القرار الذي اتخذته وزارة التربية بولاية الخرطوم بعدم جلوس الطلاب الممتحنين بالخارج مع نظرائهم بالداخل كان له أثر كبير على التلاميذ وأولياء أمورهم مما اضطرهم إلى مخاطبة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك للتدخل لمعالجة قضيتهم، مما دفع بعض الأسر للتفكير في رفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية والتعليم بسبب تعنتها في حسم الأمر.
وطالبت لجنة أولياء أمور الطلاب الممتحنين لشهادة الأساس بالمملكة العربية السعودية رئيس الوزراء بالتدخل العاجل لمعالجة قضية حرمان أبنائهم من الجلوس مع نظرائهم بولاية الخرطوم يوم (12) يوليو المقبل.
وقالت اللجنة إن القرار تسبب في حالة من الإحباط واليأس للطلاب لتطاول أمد عامهم الدراسي الذي بدأ منذ مارس 2019 مما أدى إلى توقفهم عن التحصيل والمذاكرة، وولد لديهم مخاوف من ضياع السنة الدراسية وأربك الأسر التي اتخذت قرارا بالعودة النهائية للسودان بعد جلوس أبنائها للامتحان ولكن التأجيل أثار لديهم مخاوف من عدم تمكن أبنائهم للجلوس في السعودية أو بالسودان.
وطالب خطاب اللجنة الموجه إلى رئيس الوزراء (الأربعاء) بتوجيه وزارة التربية الاتحادية والولائية بالعمل على إقامة الامتحانات لأبنائنا الطلاب بالخارج في نفس الزمن المحدد للامتحان للطلاب بالداخل يوم (12) يوليو. وحدد الخطاب في حال تعذر ذلك تحديد موعد آخر قريب وأن تعقد الامتحانات في كلتا الحالتين تحت إشراف السفارات السودانية على أن تستعين بالمعلمين السودانيين ولجان تجمع المعلمين مع الالتزام بتنفيذ كافة المعايير والضوابط الرقابية والفنية التي تحددها وزارة التربية وضمان حق الطلاب المغادرين نهائياً في الجلوس للامتحانات في حال سفرهم النهائي للسودان وتعذر انتظارهم للامتحانات التي قد تحدد في المستقبل ومعالجة أي عقبات قد تحول دون هذا الحق وفي حال الإصرار على تأجيل الامتحانات لأبنائهم الطلاب بالخارج وعدم انتهاء جائحة كورونا حتى بداية السنة الدراسية الجديدة.
وطالب الخطاب أن يتم نقل جميع الطلاب للمرحلة الثانوية وذلك باعتماد نتيجة الفصل الأول أو الاختبار التجريبي وذلك أسوة بالقرار الذي اتخذه البلد المضيف المملكة العربية السعودية الشقيقة لمعالجة آثار كورونا.
وقال أولياء الأمور: نثق في رئيس الوزراء وحماية العدالة ومراعاة حقوق المغتربين وأبنائهم والوقوف معهم لنيل كامل حقوقهم وخصوصاً حق الأبناء في التعليم وثمن أولياء الأمور عالياً الجهود التي بذلها أمين جهاز تنظيم شؤون العاملين بالخارج منتقدين تمسك الوزارة الولائية بتطبيق إجراءاتها القياسية وقالوا: لذلك نتطلع إلى سرعة استجابتكم ورفع الظلم عن أبنائنا الطلاب وذلك بالتوجيه وإصدار القرارات اللازمة التي تحفظ تلك الحقوق.
ويضيف أحد أولياء الامور د. عبد الغفار حميدة أن الطلاب استوفوا مطلوبات التقديم للامتحان ضمن ولاية الخرطوم كما جرت العادة منذ سنوات عديدة بما فيها تسديد رسوم الإمتحان، وأضاف: “لدي إيصال إلكتروني لوزارة المالية والاقتصاد الوطني يوم (23) فبراير 2020 بمبلغ (750) ريال سعودي ما يعادل (28500) جنيه سجلت تحت بند (أمانات مرحلة الأساس) وتم تأجيل الامتحانات في بداية جائحة كورونا ووقتها لم يكن المتبقي على الامتحان غير أسبوع، لكنا فوجئنا بالقرار الذي جاء ضمن المؤتمر الصحفي لمدير تعليم مرحلة الأساس بولاية الخرطوم والذي حدد فيه قيام الامتحانات في (12) يوليو مع استثناء مراكز الخارج إلى حين انتهاء جائحة كرونا وفتح المطارات واستئناف الرحلات الدولية.
وقال إن القرار لم يأخذ في الحسبان أن هناك التزاما وطنيا واخلاقيا وقانونيا تجاه امتحان أبناء المغتربين وعدم الإضرار بهم وأسرهم، ولم تنته جائحة كورونا في السودان وذلك لم يمنع قيام الامتحانات، علما بأن الأوضاع الصحية في دول المهجر تعتبر أفضل من الداخل والتقيد بالظروف الصحية أكثر التزاما لما يضمن قيام الامتحانات في ظروف آمنة.
