طه في محكمة مفوضية العون الإنساني.. تفاصيل جلسة مثيرة

كشفت مديرة إدارة المنظمات بمفوضية العون الإنساني لدى مثولها أمام محكمة جرائم الفساد واختلاسات المال العام امتداد ‏الدرجة الثالثة بالخرطوم والمنعقدة برئاسة مولانا رافع محمد عبد ‏النور أمس كشفت أنها ‏تقلدت عدة إدارات في المفوضية إلى أنه تم فصلها عن العمل بقرار ‏من لجنة إزالة التمكين .

 

وظهرت مديرة المنظمات فاطمة سالم التوم علي أمام ‏المحكمة كنائبة عن مفوضية العون الإنساني وشاكية مفوضة من مفوضية العون الإنساني في محاكمة القيادي البارز بحزب ‏المؤتمر الوطني المحلول علي عثمان محمد طه، وآخرين، على ‏ذمة اتهامهم بخيانة الأمانة ومخالفة قانون الإجراءات المالية ‏والمحاسبية.

 

أكدت ‏المديرة بأن منظمة العون الإنساني غير حكومية أنشئت بموجب ‏اتفاقية المقر المبرمة مع الحكومة وهي مسجلة بوزارة الخارجية ‏كمنظمة دولية تم تسجيلها بموجب قانون تنظيم العمل الطوعي ‏والإنساني. وأشارت إلى أن منظمة العون الإنساني تفرعت من ‏منظمة البر الدولية، وتتمتع بامتيازات وإعفاء جمركي على ‏مدخلات المشروعات وغيرها من الإعفاءات .

 

وظهرت مديرة المنظمات فاطمة سالم التوم علي أمام ‏المحكمة كنائبة عن مفوضية العون الإنساني في الدعوى قائلة إنها ‏تقلدت عدة إدارات في المفوضية إلى أن تم فصلها عن العمل بقرار ‏من لجنة إزالة التمكين .
‏ وعن طبيعة منظمة العون الإنساني والتي يواجه فيها الأمين العام ‏للمنظمة السابق سراج الدين عبد الغفار الفكي والمتهم الثاني محمد ‏الفاتح محمد بيك المستشار المالي للمنظمة تهمة تبديد مبلغ (3) ‏ملايين جنيه سوداني عبارة عن دعم منظمة العون الإنساني.

 

‏المفوضية والمنظمة ‏
وعن علاقة مفوضية العون الإنساني ومنظمة العون قالت فاطمة ‏للمحكمة إن مفوضية العون الإنساني هي الجسم المسؤول عن ‏المنظمات الطوعية في البلاد وعقب حل منظمة العون الإنساني تم ‏حصر أصول العون الإنساني بواسطة مفوضية العون الإنساني ‏وأن جميع أصول منظمة العون الإنساني مجمدة الآن.‏

 

‏ الدعم المالي
‏ وعن تمليك المنظمة لمنسوبيها سيارات عقب نهاية الخدمة نفت فاطمة ‏ذلك، وقالت حسب قانون المنظمة لا يجوز تمليك أي موظف عربة ‏عقب انتهاء فترة عمله. وأشارت إى أن الفائض من عربات المنظمة ‏يتم التخلص من عن طريق لجنة بيع العربات المكونة من مفوضية ‏العون الإنساني. وأكدت فاطمة أن أصول المنظمات لا يمكن بيعها ‏أورهنها أو التصرف فيها إلا بالرجوع إلى مفوضية العون الإنساني، ‏وذلك لحل ديون المنظمة إذا ثبت وجود ديون، وكذلك معالجة ‏المشروعات.

وفيما يتعلق بالدعم المالي للمنظمة أوضحت فاطمة سالم أن المنظمة ‏تعتمد في ميزانيتها على الدعم الأجنبي سواء كان الدعم من داخل ‏البلاد أو من الخارج وأن معظم الدعومات تسخر في مجال السقيا ‏والتعليم والصحة وان مشروعات المنظمة منتشرة في كل مناطق ‏السودان ولديها فروع خارج السودان وأضافت سالم بأن منظمة ‏العون من ضمن (100) منظمة متميزة، وقالت عقب حل المنظمة لم ‏تتم مراجعة الحسابات المتعلقة بها.‏

 

فلاش باك
وتشير الوقائع إلى تدوين النيابة بلاغاً تحت أحكام المواد (21) (الاشتراك الجنائي) و(177\2) من القانون الجنائي والمتعلقة بخيانة الأمانة إلى جانب المواد (٢٩-) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية من قبل منظمة العون الإنساني ضد طه وآخرين، وتشير حيثيات البلاغ إلى أن المتهمين تعدوا على أموال عامة لسداد ديون ومعاملات خاصة.

 

السوداني

تعليقات الفيسبوك




اضغط هنا للإنضمام لمجموعة الواتسب

اضغط هنا لبقية مجموعات الواتسب

اترك رد وناقش الاخرين

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى