مزمل ابو القاسم: عفواً حمدوك

• عندما كان رئيس الوزراء يخاطب شعبه منوهاً بمرور عام على توليه منصب رئيس الوزراء، ومطالباً مواطنيه بتجهيز أنفسهم لقراراتٍ وإجراءاتٍ اقتصاديةٍ (مؤلمةٍ) كان سعر الدولار وقتها يناهز المائتي جنيه في السوق السوداء، لينذر الناس بالمزيد من الغلاء والعوز والمعاناة والفاقة.. والألم.

• عندما ردد حمدوك عبارته الأثيرة (سنعبر وسننتصر) كان سكان مناطق شرق النيل يعانون الأمرين لعبور كوبري المنشية، وكان (عبور) شوارع بري والستين وبقية طرقات العاصمة عسيراً، بسبب متاريس عالية، ولساتك أشعلتها لجان المقاومة، احتجاجاً على ضعف أداء حكومة حمدوك.

• يتحدث حمدوك باستمرار عن ضرورة فرض ولاية وزارة المالية على الشركات العسكرية والأمنية، والمثير للسخرية، بل والألم أن وزارة المالية ذات الخزائن الخاوية على عروشها ما زالت تدعم منظومة الصناعات الدفاعية بمخصص شهري ثابت، يفوق في مجمله المبلغ الذي أعلنت تلك المنظومة أنها ستدعم به الموازنة المنهارة.

• إن كان رئيس الوزراء المبجل يدري أن حكومته ما زالت تدعم شركات التصنيع الحربي فتلك مصيبة.

• وإذا كان لا يدري فالمصيبة أعظم.

• عندما كان حمدوك يتحدث عن ضرورة استرداد الأموال المنهوبة، وأهمية محاربة الفساد وإعلاء قيم الشفافية في إدارة المال العام كان وزير ماليته السابق، د. إبراهيم البدوي، يتهمه ضمنياً بالتصالح مع الفساد الجديد، وبإهمال التحقيق في ملف تعاقدات شركة الفاخر، وينشر في وسائل التواصل الاجتماعي رسالةً وجهها هو لوزير العدل، وأخرى أرسلها وزير العدل لرئيس الوزراء، في السابع والعشرين من شهر أبريل الماضي، وحوت توصية بالتحقيق في الملف الملغوم.

• بالطبع لا نجد في أنفسنا حاجةً لتذكير الناس بأن حمدوك نفسه تلا قراراً أصدره مجلس وزرائه، وقضى بتكوين لجنة التحقيق في الخامس من شهر مارس الماضي، أي قبل قرابة نصف عام من الآن.. والمحصلة لا شيء سوى المزيد من الصمت المريب.

• قبل يومين من موعد نشر خطابات البدوي عن الفاخر تحدث وزير الطاقة السابق (عادل علي إبراهيم)، موجهاً اتهامات في غاية الخطورة للشيخ خضر، كبير مستشاري حمدوك، دمغه فيها بالمحسوبية والتدخل المخل في العمل التنفيذي، وبالهيمنة على تعيين وكلاء الوزارات، والتوجيه بفصل فلان وتعيين علان، وبالتدخل حتى في كيفية توزيع الجازولين والبنزين، وبنزع سلطة شراء الوقود وتحويلها إلى وزارة المالية، بعد تعيين مدير للسلع الاستراتيجية.

• رئيس الوزراء اقتصادي مصنف في زمرة الخبراء، والاقتصاديون يفضلون الحديث بلغة الأرقام، ولا يحبذون الإسهاب في الكلام.

• الأرقام لا تكذب ولا تتجمل، وهي تؤكد أن سعر الدولار وصل (حتى عشية خطاب حمدوك) مائتي جنيه، ويبدو مرشحاً للمزيد من الطيران.

• وتؤكد أن التضخم وصل معدلاً انفجارياً، وبلغ (146 ‎%‎) ليعلن حالة الانهيار الشامل للاقتصاد.

• عندما كان معدل التضخم محصوراً في (47 ‎%‎)، كانت مؤسسات الدولة نفسها تؤكد أن معدل الفقر وصل (65‎ %‎)، ومؤكد أنه قارب التسعين في المائة حالياً.

• قبل أيام تناقلت الصحف خبراً مفاده أن وزارة المالية طلبت استدانة جديدة من البنك المركزي، بلغت عشرين تريليون جنيه (بالقديم) لتغطية مرتبات أغسطس، مع أنها استدانت سابقاً أكثر من (148) تريليونا، ولا غرابة، طالما أن الموازنة المعدلة رفعت سقف طباعة النقود من (61) تريليوناً إلى مائتين.

• المواطن العادي يعلم أن الإفراط في طباعة النقود بلا إنتاج يعني المزيد من التضخم، لذلك لن نستغرب إذا وصل المعدل إلى مائتين في المائة بنهاية الشهر الحالي.

• يتحدث رئيس الوزراء كثيراً عن المجتمع الدولي، ويراهن على دعم أصدقاء السودان، مع أنهم ظلوا يتفرجون على اقتصادنا وهو ينهار، وعلى مواطنينا وهم (يصرخون) من الفقر والغلاء ودمار السيول والفيضانات، من دون أن يجدوا من يعينهم على تجاوز الابتلاء.

• عندما ردد بعص الثوار كلمة (سيصرخون) فهمنا منها أن الصراخ سيتعالى وسط الكيزان، وها هو شعب السودان كله يصرخ من ويلات الفقر والغلاء والتضخم وغياب أبسط الخدمات الأساسية.

• عندما تحدث حمدوك عن ضرورة إقرار السلام المستدام، وبشرنا بقرب إبرامه كان وفد الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو يرفض الاجتماع مع وفد الحكومة، احتجاجاً على رئاسة حميدتي للوفد.

• ليعذرنا دولة رئيس الوزراء إن لم نشاركه تفاؤله، لأننا لا نرى في أداء حكومته الهزيلة ما يدفع إلى التفاؤل، سيما بعد أن ضربت الصراعات قواعدها، وتفشى النزاع في حواضنها السياسية، بدرجةٍ دفعت بعض أحزابها ومكوناتها إلى تبني دعوات إسقاطها.

• عفواً حمدوك.. شعب السودان شبع من الوعود البراقة، ويريد عملاً، وينتظر إنجازاً، ولا يرغب في المزيد من (الرغي) الفارغ، والحديث الخالي من كل محتوىً عن الأحزمة الخمسة، والعبور الوهمي.. إلى شواطئ الضياع.

اليوم التالي