشار مبارك لحسم قضية الدين والدولة والقضايا الخلافية، لما ورد في “إعلان نيروبي” عام 1993بين حزب الأمة والحركة الشعبية بقيادة الراحل د. جون قرنق. و مقررات اسمرا للقضايا المصيرية عام 1995
المصدر: صحيفة السوداني
