هل يكسر الذهب حاجز الـ2300 دولار خلال عام؟
رفع بنك غولدمان ساكس توقعاته للذهب على مدى 12 شهراً بنسبة 15 في المئة، متوقعاً أن يصل المعدن الأصفر إلى 2300 دولار للأوقية. وتوقع البنك سابقاً أن المعدن الآمن سيصل إلى 2000 دولار للأوقية في الأشهر الـ12 المقبلة، وهو يُتداول حالياً فوق مستوى 1900 دولار، وسجل ارتفاعاً قياسياً، حيث وصل الذهب إلى 1940 دولاراً للأوقية، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، بينما ارتفعت الفضة، الثلاثاء، بنسبة 5.7 في المئة إلى 26 دولاراً للأوقية، على الرغم من انخفاضها مع تقدم اليوم.
ويستمر المحللون في البنك في الاعتقاد بحسب ما نقله عنهم موقع “ماركتتس بيزنس إنسايدر”، بأن الذهب لديه مجال كبير للعمل على خلفية التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وارتفاع عدم اليقين السياسي والاجتماعي في الولايات المتحدة، وتضخم موجة كوفيد 19 الثانية.
وقالوا في مذكرة أنه إلى جانب المستوى القياسي لتراكم الديون من قبل الحكومة الأميركية، بدأت مخاوف حقيقية بشأن طول عمر الدولار الأميركي كعملة احتياطي في الظهور.
رفع البنك توقعاته للفضة
بينما أكد غولدمان ساكس بالقول “حافظ على الذهب منذ فترة طويلة هو عملة الملاذ الأخير”، رفع البنك أيضاً توقعاته للفضة لمدة 12 شهراً بنسبة 36 في المئة إلى 30 دولاراً للأوقية. في السابق، توقع غولدمان أن تصل الفضة إلى 22 دولاراً للأونصة خلال الـ12 شهراً المقبلة.
وأضاف محللو البنك “مع توقع مزيد من الانخفاض في أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة نكرر مرة أخرى توصيتنا الطويلة للذهب من مارس ونرفع توقعات أسعار الذهب والفضة لمدة 12 شهراً إلى 2300 دولار/ أونصة، و30 دولاراً/ أونصة على التوالي من 2000 دولار/ أونصة و22 دولاراً.
ويشير المختصون إلى أن “طلب الاستثمار في الذهب يميل إلى النمو في المرحلة المبكرة من الانتعاش الاقتصادي، مدفوعاً بمخاوف التراجع الاقتصادي المستمر وانخفاض معدلا النمو الحقيقية. في الوقت نفسه، نرى عودة مادية من طلب المستهلكين على الذهب في السوق الناشئة مدعومة بتخفيف عمليات الإغلاق وضعف الدولار”.
وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب أضافت 104 أطنان في يونيو (حزيران) بقيمة 5.6 مليار دولار، مما رفع الحيازات العالمية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3.621 طن في النصف الأول من العام.
ارتفاع التضخم سيُعزِّز أسعار المعادن الثمينة
قال “غولدمان” إن التدفقات المستمرة من الحوافز والإجراءات التي اتخذها صانعو السياسة لمكافحة الانكماش الاقتصادي الناجم عن الوباء ستؤدي إلى ارتفاع كبير في الديون في المستقبل. وقال البنك إن هذا بدوره سيؤدي إلى السماح لواضعي السياسات بارتفاع التضخم، مما يعزز أسعار المعادن الثمينة.
وكتب محللو البنك أن “الميزانيات العمومية الموسعة الناتجة والإنشاء الهائل للأموال تحفز المخاوف من التدهور، والتي بدورها تخلق احتمالية أكبر أنه في وقت ما في المستقبل، بعد تطبيع النشاط الاقتصادي، ستكون هناك حوافز للبنوك المركزية والحكومات للسماح للتضخم بالانجراف بشكل أكبر لتخفيف عبء الديون المُتراكمة”.
أضاف أحد مديري الصناديق شهادة أخرى على سلوك المستثمرين الحالي تجاه الذهب، حيث قال أدريان لوكوك، رئيس قسم الاستثمار الشخصي في ويليس أوين “بعض المستثمرين قلقون بشكل واضح من التأثير طويل المدى لأعمال البنوك المركزية”.
أضاف “إذا استطاعت البنوك المركزية إنشاء الأموال رقمياً من فراغ، فقد يؤدي ذلك بسهولة إلى تقويض نظام النقود الورقية، وربما تخفيض قيمة العملات أو ما هو أسوأ، حينها سيبدو الذهب جذاباً جداً في هذا السيناريو”.
وبحسب مجلس الذهب العالمي ارتفع سعر الذهب بأكثر من الضعف من نحو 900 دولار/ أوقية في أوائل عام 2008 إلى أعلى مستوى له بعد أكثر من ثلاث سنوات في أعقاب الأزمة المالية العالمية. وعلى النقيض من ذلك، فقد زادت بنسبة تقل قليلاً عن 30 في المئة منذ بداية جائحة “كوفيد-19”.
إندبندنت
