صادق صندوق خضرنة المناخ على منحة بقيمة 25.6 مليون دولار أمريكي كتمويل إضافي لدعم مشروع مبتكر لمقاومة المناخ بالسودان، وهو مشروع جرى تصميمه من أجل تعزيز الزراعة والصحة والأمن المائي والغذائي. ومن المقرر أن يستفيد من هذا المشروع ما يقارب 1.2 مليون شخص من مجتمعات الزراعة الإعاشية والرعاة الرحل بشكل مباشر في تسع ولايات، بالإضافة الى 2.5 شخص سيستفيدون بشكل غير مباشر من ذات المشروع. ونقل بيان من الامم المتحدة ان دكتور عبدالله حمدوك قد اكد تعليقا على المنحة بان معالجة تأثير تغير المناخ مسؤولية جماعية و انه اشار الى ان حكومة السودان تدرك هذه المسؤولية العالمية وتلتزم بحماية شعب السودان من المخاطر التي يواجهها حاليًا. و قال البيان ان رئيس الوزراء قد نوه الى ان ترك تغير المناخ دون رادع ، سيعرقل جهود السودان لإنهاء الفقر والصراع في جميع أنحاء البلاد. واوضح البيان ان حمدوك اشرالى انه وبتمويل من الصندوق الأخضر للمناخ ، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، تعمل الحكومة السودانية على بناء اقتصادات وسبل عيش مرنة، ستساعد هذا في تقليل تأثير COVID-19.
وقال البيان ان المشروع الذي يمتد لخمس سنوات و بقيادة المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية و بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيساهم في توفير التدريب والمعدات وإعادة تأهيل الأراضي للإستخدام المستدام، وإدخال ممارسات جديدة لمقاومة تغير المناخ، وإنشاء البنيات التحتية مثل الآبار والسدود وتخزين المياه. وأفاد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، السيد سلفا راماشاندران وفقا للبيان بان المشروع سيحسن من الصحة والأمن المائي والغذائي لأكثر من 3.7 مليون شخص في السودان من خلال حمايتهم من الآثار المتفاقمة والمهددة للحياة الناجمة عن تغير المناخ ، مع بناء المرونة والبنية التحتية لقطاع الزراعة الحيوي في الوقت نفسه ، وقال السيد سيلفا سنعمل معًا على ضمان تحسين القدرات المؤسسية والمجتمعية ، وحصول الفئات الضعيفة مثل النساء والشباب على الدعم المستهدف ، وحماية الموارد الطبيعية في السودان. ونقل البيان عن البروفسور راشد حسن، الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية قوله ” نحن فخورون بإطلاق هذا المشروع لدعم أهداف التنمية المستدامة ومساهمة السودان المحددة وطنيا في إتفاقية باريس، والأهم من ذلك إنها مبادرة يقودها البلد والمجتمع: فلقد تم تحديد الأشخاص والمناطق التي تتلقى الدعم ، والاحتياجات التي تتم معالجتها بعد عملية تشاور شاملة شملت السلطات الفيدرالية والسلطات الولائية ، والمجتمعات ، والمنظمات غير الحكومية ، والقطاع الخاص ، والمؤسسات البحثية والنقابات ذات الصلة.”
يشار الى ان حوالي 211 ألف أسرة ستستفيد من تحسين إنتاج الغذاء.في إطار المشروع وسيشمل ذلك إدخال البذور المقاومة للمناخ، والتدريب على استخدام وإدارة الموارد المائية ، وإدخال المزارع النسائية والحدائق المنزلية. كما سيركز المشروع على إتاحة التمويل الصغير للمرأة ، ومبادرات التدريب والأمن الغذائي ، بالإضافة إلى تمكينهن من صنع القرار من خلال تشكيل مجموعات نسائية.
صحيفة الانتباهة