بحث الاستاذ محمد على عبدالله وكيل وزارة الصناعة والتجارة خلال اجتماعة بمكتبة اليوم مع ممثلى الغرفة التجارية وشعبة مصدري الذهب الطرق المثلى لتسهيل إجراءات عقودات صادر الذهب بنافذة واحدة وبمسار سريع وفقا لما أقرته اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية متمثلة في سياسات شراء وتصدير الذهب الحر وذهب مخلفات التعدين وفقا لمنشور بنك السودان الأخير رقم (16/2020).
وتمت الموافقة فى الاجتماع على الضوابط التى أصدرتها وزارة الصناعة والتجارة المتمثلة فى إكمال المستندات الخاصة بسجل المصدرين والمستوردين سارى المفعول وارفاق موافقة وزارة المعادن بالنسبة لذهب شركات مخلفات التعدين وشركات الامتياز وشهادة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وشهادة الشركة السودانية لمصفاة الذهب التى تفيد بدفع العوائد والزكاة لشركات مخلفات التعدين .
وتم الاتفاق على ان يكون الحد الأدنى لاعتماد عقود صادر الذهب 10 كيلو وان تتم تنفيذ عقودات صادر الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين بطريقة الدفع المقدم وفقا لأسعار البورصة العالمية مع عدم إكمال إجراءات أي عقودات صادر ذهب للمؤسسات الحكومية والأفراد والشركات الأجنبية عدا شركات الامتياز التى لديها اتفاقيات مع حكومة السودان مع وضع نافذه خاصة لصادر الذهب لإكمال الإجراءات بالسرعة المطلوبة.
واشاد الوكيل بالتزام شعبة مصدرى الذهب بحث قواعدها بالتوجه لوزارة الصناعة والتجارة لإكمال إجراءات صادر الذهب اعتبارا من الغد ، وتم التوافق على التواصل المباشر بين الوزارة وشعبة مصدري الذهب لمعالجة اي معوقات قد تظهر في إكمال الإجراءات وفقا للسياسة الجديدة لتصدير الذهب .
سونا