وقامت مجموعات من أولياء الأمور ولجان المعلمين ومشرفي مدارس المسار السوداني بالتواصل ورفع نداء عن طريق الأمين العام لشؤون العاملين بالخارج والسفارة بالرياض لجهات الاختصاص لـ(معالي رئيس الوزراء ووزارة التربية والتعليم ) لسرعة معالجة الموضوع بما يضمن إلحاق طلاب مراكز الخارج (او على الأقل المراكز الجاهزة منها) برصفائهم في داخل ولاية الخرطوم، الا أن وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم تمترست في موقفها وربطت إجراء الامتحانات في مراكز الخارج بحضور كبير المراقبين (الكنترول) من الخرطوم للإشراف على إجراء الامتحانات بحجة عدم اطمئنان الوزارة لغيرها في هذا الجانب كما جاء في إفادة ناتجة عن تواصل الأمين العام لجهاز شؤون العاملين بالخارج مع وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، علما بأن الامتحانات ترسل وتحفظ في السفارة منذ سنوات عديدة، ويشارك معلمون ومعلمات أكفاء بدول المهجر من المشهود لهم بالخبرة في أعمال المراقبة والإشراف على الامتحانات على مر السنوات بأحسن ما يكون.
وأوضح عبد الغفار أن إصرار وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم على الموقف ينتج عنه كثير من الأضرار العلمية والنفسية والمادية على الطلاب وأسرهم وتجعلهم عرضة لفقدان الفرصة للحاق بالعام الدراسي وهناك كثير من الأسر العائدة نهائيا وأي تأخير سيكلفها ماديا وقد يقود البعض للاضطرار لمخالفة أنظمة الإقامة وما يتبع ذلك من جزاءات.
القرار حرم الطلاب المتفوقين بدول المهجر من فرصة المنافسة على المراكز المتقدمة في الاختبارات على مستوى الولاية وبالطبع يبقى أثر ذلك في نفس هذا النشء طوال حياته الدراسية وكان من الممكن أن يكون التفوق والتميز في امتحان الأساس نقطة تحول إيجابية ومحفزا لاستمرار تفوقه في مستقبل حياته العلمية .
من جانبها أشارت الأستاذة سنية الياس مدارس شبه الجزيرة الرياض المسارات السودانية، إلى أن استثناء المراكز الخارجية من الجلوس للاختبارات مع رصفائهم في ولاية الخرطوم قامت إثره جهات عدة في الملكة العربية السعودية ومنهم منسقو المسارات ولجنة من أولياء الأمور ولجنة تجمع المعلمين بالرياض وجدة بالتواصل مع السفارة في الرياض والقنصلية في جدة لحل المشكلة وجاء رد وزارة التربية ممثلة في وكيل أول وزارة التربية السودانية بضرورة وجود كبير مراقبين من السودان.
وأضافت أن الجميع وخاصة أولياء الأمور يطالبون بتفويض مناديب من السفارات بالإشراف على الاختبارات لحل مشكلة كبيري المراقبين أو ولوج قنوات يمكن بها السماح لدخول كبيري المراقبين للمراكز وخاصة السعودية التي أبدت السفارة فيها موافقة على التواصل مع الجهات المسئولة بالسعودية للسماح بذلك.
واوضحت أن وزارة التربية لم تحدد المشرفين والمراقبين على الامتحانات حتي الآن، في وقت ألقت فيه السفارات اللائمة على وزارة التربية والتعليم، وأعلنت استعدادها لعمل نفير للسودانيين للتبرع بمراقبة الامتحانات، وعمل الكونترول، خاصة بعد أن وصلت الامتحانات وأرقام الجلوس، بينما أعلنت جمعية المعلمين السودانيين بالعاصمة السعوديه الرياض استعدادها لمراقبة الامتحانات بالمجان إسهاما منهم في حل الأزمة.
ولفتت إلى أن الأمين العام لجهاز شئون تنظيم السودانيين بالخارج بذل جهودا حثيثة لحل الأزمة لكن دون جدوى حتي هذه اللحظة، وزادت: المشكلة الأكبر أن الطلاب درسوا حتى هذه اللحظة لمدة (14) شهرا، في الوقت الذي تنتظر فيه كثير من الأسر الانتهاء من الامتحانات بعد أن انتهت اقاماتها تمهيدا لإجراء الخروج النهائي، فضلا عن أنه في حالة عودتهم للسودان لن يلحقوا بموعد الامتحانات في الخرطوم لضيق الوقت، وعدم حصولهم على وعود جادة من وزارة التربية والتعليم باستيعاب الطلاب في مراكز الامتحانات.
الأمر الذي دفع بعض الأسر للتفكير في إقامة دعوى قضائية ضد وزارة التربية والتعليم بسبب تعنتها في حسم الأمر، وناشدت أستاذة سنية وزارة التربية والتعليم الاتحادية بضرورة اتخاذ خطوات حاسمة وجادة لحل هذه الأزمة التي تعاني منها كل أسر الطلاب والطالبات بالخارج والجالسون لامتحان شهادة الأساس.
اليوم التالي