صحيفة “إيلاف”: تنشر ملفا خاصا بالتفاصيل الكاملة
مؤشرات موازنة الحكومة القومية المعدلة للعام المالي 2020
أجازها مجلس الوزراء في انتظار صدورها بقانون في الاجتماع المشترك مع المجلس السيادي
الحكومة تقرر رفع الدعم جزئياً عن المحروقات بنسبة 75%، والكهرباء ب 41%
تحرير تدريجي لسعر الصرف، يبدأ حساب المنح والقروض الأجنبية بسعر 120 جنيه للدولار
انخفاض إيرادات لموازنة المعدلة بنسبة 42% إلى 396,1 مليار جنيه، من 568,3 مليار جنيه
ارتفاع مصروفات الموازنة المعدلة إلى 635,4 مليار جنيه بنسبة زيادة 8% مقارنة بالموازنة الأصلية
ارتفاع عجز الموازنة بنسبة 350% من 73 مليار جنيه إلى 254,3 مليار جنيه بزيادة 181,2 مليار جنيه
ارتفاع حجم الاستدانة من البنك المركزي بنسبة 330% لسد عجز الموازنة من 61 مليار جنيه إلى 200 مليار
الحكومة تستدين من المركزي 108 مليار جنيه في النصف الأول لسد العجز بزيادة 180% من سقف الاستدانة للموازنة الأصلية المقدر ب 61 مليار جنيه
تراجع عائدات الصادر المتوقعة من 4,14 مليار دولار، إلى 2.85 مليار دولار
تراجع حجم الواردات من 7,36 مليار دولار، إلى 5,7 مليار دولار
الخرطوم/ إيلاف
في 29 يوليو 2020
كتب المحرر الاقتصادي
في أول مؤشرات على اعتزام الحكومة تطبيق سياسات تحرير جزئي للاقتصاد بخفض دعم السلع والخدمات، والتحرير التدريجي لسعر صرف العملة الوطنية، تضمنت الموازنة المعدلة للعام المالي 2020، خفض الدعم الكلي السلع الاستراتيجية من 252 مليار جنيه حسب تقديرات الموازنة المؤقتة إلى 113 مليار جنيه بعد تعديلها للنصف الثاني للعام، أي بنسبة 55%.
ووفقاً لذلك فقد قررت خفض دعم المحروقات من 200 مليار جنيه إلى 49 مليار جنيه بنسبة 75%، وخفض دعم الكهرباء من 17 مليار جنيه إلى 10 مليار جنيه بنسبة 41%، في حين زادت دعم القمح من 34 مليار جنيه إلى 54 مليار جنيه بنسبة 59%.
إلى ذلك تضمنت الموازنة المعدلة تعديل سعر الصرف الرسمي من 55 جنيه إلى 120 جنيه بنسبة 201%، وذلك لحساب القروض والمنح.
وكان مجلس الوزراء أجاز مشروع الموازنة المعدلة للعام 2020، وتم رفعها للاجتماع المشترك للمجلس التشريعي مع المجلس السيادي في انتظاره صدوره قانون الموازنة المعدلة، أعلنت لجنة الخبراء الاقتصاديين بقوى الحرية والتغيير رفضها للموازنة المعدلة، وقالت إنه لم تجر مشاورتها بشأنها قبل عرضها.
وعزت الحكومة إجراء تعديل على موازنة 2020 لمواكبة الآثار المترتبة على انتشار جائحة كورونا وتبعاتها، عالميا ومحلياً، التي ظلت تتفاقم مع بداية تنفيذ المعالم الرئيسية لموازنة هذا العام التي استندت على المبادئ والأهداف والأولويات العشر التي تبنتها الحكومة الانتقالية، حيث أدى الإغلاق الجزئي منذ مارس الماضي، ثم الإغلاق العام في أبريل إلى أثر بالغ في عدم تحقيق أهم معالم الموازنة والالتزام بتنفيذ متطلباتها.
