أصدرت اللجنة العليا للطواريء الاقتصادية العديد من القرارات التي اختصت بالجمارك و الضرائب.
و أشارت اللجنة إلى ضرورة تغيير النظام الذي كان سائدا إبان العهد السابق و الذي كان يقوم على نظام الإعفاءات الجمركية التي أضرت كثيرا بعائدات البلاد الإقتصادية.
و من تلك القرارات التي بحثتها اللجنة زيادة القيمة المضافة على خدمات الاتصالات من 35 بالمائة إلى 40 بالمائة لتنظيم و تضخيم الإيرادات العامة.
نورا محمد-صحيفة القيادة
