توقعت وزارة المالية في السودان، ارتفاع نسبة الانكماش في الاقتصاد إلى 8% في العام الجاري بسبب فايروس كورونا.
وكان انكماش الاقتصاد السوداني في 2019 بلغ 2.5%، وأدت السياسات الاقتصادية لا سيما المتخذة لمنع تفشي فايروس كورونا على نطاق واسع إلى ارتفاع نسبة التضخم، حيث سجلت في مايو الفائت 115%.
وقالت وزارة المالية، في بيان، تلقته “سودان تربيون”، الأحد: “من المتوقع أن ينكمش بنسبة 8% بنهاية عام 2020 بسبب جائحة الكورونا ، وقد أدى هذا إلى ارتفاع التضخم ليتجاوز 100%”.
وأضافت: “بلغ مستوى الدين الخارجي للسودان مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي حوالي 190%، وهو من بين أعلى المعدلات في العالم مما يمنع البلاد من الانتفاع من التمويل الدولي للمشاريع الإنتاجية والتنموية”.
وأشار البيان إلى أن معالجة الأزمات الاقتصادية سيكون صعبًا في المرحلة الأولى، لكنه ضروري جداً لاستقرار الاقتصاد، وأفاد بأن الحكومة الانتقالية شرعت فعليًا في معالجة هذا الأزمات بشكل صحيح.
وتوقعت وزارة المالية فتح أبواب التمويل والاستثمار الدولي في القطاعات الإنتاجية بمجرد اكتمال تنفيذ برنامج توصلت إلى اتفاق بشأنه مع صندوق النقد الدولي مدته 12 شهر، وهو برنامج سيركز على زيادة الإنفاق على الخدمات العامة ورفع جودة المؤسسات الحكومية.
وأضافت: “سيدعم البرنامج جهود الحكومة الانتقالية لتثبيت الأسعار الأساسية بما فيها سعر الصرف بطريقة تدريجية لخلق حوافز للتحويلات من الخارج لتتدفق عبر القنوات الرسمية بدلاً من السوق الموازي والذي سيؤدي إلي تغذية بنك السودان المركزي بالعملات الصعبة واستقرار الجنيه السوداني في نهاية المطاف”.
وأكدت على البرنامج “يمهد الطريق لتسوية متأخرات السودان لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وأيضا إعفاء الديون في نهاية المطاف من خلال مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (المعروفة بالهبيك)”.
وكشفت وزارة المالية عن عزم الحكومة الانتقالية إنشاء لجنة دائمة لمكافحة الفساد وسن قانون ينظم عملها، إضافة إلى إصلاح البيئة للاستثمار والأعمال التجارية المحلية والدولية، علاوة على أحكام قبضتها على الشركات الحكومية في فترة لا تتعدى الـ 6 أشهر.
وقالت: “يشمل برنامج الحكومة الانتقالية المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي في الفترة المقبلة تعديل قانون بنك السودان المركزي لتكريس استقلاليته ، مع تعزيز قدرة البنك المركزي على التركيز على استقرار الأسعار و التأسيس لوضع نظام مصرفي فعال متماشي مع أولويات الدولة ومصلحة المواطنين برأس مال متكامل”.
وبدأت وزارة المالية في تطبيق تحويل الدعم على الوقود والخبز إلى دعم نقدي مباشر بشكل تجريبي في بعض مناطق الخرطوم، حيث تعتزم توسعه ليشمل 80% من الأسر بحلول بداية 2021.
وأعادت لجنة حكومية خاصة بإزالة تمكين نظام الرئيس المعزول عمر البشير أصول تقدر بملياري دولار إلى وزارة المالية، وذلك ضمن الجهود الحكومية لتحسين الأوضاع الاقتصادية، وقد قامت الحكومة أيضًا بتحسين أجور العاملين في مؤسسات الدولة وكونت بورصة للذهب ومحظة للسلع الاستراتيجية، كما تعتزم إنشاء وكالة التحول الرقمي لتقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وشفافية ودعم النهضة الزراعية والصناعية في البلاد.
سودان تربيون