أعلنت الحكومة عن اتصالات مع رئيس حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد محمد نور للانخراط في مفاوضات السلام. وقال وزير الثقافة والاعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة فيصل محمد صالح في مقابلة مع قناة أسكاي نيوز عربية: (تم التواصل مع عبد الواحد محمد نور المقيم في باريس، من خلال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وعبد العزيز الحلو في أديس أبابا، وأعلن أنه سينخرط قريباً في المفاوضات، لكنه لم يحدد موعداً، ونحن بالانتظار).
وأضاف فيصل: (عبد الواحد لم يضع أي شروط للتفاوض). مشيراً إلى أن الشرط الذي كان يردده منذ زمن هو أنه لا يريد أن يتفاوض من خارج السودان. وأعرب صالح عن ترحيب الخرطوم بالفكرة، مبدية استعدادها لتوفير كل الضمانات التي يحتاجها عبد الواحد وقيادة حركته ووفده التفاوضي حتى يصل للخرطوم ويبدأ التفاوض داخل السودان.
وأكد وزير الإعلام أن البلاد ستكون أمام تحديات كثيرة، بين اقتصادية وسياسية، بعد التوقيع على اتفاق السلام النهائي بين الخرطوم والحركات المسلحة المقرر في الثاني من أكتوبر المقبل. وقال: (نحن راغبون في أن نطوي ملف الحرب في السودان، وأن نحقق السلام، لأنه لدينا الكثير من التحديات ما بعد السلام، وينبغي أن نواجهها معا، من أجل إعادة بناء السودان اقتصاديا وسياسياً). وقال صالح إن آخر عقبة في المفاوضات، كانت هي الترتيبات الأمنية. ماذا سيحدث لقوات هذه الحركات؟ وكيفية استيعابها في الجيش السوداني؟ والمدى الزمني لاستيعابها في الأجهزة العسكرية؟ هذه القضايا عطلت المفاوضات قليلا، لكنها انتهت على خير. وأوضح أنه تم الاتفاق بين الخرطوم والحركات المسلحة على جداول زمنية، على فترات مختلفة، لاستيعاب أفراد هذه الحركات في الجيش والأجهزة الأمنية أو المدنية، وتسليم سلاحها، على أن يكون للدول جيس وسلاح واحد.
وقال صالح: (الآن بعد التوقيع (بالأحرف الأولى) بدأت اجتماعات لترتيب الجداول الزمنية لتنفيذ الاتفاق، أي دخلنا في الجانب العملي. اللجان تعمل في جوبا لإعداد هذا الجدول الزمني، وبمجرد الانتهاء منه سنكون اقتربنا من موعد التوقيع على الاتفاق النهائي”، في الثاني من أكتوبر المقبل). وأضاف: (تم توقيع إعلان مبادئ مع عبد العزيز الحلو، قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، وتم الاتفاق على خريطة طريق وتبدأ المفاوضات في جوبا تحت رعاية حكومة جنوب السودان، وستبدأ بورش تفاوض غير رسمية تناقش القضايا الإشكالية، مثل علاقة الدين بالدولة وغيرها).
وعن تقاسم السلطة بين الخرطوم والحركات المسلحة بعد تسليم السلاح، قال وزير الإعلام إن قضية مشاركة الحركات في السلطة هي حق وليس منحة من الخرطوم. وطالما أنهم وافقوا على إلقاء السلاح فمن حقهم أن يتم تمثيلهم في السلطة مثل بقية الأحزاب والقوى السياسية. وأكد أنه تم الاتفاق مبدئيا على عدد ونسبة التمثيل لهذه الحركات في السلطة، وأضاف: “لكن ربما يكون هناك جدال، فهناك اتفاق على ضم 3 منهم إلى مجلس السيادة، وأن يعطوا حوالي 5 وزارات، بالإضافة إلى تمثيلهم في المجلس التشريعي الذي سيشكل لاحقاً. وأوضح صالح أن لجان التفاوض، وعلى مدار 10 أشهر من المفاوضات في جوبا، كانت تناقش ما وصفها بـ”القضايا الحقيقية”، من بينها قضية النازحين وكيفية إعادتهم إلى بيوتهم، ودفع التعويضات للمتضررين وجبر الضرر، والعدالة الانتقالية، وقضايا الأراضي التي قال صالح إنها “لب المشكلات في دارفور بين المزارعين والرعاة.
صحيفة الانتباهة