ردود أفعال واسعة ثارت عقب حديث وزير النفط محمد عوض زايد ، وإقراراه بفشل وزارته في السيطرة على وكلاء توزيع غاز الطهي لضبط المضاربات والتلاعب بالسعة المهمة وقال أمام البرلمان لا استطيع توفير غاز ويحتاج (5) آلاف فرد حراسة لمراقبة وكلاء الغاز، وطالب الولايات والمحليات بتولي عملية المراقبة للحد من التلاعب والمضاربة في الغاز فيما لفت نواب البرلمان الى ان المواطنين يواجهون معاناة بالغة في سبيل الحصول على الغاز بالوقوف في الساحات العامة والميادين من (الصباح) وحتى (المساء ) بحثا عن السلعة، وقالوا أن سعرها وصل (120)جنيها.
ووجه البرلمان وزير النفط بإيجاد حلول سريعة لازمة غاز الطهي التي تشهدها البلاد، إلى ذلك فقد كشف وزير النفط عن ديون وصفها بالمتراكمة تجاه قطاع النفط من قبل شركات أجنبية عاملة في المجال، وقال زايد أن ديون شركات البترول على الحكومة ارتفعت بصورة كبيرة ووصلت مديونية إحدى الشركات الصينية إلى (2)مليار دولار وأضاف (بتزايد كل يوم) .ونبه وزير النفط إلى أن البلاد تواجه عجزا كبيرا في المنتجات النفطية يستوجب استيراد (208)ملايين طن متري لتغطية العجز ،.وأعلن عن نضوب طبيعي لبعض الآبار.
وكشف زايد عن سعي الوزارة لإنتاج (4709)ملايين برميل من النفط الخام في العام(2016)م بمتوسط (13104) برميل في اليوم وزيادة الاحتياطي النفطي بـ(75) مليون برميل .
تفادي الأزمات:
الخبير الاقتصادي دكتور عادل عبد العزيز يري في حديثه لـ(ألوان) ضرورة تفادي أزمات الغاز التي أصبحت متكررة عند كل فترة صيانة لمصفاة الخرطوم ،ودعا الى ضرورة خطط للولاية بالتعاون مع وزارة البترول لعمل مستودعات للغاز بالإحياء لتقريب مواقع تعبئه الاسطوانات لكل المواطنين، وأشار الى أنه تمت تقوية الإدارة العامة للنقل والبترول بوزارة البنية التحتية لرقابة وكلاء توزيع الغاز بتعاون مع محليات والأمن الاقتصادي وطالب بان يتم دخول الغاز للمحليات المختلفة في الفترة الصباحية بحيث يدخل الغاز على الأجهزة المختصة للمراقبة ويسهل على المواطنين لاستلام حصصهم دون الانتظار لفترات طويلة .
مشكلة هيكلية:
وقال الخبير الاقتصادي دكتور أحمد مالك أن مشكلة الغاز مشكلة هيكلية وعزا ذلك الى فشل في الجانب الإداري لكون ان الأزمة متكررة كل سنة داعيا الى وجود خطة إدارية ، وأن يكون هنالك مخزون أثناء عمل المصفاة ونبه الى ان هنالك خلل في التوزيع وندد بمحاكمة الشركات المتسببة في الأزمة ونادي بتنظيم إدارة البنية الأساسية للعمل والتوزيع والمقدرة على التخرين وقال احمد (ما يدهم التصاديق الى على بنية أساسية) ووصف الحكومة تعمل بأسلوبين متناقضين تماما لكونها قالت أنها حررت السلعة في القطاع الخاص والحكومة هى التي تمنح الرخصة للأشخاص الذين يشتغلوا في المجال الخاص في الوزارة مثلا تقوم بتتابع الغاز ولكن من الذين يتابعون هؤلاء؟
أسلوب سخيف:
نافيا وجود مشكلة في إنتاج الغاز مشيرا الى انه لا يوجد عمل هيكلي تعمل به وزارة الطاقة على تخزين الغاز الموجود في الهواء (الساي ) وأضاف بقوله الغاز موجود أكثر من البترول وقال ان وزارة الطاقة تعمل على أشياء خرافية، كاشفا عن 10% من الإنتاج يتم صرفها و90% يتم صرفها في العربات والمباني والمؤتمرات والسفر (ده كلو كلام فارغ) وأضاف الغاز موجود في السودان من المفترض يحل المشكلة الاٍقتصادية الموجودة في السودان.
الوان