وأنحت الحكومة باللائمة على جائحة كرورنا في عدم إجراء الحوار المجتمعي في حينه” المؤتمر الاقتصادي”، للتوافق على مسألة ترشيد استهلاك المحروقات، والقمح كأحد أهم القضايا الاقتصادية التي طرحتها الحكومة للمعالجة خلال النصف الثاني من العام المالي 2020.
وأشارت ديباجة الموازنة المعدلة إلى ان تأثير جائحة كورونا حال دون تحقيق معدل النمو المقترح في موازنة 2020 المقدر ب 3%، وتراجع حجم الإيرادات العامة التي بُنيت عليها، إضافة إلى زيادة الإنفاق على قطاع الصحة، والحماية الاجتماعية، في وقت تدهورت فيه الإيرادات العامة، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي.
أهداف الموازنة المعدلة:
وتتضمن أهم أهداف موازنة 2020 المعدلة:
-الاستجابة لجائحة كورونا بزيادة الاعتمادات المخصصة للصحة.
* إعادة تقدير الإيرادات العامة نتيجة لتباطؤ الاقتصاد جراء ذلك.
* إدخال أجندة الإصلاح التي قدمتها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في الموازنة العامة للدولة، وذلك بإصلاح منظومة الدعم وسعر الصرف واحتواء الضغوط التضخمية.
* تخفيف الآثار السالبة للإصلاح على الوضع المعيشي من خلال توسيع برنامج الدعم النقدي المباشر للأسر، برنامج سلعتي، وزيادة المرتبات والأجور.
* تخصيص المزيد الموارد للتنمية بتوجيه المساعدات التنموية مباشرة لقطاع التنمية في القومية والولائية.
* تعيق تثبيت الاقتصاد الكلي، وتعميق ولاية وزارة المالية على المال العام.
أهم تحديّات الموازنة المعدلة:
توقعت الموازنة المعدلة استمرار التحديات نفسها التي واجهت موازنة 2020 في تعويق أداء الاقتصاد ومنها:
-استمرار إدراج السودان في اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
– عدم الرفع الكامل للعقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.
- استمرار دعم السلع الاستراتيجية.
- تعدد أسعار صرف العملة الوطنية، واتساع الفجوة بين الشعرين الرسمي والموازي.
- مهددات عملية السلام واستدامته.
أهداف الموازنة المعدلة:
تهدف سياسات وإجراءات الموازنة المعدلة لتحقيق:
-الاستمرار في الانضباط المالي ليعضد السياسة النقدية للتحكم في الكتلة النقدية لضمان استقرار المستوى العام للأسعار، وذلك بضبط وتوجيه الاستدانة من البنك المركزي، من خلال إعادة ترتيب الأولويات للإنفاق العام. - الاستمرار في قسمة الثروة بين المركز والولايات بنسبة 70%، و30% على التوالي من إجمالي الإيرادات القومية.
-
اعتماد مشروعات تنموية بنظام شراكات ال “بوت”.
تأثير انخفاض أسعار النفط عالمياً:
استبعدت الموازنة المعدلة أن يستفيد السودان من انخفاض أسعار النفط “نتيجة للآثار المتقاطعة”، فمن جهة “يفضي تراجع الأسعار إلى تقليل فاتورة الواردات النفطية، كما يسهم في خفض كلفة المواصلات، وبالتالي التضخم، علاوة على خفض عبء دعم المحروقات”.
أما من الجانب الآخر يقود انخفاض سعر النفط لتراجع الرسوم الإدارية، ورسوم عبور نفط جنوب السودان، والترتيبات المالية الانتقالية مع دولة جنوب السودان، إضافة إلى خفض مساهمة إيرادات النفط المحلي في الموازنة، كما يزيد من مديونية الشركات النفطية الحكومية، وانخفاض دخول الدول العربية المصدرة للنفط مما يؤثر على سوق الصادرات السودانية المرتبطة بها، والعمالة السودانية المهاجرة.
