المجموعة المدنية المناهضة لسد النهضة :انهيار السد وارد باعتراف وزير الري ويؤثر على خزان الرصيرص

أكدت المجموعة المدنية المناهضة لمخاطر سد النهضة الاثيوبي وجود تأثير كبير لقادة النظام البائد في قيادة مؤسسات الخدمة المدنية خاصة وزارة الري التي يسيطر عليها النظام القديم من خلال لجنة البشير الفنية التي تدير ملف مياه النيل والسد الإثيوبي و تُعرض وطننا للدمار .

وشرحت المجموعة أن السد الإثيوبي بسعة 74 مليار متر مكعب سعة معلنة، بينما تفيد تقارير أن السعة غير المعلنة أكثر من 90 مليار متر مكعب و هو داخل الأراضي السودانية غرب خط (الميجر قوين) الذي حدد حدود السودان مع إقليم بنى شنقول السوداني المحتل والذي منح لملك الحبشة مليك الثانى لادارته مقابل 99 كيلو دهب، وحسن معاملة السكان السودانيين و كتابة تقرير شهرى من قبل حاكم بني شنقول لمدير مديرية فازوغلى( النيل الأزرق) عن معاملتهم .

وتوسع من بعد مليك الثاني وأضاف اراضي جديدة غرب الخط الفاصل و من بينها الأرض التي يقام عليها السد الآن في منطقة قبا وهي المكان الذي كان ينصب فيه سلاطين سنار
و اشارت المجموعة الى أن بحيرة السد تهدد الأراضي السودانية أدنى الهضبة ولاتتضرر منه إثيوبيا في حالة إنهياره.

وأكدت ان إنهيار السد وارد وفقاً لياسر وزير الرئ الحالي و وارد بنسبة كبيرة وفقاً لبروف محمد الرشيد قريش الذي أعد دراسات تحليلية للسدود المنهارة حول العالم ومقارنتها بعيوب سد النهضة، كذلك خطر إنهيار السد هو 100% بالنسبة للخبير بالأمم المتحدة دكتور أحمد الشناوي وهو الخبير الذى توقع إنهيار سد كلفورنيا قبل أربعة سنوات من تصدعه مما ساهم في الحفاظ على أرواح ملايين الأمريكين.

واوضحت المجموعة ان انهيار السد بعد الملء الكامل يعني فناء السودان النيلي بالكامل من الوجود لأنه طوفانه يعادل 120فيضان مثل كبرى الفيضانات التى دمرت السودان ويعادل 200 بحيرة مثل بحيرة سد سنار و لا تضرر إثيوبيا من الإنهيار بحكم موقعه داخل الأراضي السودانية وغرب خط (الميجر قوين) أعلى الأراضي السودانية و معظم الخبراء السودانيين حذروا من خطر الدمار الشامل للسودان النيلي وأبرزهم أستاذ السدود والمياه بروف محمد الرشيد قريش وهو من أهم علماء السدود في العالم و ليس السودان فقط ، وكذلك باشمهندس يحي عبد المجيد وهو وزير ري قديم في السودان و المهندس كمال على و الذي قدم إستقالته إحتجاجاً على موافقة البشير على السد، و كذلك باشمهندس حيدر يوسف مدير إدارة نهر النيل السابق ، والباشمهندس دياب حسين دياب ممثل السودان في لجنة الخبراء التي عاينت السد وقدمت تقرير عنه وغيرهم عشرات المهندسين.

وعلى المستوى العالمى لجنة الخبراء الدولية ومعهد mit الأمريكي حذروا من خطر السد و نصحوا للإحتكام لبيوت الخبرة، وإحتكمت الدول الثلاثة لدي المكتب الإستشاري الفرنسي وهو من أكبر بيوت الخبراء عالميًا و الذي حكم بين الدول الثلاثة وتوصل إلى رفض التصاميم وطالب بضرورة عمل دراسة فنية شاملة و لكن إثيوبيا رفضت قيام المكتب الإستشاري الفرنسي بالدراسة لأنها تعلم أن الدراسة الأمريكية في الستينات خلصت إلى أن إقليم بنى شنقول لا يحتمل أكثر من 11 مليار متر مكعب و أكثر من ذلك سيكون معرض للإنهيار بسبب هشاشة التربة الجدير بالذكر أن البنك الدولي رفض تمويل السد لأنه ليس عليه دراسة تثبت أمانه و وفقاً للبنك الدولي كذلك لا تنطبق عليه معايير البنك الدولي و بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية طالبوا بضرورة ضمان أمان السد و أكد ذلك وزير الخزانه لكن الوفد الإثيوبي إنسحب بسبب هذا البند ول لأسف دعمهم الوفد الذي يمثل شعبنا بقيادة عضو لجنة البشير الفنية الوزير الحالي ياسر عباس.

وأكدت المجموعة حسب بيانها أن رفض إثيوبيا حتى التعاون في التشغيل يكشف عن غطرسة على السودان خاصة بعد أن و جدت الدعم غير المحدود من قبل الذين يجهلون خطر السد والمضللين من اللوبي الإثيوبي مما زاد ضعف الموقف التفاوضي للسودان .
إن تقدم المفاوض السوداني بمذكرة لمجلس الأمن يؤكد ما كنا نحذر منه، اضافة الى عدم وجود دراسة فنية من قبل بيت خبرة عالمى و عدم وجود دراسة مخاطر وعقد تأمين مع مجموعة من شركات التأمين العالمية القادرة على الوفاء بإلتزاماتها لحظة الخطر بل رفض التأمين من الأساس من قبل شركات التأمين يؤكد أن مخاطر السد لا يمكن تحملها لأنها تتعلق بدرجة غير مقبولة من الخطر.

