اعلن وزير العدل السوداني عن قانون جديد يتم الاتفاق عليه في عام 2020م ينص على اجراءات اضافية للتعامل مع النقد بعد التشاور مع البنك المركزي.
و من نص القانون وضع لوائح للتعامل مع الذهب فيحرم القانون بيع او شراء الذهب الغير مشغول و المعادن النفيسة الا بحسب لوائح و ضوابط يضعها البنك المركزي كما يجرم و يعاقب القانون التعامل الغير مشروع و المخالف بالسجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات او الغرامة و مصادرة الادوات المستخدمة في الاتجار غير المشروع.
و جاء ذلك في المؤتمر المنعقد في ظل اعلان حالة الطواريء الإقتصادية بالبلاد.
المصدر: صحيفة القيادة