وقد أدى انخفاض سعر النفط إلى خفض توقعات عائدات رسوم عبور نفط جنوب السودان والشركات من 42 مليار جنيه إلى 12 مليار بتراجع تبلغ نسبه 72%،
أهم المؤشرات الاقتصادية المتوقعة للموازنة المعدلة:
*من المتوقع تراجع النمو الاقتصادي بنحو 6 نقاط مقارنة بالمستهدف في الموازنة، ليسجل سالب 3,1%، بدلاً من 3%. -
حسب تقديرات البنك الدولي، 20 أبريل 2020، وتقديرات معهد البحوث، وبرنامج الأغذية العالمي، 17 يونيو 2020، في أفضل السيناريوهات من المتوقع تراجع النمو الاقتصادي في السودان إلى سالب 4,4%.
- يعكس التباطؤ في النمو الاقتصادي تراجع الصادرات ب 31,2%، والواردات ب 22,6% مقارنة مع تقديرات الموازنة.
- من المتوقع ان تتم السيطرة على متوسط معدلات التضخم عند 62,5%، وخفضه لمستوى 30% في العام 20201.
- انخفاض تقديرات حجم الإيرادات نتيجة لتباطؤ النمو الاقتصاد بسبب الإغلاق العام من 13,1% من إجمالي الناتج المحلي في الموازنة إلى 6,7%.
- ارتفاع تقدير المصروفات في الموازنة المعدلة إلى 35,5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ب 31,6% في الموازنة الأصلية.
- يتوقع ان يساهم أصدقاء السودان ب 8,2% من الناتج المحلي الإجمالي في تمويل برامج الدعم الاسري، التنمية، وبناء القدرات.
- انخفاض الدعم الخارجي لتمويل الموازنة المعدلة إلى 0,4% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب 1,2% من الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة.
سد عجز الموازنة والاستدانة: -
من المتوقع أن يتم تغطية حوالي 81,4% من العجز الجاري التشغيلي البالغ 13,2% من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق التمويل الداخلي وأدوات الدين المقدر ب 200 مليار جنيه سوداني حسب المتفق عليه في البرنامج المراقب من موظفي صندوق النقد الدولي للعام 2020، وذلك بافتراض أن صافي التمويل الخارجي يقتصر على ما يعادل 72 مليار جنيه، أي 600 مليون دولار بحسب الدولار يعادل 120 جنيه، والذي سيتم تخصيصه لبرنامج دعم الأسر.
-
وستتم تغطية باقي عجز الموازنة ببيع جزء من الأصول المستردة من النظام السابق في حدود 35 مليار جنيه، وتقدر حتى الآن إجمالي قيمة الأصول المستردة القابلة للتسويق بسهولة بحوالي 76 مليار جنيه، أي نحو 490 مليون دولار، بحسب الدولار يعادل 155 جنيه.
- بلغ حجم الاستدانة خلال النصف الأول للعام الحالي، 108,8 مليار جنيه سوداني.
أهم مؤشرات الموازنة المعدلة بالأرقام: - خفض توقعات الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الجارية، 1,929,8 تريليون جنيه، أي نحو واحد تريليون وتسعمائة وثلاثين مليار جنيه، مقارنة بنحو اثنين تريليون وثمانين مليار جنيه.
- ارتفاع متوسط معدل التضخم إلى 62,5%، مقارنة ب 30% في الموازنة الأصلية ل 2020
- زيادة عرض النقود إلى 1,202,5 تريليون جنيه، أي حوالي واحد تريليون ومائتي مليار جنيه، مقارنة ب واحد تريليون وثلاثين مليار جنيه في الموازنة قبل التعديل.
- زيادة معدل عرض النقود إلى 75,6%، مقارنة ب 50,4%.
- انخفاض الإيرادات والمنح من إجمالي الناتج المحلي من 27,3% إلى 23,1%، والإيرادات من 19,8% إلى 13,1%.
*ارتفاع المصروفات من الناتج المحلي الإجمالي من 31,6% إلى 35,8%. - ارتفاع العجز من الناتج المحلي الإجمالي من سالب 3,5%، إلى 12,4%. أي ازدياد حجم عجز الموازنة المعدلة بنحو 4 أضعاف عجز الموازنة الأصلية.
- مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي 22,7%، مقارنة ب 21,9%.
- مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي 19,1%، مقرنة ب 18,8%.
- مساهمة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي 58,2%، مقارنة ب 59,3%.
- تراجع عائدات الصادر المتوقعة من 4,14 مليار دولار، إلى 2.85 مليار دولار.
- تراجع حجم الواردات من 7,36 مليار دولار، إلى 5,7 مليار دولار.
- انخفاض العجز في الميزان التجاري من 3,22 مليار دولار، إلى 2.85 مليار دولار.
*تراجع طفيف في عجز الحساب الجاري من 4,95 مليار دولار إلى 4.85 مليار دولار. - تراجع معدل نمو الاستثمار الكلي من 12.5% إلى سالب 7,1%.
الأداء الفعلي التقديري للربع الأول لموازنة 2020:
*انخفاض إجمالي تقديرات الإيرادات المخططة للموازنة المجازة 2020 بحوالي 172,1 مليار جنيه، بسبب صدمة جائحة كورونا.
* ولذلك سيتم اللجوء إلى استخدام حوالي 46% من قيمة الأصول القابلة للتسويق بسهولة المستردة من النظام السابق، البالغة 76 مليار جنيه (490 مليون دولار)، من هذه الموارد المتاحة لسد العجز.
* فقدان الإيرادات الضريبية نتيجة للإغلاق وتباطؤ النشاط الاقتصادي كان من أهم الأسباب التي أدت إلى تعديل موازنة 2020.
* انخفاض الإيرادات العامة بنسبة 50% من التقديرات المستهدفة للربع الأول من الموازنة المجازة ل 2020.
*يعكس هذا الأداء تراجع الإيرادات الأخرى المقدرة بنحو 45%، ويشمل هذا ضعف تحصيل منظومة الصناعات الدفاعية المقدر بنحو 27.5 مليار جنيه في الربع الأول.
* جاء أداء المنح متواضعاً بنسبة 1% من الربط المقدر للربع الأول.
* في جانب المصروفات، تقديرات تعويضات العاملين حققت ثلاثة أضعاف الأداء في الربع الأول من العام 2019، وذلك بتنفيذ برامج زيادة المرتبات والأجور. وبلغت نسبة أداء بند المرتبات والأجور 50% من المستهدف في الربع الأول.
* مثّل صرف بند المحروقات 34% من إجمالي المنصرفات. بلغت نسبة الأداء في هذا البند 98%.
* شكل ذلك زيادة أربعة أضعاف الأداء للبند نفسه في الربع الأول من العام الماضي، وذلك لإدراج تكلفة دعم المحروقات في الموازنة العامة، بدلاً من تسجيلها في موازنة البنك المركزي كما كان يحدث في النظام السابق.
* بلغت نسبة أداء بند السلع والخدمات 198% من الربط المقدر للربع الأول، وذلك لدفع 10 مليار جنيه كجزء من تعويضات المدمرة كول.
* بلغت نسبة أداء دعم القمح أكثر من ضعفي الربط في الربع الأول 251% نتيجة لدفع فروقات سعر الصرف للقمح، وبناء مخوم استراتيجي.
سياسات وإجراءات الضرائب والقيمة المضافة:
* ستتواصل الجهود لتوسيع القاعدة الضريبية حيث سيتم تطبيق الإجراءات التالية:
-إزالة إعفاء ضريبة القيمة المضافة الممنوحة لبيع المعدات الرياضية المحلية والمستوردة، ومدخلات التصنيع، ولوحات وآلات طباعة الألواح، والديزل، والبنزين والسكر.
2- رفع معدل القيمة المضافة على الاتصالات من 35% إلى 40%.
3- رفع معدلات ضريبة دخل الشركات من 10 – 12% إلى 15- 25%، ورفع معدل ضريبة إيجار العقارات من 10% إلى 12%.
* من المتوقع أن تحقق هذه التدابير مجتمعة زيادة بنسبة 0,5% من الناتج المحلي الإجمالي.
السياسات والإجراءات العامة:
* يمثل دعم الوقود 79% من إجمالي الدعم المقدم لذلك فإن تخفيض دعم الوقود يقع في صميم جهود ضبط أوضاع المالية العامة.