و قالت المجموعة أن أعضاء النظام السابق معتز موسى وسيف حمد والذى لا يزال مستشار للجنة السد كانوا قد أعفوا إثيوبيا من التعويض على الري الفيضي و على دمار السودان النيلي وفقاً لما ورد في وثيقة إعلان المبادي التي وقعها البشير عام 2015 والذي وعدوه بتوسط إثيوبيا وحلفاؤها بوقف الملاحقة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت المجموعة بضرورة تكوين لجنة قومية من غير المتورطين بملف السد لأن اللجنة الحالية بها سيف حمد و هو من سدنة عهد البشير و كذلك عثمان التوم وهو وزير الري في حكومة إيلا التي اسقطها الثوار وبابكر برسي وهو الذي قام بتعديل تصاميم شركة ساليني رغم أنه ليس لديه خبره سابقة في مجال تصميم السدود الكبرى،كذلك طريقة التعاقد معهم تمت بسرية تامه ولم تكن شفافة ولم تطرح للتعاقد مع بيوت خبرة عالمية، مع أن التعديل نفسه يكشف عن عدم كفاءة الشركة الإيطالية والتى إنهار لها سد على نهر تكزى ونفق يربط بين بحيرة تانا ونهر أومو وفقاً للخبراء.

و أشارت المجموعة الى أنه يجب ان تضم اللجنة القومية إضافة لخبراء الري و الجيولوجيا أيضا خبراء في السياسة والتاريخ والعلاقات السودانية الإثيوبية والأمن والدفاع وممثلين عن مزارعين الجروف ونبهت المجموعة على وجه الخصوص بدراسة خطر حجز الفيضان وفقدان الري الفيضي على الغابات والرعي والزراعه الآلية وزراعة الجروف والجزر وزيادة الهدام والتصحر وربما ردم نهر النيل بالصحاري مثل ماحدث في وادي هور الذي صار نهر تحتي الجريان بعد أن غطته الصحاري.
وشددت المجموعة بضرورة قيام اللجنة بدراسة مشروعية السد ومكانه ومدى شرعنت الإحتلال لأراضي سودانية ومدى إمكانية إستخدامه كسلاح دمار شامل ضد السودان خاصة أنه يقام داخل السودان ولاتتضرر منه القوميات التي تحكم في إثيوبيا، ومراجعة مراحل التفاوض من 2011، ومن ناحية المفاوضين والإتفاقيات التي تمت والتعاقدات والتمويل للسد خاصة أن أن هناك مزاعم تشير إلي مشاركة النظام السابق في تمويله ، وكذلك التعاقدات الفاسدة ومتلازماتها ومراجعة دور مستشار إثيوبيا للتفاوض د. سلمان محمد أحمد سلمان والذي لعب دور أساسي في التضليل بفوائد السد وقدم تقييم هندسي رغم أنه قانوني ولاعلاقة له بالهندسة ولم يكشف للسودان أنه مستشار إثيوبيا للتفاوض حول مياه النيل وسد النهضة وساهم مساهمة كبيرة في تضليل الرأي العام.
وطالبت المجموعة المدنية بضرورة القصاص لشهداء الثورة السودانية ومحاكمة المجرمين وبالإزالة الكامله للتمكين الذي نفذه النظام البائد وضمان نظم التوظيف على أساس الكفاءة والإلتزام الوطني.

وضروة رفع القيود عن جميع أشكال تقييد الحريات و إتاحة المنابر الاعلامية لجميع المجموعات الثورية و الثقافية و المجتمعية التي تؤمن بحرية التعبير كأحد مطالب الثورة المجيدة و ووقف تدخل الدولة في الاعلام، وتقديم رموز النظام البائد للمحاكمة فوراً و تسليم مطلوبي المحكمة الجنائية الدولية للعدالة، والقصاص العادل لشهداء ثورة ديسمبر المجيدة، واشراك لجان المقاومه و القوى الثورية الحية في هياكل الحكم على المستوى الاتحادي و مستوى المحليات، وتخليص الولايات من قبضة منسوبي النظام البائد ووقف نزيف الاقتصاد و محاربة الغلاء عبر سن قوانين رادعة للمضاربين بقوت الشعب و وقف المحاصصات الحزبية نهائياً، و الالتزام بقيام انتخابات حرة و نزيهه بعد انقضاء فترة الحكم الانتقالي، وعدم البت في القضايا المصيرية لمستقبل السودان في ظل وضع انتقالي و إعلان الفترة الانتقالية فترة اسعافية للإقتصاد و تحقيق السلام.

وترحمت المجموعة على أرواح الشهداء وتمنت عاجل الشفاء للمصابين وعودة المفقودين.
وكانت المجموعة قد شاركت مع الثوار في مليونية ٣٠ يونيو وقالت انها تقدم مع ثوار و كنداكات و مكوك البلاد رسالة مهمة نحو الطريق للحرية و العدالة و المساواة.
وحمل الثوار لافتات وشعارات المجموعة في عدد من المواكب والتي كتبت عليها عبارات تؤكد على ضرورة حفظ حقوق السودان المائية وموارده الطبيعية وحمايته من الدمار وتصحيح مسار حكومة الثورة وخصوصاً وجود عناصر النظام القديم على سدة وزارة الري وتأثير ذلك على مستقبل البلاد وحقوق الأجيال ومايترتب على هذا التراخي من خصم لرصيد الثورة.

الوطن