حذر حزب البعث الاشتراكي من أن أي قرار باعتماد روشتة صندوق النقد الدولي وتطبيقها سيقود إلى زيادة أسعار جميع السلع بصورة كبيرة مما سيؤدي الى زيادة أعباء المعيشة وقطع بأن الترقيع بالدعم النقدي المباشر لمواجهة تلك الزيادة لن يجدي وستضع السلطة في مواجهة مباشرة مع الشعب ومع شعارات ثورته المجيدة واعتبر أن الخبز التجاري بداية لتحرير سعر الخبز. ولفت الى أن وزارة المالية تلجأ للروشتة على الرغم من امتلاكها للبدائل الواقعية الممكنة التي قدمها حزب البعث العربي الاشتراكي، وقوى الحرية والتغيير. وشدد حزب البعث بأن نهج الارتهان لسياسات وشروط صندوق النقد الدولي يتعارض كلياً مع شعارات وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة، ووصفه بالنهج المجرب ولا يقدم حلولاً للأزمة الاقتصادية، ولا يقود إلا إلى مزيد من التردي الاقتصادي والاجتماعي. ونوه الى بدء نذر اتباع الروشتة تلوح في الأفق، من خلال تصريحات المسؤولين، التي أكد أنها تنذر الشعب بتحرير أسعار المحروقات، وخفض قيمة الجنيه بدعاوى توحيد سعر الصرف، وتصفية مؤسسات القطاع العام، وخفض الإنفاق، دون مراعاة لمشاعر الشعب وهو يحيي ذكرى مليونيات 30 يونيو الحاسمة، دون شعور بمقدار معاناته وهو يكابد في سبيل الحصول على أبسط احتياجاته بأغلى الأسعار. فالتضخم في ازدياد وقد بلغ ثلاثة أرقام، وقيمة العملة آخذة في التراجع بصورة مقلقة، وأسعار مدخلات الإنتاج في ازدياد مضطرد، ومدخرات المواطنين تتآكل يومياً وتفقد قيمتها بصورة مستمرة. وأوضح أن المتابع لنتائج تطبيق روشتة صندوق النقد، (التي تسعى السلطة الانتقالية إلى تطبيقها، وحشد التأييد الخارجي لها)، في البلدان المختلفة؛ يجد أنها لم تحقق النجاحات الموعودة، بل العكس، فقد فاقمت من حالة العجز الاقتصادي وبالتالي السياسي الموجود بتلك البلدان، وزادت تلك السياسات من حدة الفقر والبطالة والدين الخارجي، وأثارت الاضطرابات الاجتماعية، وفي نفس الوقت حولت المجتمعات إلى مجتمعات استهلاكية بدلاً عن ان تكون منتجة. كما حدث في (ملاوي وغانا، واليونان وغيرها)، ووصف تجربة الصندوق في السودان، عبرة لمن أراد أن يعتبر. وذكر واحدة من النتائج السلبية للسير في نهج صندوق النقد الدولي غير مواصلة الإفقار المتعمد للشعب، وغمر السوق المحلي بمنتجات وسلع الدائنين، وعلى حساب المنتجات الوطنية ، ولفت الى أن تراكم الديون يؤدي لفقدان القرار الوطني ورهنه للدائنين إضافة إلى تأثيره على استقلال الطريق الوطني الاقتصادي . وأكدت اللجنة الاقتصادية لحزب البعث العربي الاشتراكي على ضرورة الاعتماد على القدرات والامكانيات الكبيرة الكامنة في الاقتصاد السوداني، وحشد موارده الذاتية المتنوعة لتعزيز مصادر النقد الاجنبي، وتحقيق ولاية وزارة المالية على المال العام، وحسم موضوع الشركات العسكرية والأمنية بتبعيتها لوزارة المالية، ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي، وتقديم ما يلزم من حوافز لاستقطاب مدخرات المغتربين، وإنشاء شركات المساهمة لتتولى صادرات الذهب والمحاصيل، وإنشاء البورصة بأسرع ما يكون، وإعادة هيكلة النظام المصرفي، والاستفادة من الأموال المستردة في المشروعات التنموية، بالاضافة الى إحلال الواردات والإسراع في تنفيذ خطط لمعالجة الأوضاع المعيشية عبر الجمعيات التعاونية مع إيقاف اي توجهات لزيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية، والاستجابة للحراك الرافض لزيادة أسعار الخبز والغاز والكهرباء مثلما حدث فى المحروقات، . وأردفت في الوقت الذي نطرح فيه البديل الوطني المرتكز على مواردنا الذاتية؛ فإننا ندعو لتطوير العلاقات مع المجتمع الاقليمي والدولي لتكون قائمة على الاستقلالية الكاملة بعيداً عن الخضوع للشروط والاملاءات. الخرطوم سعاد الخضر
صحيفة الجريدة