* تتواصل الجهود في إصلاح آلية تحديد سعر الصرف لجذب استثمارات ومدخرات السودانيين بالخارج.
* تمت الموافقة على مشاورات البرنامج المراقب من قبل موظفي صندوق النقد الدولي للتقدم نحو نقطة اتخاذ القرار في مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، كما تم تعزيز التشاور مع صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي بشأن طرائق إلغاء متأخرات الديون.
* استمرار المناقشات مع الولايات المتحدة بشأن إزالة اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب.
* الانتهاء من وضع استراتيجية كاملة لمكافحة الفقر بحلول نهاية العام الجاري.
نتائج مؤتمر برلين:
*سيحصل السودان على 2 مليار دولار من المانحين الدوليين.
* المتاح منها في شكل مساعدات تنموية سيكون في 613,2 مليون دولار.
* تخصيص مبلغ 484,7 مليون دولار للبرنامج النقدي لدعم الأسر.
* تخصيص مبلغ 582,4 مليون دولار للمساعدات الإنسانية.
ملخص التقديرات الكلية للموازنة المعدلة للحكومة الاتحادية:
*الفرضيات الأساسية:
– حساب المنح والقروض الأجنبية بسعر 120 جنيه للدولار.
– تراجع عائدات الصادر المتوقعة من 4,14 مليار دولار، إلى 2.85 مليار دولار.
– زيادة المرتبات والأجور بنسبة 100% من الأداء الفعلي للعام 2019، مع الأخذ في الحسبان الزيادة الطبيعية السنوية بنسبة10%.
– ثبات سعر الدولار الجمركي للعام 2019.
– السحب من القروض والمنح النقدية يوجه للمشروعات التنموية بمبلغ 78,1 مليار جنيه لتنفيذ أولويات المرحلة الانتقالية.
– توجيه المنح العينية للمساهمة في دعم المحروقات والقمح.
– استمرار دعم السلع الاستراتيجية.
– سداد جزء كبير من التزامات الضمانات.
ملخص التقديرات الكلية للموازنة المعدلة:
*يقدر إجمالي الإيرادات للموازنة المعدلة بحوالي 396,1 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 568,3 مليار جنيه في الموازنة الأصلية.
* يتوقع انخفاض الإيرادات العامة للموازنة المعدلة بنسبة 42% مقارنة بالموازنة الأصلية نتيجة الأثر السالب على التحصيل الضريبي بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي. والمقدر أن ينخفض بنسبة 14,9% من الموازنة الأصلية.
*تم تقدير المصروفات في الموازنة المعدلة بمبلغ 635,4 مليار جنيه بنسبة زيادة 8% مقارنة بالموازنة الأصلية.
يتوقع زيادة الصرف على المنافع الاجتماعية بنحو 60% لتبلغ 114,2 مليار جنيه مقارنة بتقديرات الموازنة المجازة.
*يقدر تخفيض دعم المحروقات بحوالي 76%، وزيادة دعم القمح بنحو 37,1% مقارنة بتقديرات الموازنة الأصلية.
العجز الكلي للموازنة المعدلة ومصادر تمويله:
*يبلغ عجز الموازنة المعدلة 254,3 مليار جنيه، بقيمة زيادة تبلغ 181,2 مليار جنيه مقارنة بالموازنة المجازة.
*من المتوقع ان يتم تغطية حوالي 81,4% من العجز الجاري التشغيلي عن طريق التمويل الداخلي وأدوات الدين وتقد بنحو 200 مليار جنيه حسب المتفق عليه في البرنامج المراقب من موفي صندوق النقد الدولي.
*وذلك بافتراض أن صافي التمويل الخارجي يقتصر على ما يعادل 72 مليار جنيه (600 مليون دولار)، سيتم تخصيصه لبرنامج دعم الأسر.
* سيتم تغطية باقي عجز الموازنة عن طريق بيع الأصول المستردة من النظام السابق في حدود 35 مليار جنيه سوداني.