اللجنة الاقتصادية لقوى التغيير : الإجراءات الأمنية للحكومة لن تحل الأزمة

قال عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، كمال كرار، إن الازمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد نتيجة حتمية لسياسات خاطئة تبنتها موازنة 2020م القديمة والمعدلة، بالاضافة لبعض الاجراءات التي اتخذتها لجنة الطوارئ الاقتصادية في وقت سابق، وطالب باتخاذ اجراءات سريعة حتي لا ينهار الوضع الاقتصادي مثل تغيير العملة، قاطعا بأن قرار الطوارئ الاقتصادية الذي تم اتخاذه مؤخرا لن يؤدي إلى حل الازمة .

وقال كرار لـ(السوداني) إن اللجنة الاقتصادية بالحرية والتغيير وخبراء اقتصاديين طرحوا بدائل لمحاصرة الازمة، الا انها اصطدمت بعناد وزارة المالية وجهات اخرى .

وأوضح انها أزمة مركبة وتحاول الحكومة أن تحلها عن طريق الاجراءات الامنية والقانونية، وقال إن هذا الطريق لا يؤدي إلى حل الازمة وربما يؤدي إلى خفض الدولار مؤقتا، وتوقع أن تشتد الازمة فيما بعد .
وقال كرار إن الحل الوحيد للازمة الاقتصادية، استبدال السياسات القديمة بسياسة جديدة تجعل الثروة المعدنية تحت سيطرة الدولة بتعديل اتفاقيات التعدين بحيث يكون نصيب الدولة اكثر 50% وانشاء بورصة للمحاصيل والمعادن بالخرطوم، منعا لتهريب الذهب والمحاصيل الاخرى مثل الصمغ، وضرورة تبديل العملة، بالاضافة إلى تفكيك التمكين الاقتصادي بإيقاع اسرع، وضرورة ايلولة الشركات التابعة للمنظومة العسكرية إلى وزارة المالية، داعيا إلى الابتعاد عن نصائح البنك الدولي .

وقال إن السياسات التي اتخذتها الحكومة في وقت سابق ابعدت الدولة عن التجارة الخارجية وافقدتها السيطرة على موارد النقد الاجنبي وأوجدت فوضي بالسوق .

 

السوداني

تعليقات الفيسبوك


اضغط هنا للإنضمام لمجموعة الواتسب

اضغط هنا لبقية مجموعات الواتسب

اترك رد وناقش الاخرين

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى