إجازة قانون الحكم المحلي

أعلن مجلس الوزراء عن إجازته مشروع قانون ” تنظيم الحكم اللامركزي والعلاقات بين أجهزته ” تمهيداً للمصادقة عليه عبر تشريع مشترك بين مجلسي السيادة.

 

والوزراء حيث حدد مشروع القانون مستويات الحكم اللامركزي “اتحادي ، الحكم الإقليمي الولائي والحكم المحلي” كما حدد القانون إنشاء الأجهزة العدلية ممثلة في الجهاز القضائي والإدارة القانونية والمجلس التشريعي الولائي والجهاز التنفيذي على مستوى كل ولاية.

 

فيما ترك مهمة تحديد عدد الوزارات الولائية ومسمياتها بواسطة رئيس مجلس الوزراء لكل ولاية وأمّن القانون على منح الولاة سلطات وصلاحيات واسعة من بينها مسؤولية الجهاز التنفيذي وحفظ الأمن وأن يكون مسؤولا عن الاداء أمام رئيس الحكومة الاتحادية ورعاية الأنشطة السياسية والتعبوية كما أن القانون حدد السلطات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات استناداً على الوثيقة الدستورية التي حددت مستويات الحكم.

 

ونص على اختصاصات الجهاز التنفيذي واضطلاعه بعدة مهام من بينها الاشراف على حسن ادارة وتشغيل الاجهزة الشرطية والأمنية وإلغاء جميع القوانين الولائية المقيدة للحريات او التي تميز بين المواطنين.

 

القيادة

تعليقات الفيسبوك


اضغط هنا للإنضمام لمجموعة الواتسب

اضغط هنا لبقية مجموعات الواتسب

اترك رد وناقش الاخرين

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى