طه في محكمة مفوضية العون الإنساني.. تفاصيل جلسة مثيرة

كشفت مديرة إدارة المنظمات بمفوضية العون الإنساني لدى مثولها أمام محكمة جرائم الفساد واختلاسات المال العام امتداد ‏الدرجة الثالثة بالخرطوم والمنعقدة برئاسة مولانا رافع محمد عبد ‏النور أمس كشفت أنها ‏تقلدت عدة إدارات في المفوضية إلى أنه تم فصلها عن العمل بقرار ‏من لجنة إزالة التمكين .

وظهرت مديرة المنظمات فاطمة سالم التوم علي أمام ‏المحكمة كنائبة عن مفوضية العون الإنساني وشاكية مفوضة من مفوضية العون الإنساني في محاكمة القيادي البارز بحزب ‏المؤتمر الوطني المحلول علي عثمان محمد طه، وآخرين، على ‏ذمة اتهامهم بخيانة الأمانة ومخالفة قانون الإجراءات المالية ‏والمحاسبية.

أكدت ‏المديرة بأن منظمة العون الإنساني غير حكومية أنشئت بموجب ‏اتفاقية المقر المبرمة مع الحكومة وهي مسجلة بوزارة الخارجية ‏كمنظمة دولية تم تسجيلها بموجب قانون تنظيم العمل الطوعي ‏والإنساني. وأشارت إلى أن منظمة العون الإنساني تفرعت من ‏منظمة البر الدولية، وتتمتع بامتيازات وإعفاء جمركي على ‏مدخلات المشروعات وغيرها من الإعفاءات .

وظهرت مديرة المنظمات فاطمة سالم التوم علي أمام ‏المحكمة كنائبة عن مفوضية العون الإنساني في الدعوى قائلة إنها ‏تقلدت عدة إدارات في المفوضية إلى أن تم فصلها عن العمل بقرار ‏من لجنة إزالة التمكين .
‏ وعن طبيعة منظمة العون الإنساني والتي يواجه فيها الأمين العام ‏للمنظمة السابق سراج الدين عبد الغفار الفكي والمتهم الثاني محمد ‏الفاتح محمد بيك المستشار المالي للمنظمة تهمة تبديد مبلغ (3) ‏ملايين جنيه سوداني عبارة عن دعم منظمة العون الإنساني.

‏المفوضية والمنظمة ‏
وعن علاقة مفوضية العون الإنساني ومنظمة العون قالت فاطمة ‏للمحكمة إن مفوضية العون الإنساني هي الجسم المسؤول عن ‏المنظمات الطوعية في البلاد وعقب حل منظمة العون الإنساني تم ‏حصر أصول العون الإنساني بواسطة مفوضية العون الإنساني ‏وأن جميع أصول منظمة العون الإنساني مجمدة الآن.‏

‏ الدعم المالي
‏ وعن تمليك المنظمة لمنسوبيها سيارات عقب نهاية الخدمة نفت فاطمة ‏ذلك، وقالت حسب قانون المنظمة لا يجوز تمليك أي موظف عربة ‏عقب انتهاء فترة عمله. وأشارت إى أن الفائض من عربات المنظمة ‏يتم التخلص من عن طريق لجنة بيع العربات المكونة من مفوضية ‏العون الإنساني. وأكدت فاطمة أن أصول المنظمات لا يمكن بيعها ‏أورهنها أو التصرف فيها إلا بالرجوع إلى مفوضية العون الإنساني، ‏وذلك لحل ديون المنظمة إذا ثبت وجود ديون، وكذلك معالجة ‏المشروعات.

وفيما يتعلق بالدعم المالي للمنظمة أوضحت فاطمة سالم أن المنظمة ‏تعتمد في ميزانيتها على الدعم الأجنبي سواء كان الدعم من داخل ‏البلاد أو من الخارج وأن معظم الدعومات تسخر في مجال السقيا ‏والتعليم والصحة وان مشروعات المنظمة منتشرة في كل مناطق ‏السودان ولديها فروع خارج السودان وأضافت سالم بأن منظمة ‏العون من ضمن (100) منظمة متميزة، وقالت عقب حل المنظمة لم ‏تتم مراجعة الحسابات المتعلقة بها.‏

فلاش باك
وتشير الوقائع إلى تدوين النيابة بلاغاً تحت أحكام المواد (21) (الاشتراك الجنائي) و(177\2) من القانون الجنائي والمتعلقة بخيانة الأمانة إلى جانب المواد (٢٩-) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية من قبل منظمة العون الإنساني ضد طه وآخرين، وتشير حيثيات البلاغ إلى أن المتهمين تعدوا على أموال عامة لسداد ديون ومعاملات خاصة.

السوداني