توافق وفد الحكومة السودانية و”الجبهة الثورية” التي تضم عددا من الحركات المسلحة، على 5 قضايا معنية بالسلام في البلاد، خلال جلسات التفاوض المباشر في الخرطوم.
جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس السيادي الحاكم في السودان، الاثنين، عقب انتهاء اجتماع ترأسه لـ”مجلس السلام الأعلى” في القصر الرئاسي بالخرطوم.
ويختص مجلس السلام الذي تأسس في أكتوبر/ تشرين أول 2019، بتحقيق الأمن والاستقرار في أرجاء البلاد، ويترأسه رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، بجانب شخصيات عديدة بينها رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك.
والخميس، عقد وفدا الحكومة السودانية، و”الجبهة الثورية” التي تضم عددا من الحركات المسلحة، أولى جلسات التفاوض المباشر بالخرطوم، فور وصول وفد رفيع المستوى من لجنة “الوساطة” والحركات المسلحة، من جوبا عاصمة جنوب السودان.
وتركز مفاوضات جوبا على 5 مسارات، متعلقة بإقليم دارفور (غرب)، وولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، ومسارات شرقي وشمالي ووسط السودان.
وفي بيان للمجلس السيادي، قال رئيس مفوضية السلام سليمان آدم الدبيلو الذي حضر الاجتماع: “تم توافق بالكامل على 5 من النقاط التي تقدمت بها الوساطة ووفد الجبهة خلال زيارتهما للخرطوم”، دون توضيح لتلك القضايا.
وأضاف “كلفت لجنة مشتركة من المفاوضين وقوى “إعلان الحرية والتغيير (حاكمة في السودان) للوصول لاتفاق مع الجبهة الثورية حول النقطة السادسة (لم يوضحها)”.
واعتبر الدبيلو، أن “ماتم التوصل إليه من اتفاق يمثل دفعة كبيرة لاتفاق السلام، ويجعل التوقيع عليه مع الجبهة الثورية قريب جدا”.
وتبرز عدد من النقاط الخلافية بين الحكومة والحركات المسلحة منها: “مراحل دمج الجيوش وإعادة التسريح، بجانب مدة الاحتفاظ بجيوش الحركات قبل الدخول في الترتيبات الأمنية وتنفيذ الاتفاق ومشاركة الحركات المسلحة في هياكل الحكم خلال الفترة الانتقالية”.
والجمعة، أعلنت لجنة الوساطة بدولة جنوب السودان، أن التوقيع على اتفاقية السلام في السودان “سيتم في القريب العاجل”، بعد انتقال المفاوضات المباشرة للعاصمة الخرطوم.
وإحلال السلام في السودان هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 أغسطس/آب الماضي، وتستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف “قوى إعلان الحرية والتغيير”، قائد الحراك الشعبي.
الأناضول