قوات الدعم السريع.. هل يحق لها اعتقال المواطنين والتأثير على الصحافيين..؟

قوات الدعم السريع.. هل يحق لها اعتقال المواطنين والتأثير على الصحافيين..؟
النائب العام: لا إفلات من العقاب والعدالة غاية الثورة..!
قانونيون: لا يوجد أي مسوغ قانوني يمنح الدعم السريع سلطة الاعتقال!!
كاتب صحفي: ليس أمام الدعم السريع إلا أن يلجأ للقضاء بعد النشر.. ولا سلطة له على الصحافيين قبله!!

الخرطوم: فتحي البحيري
تساؤلات
هل يعطي القانون، أي قانون، قوات الدعم السريع، أو أياً كان اسمها، أو أي قوة نظامية أخرى الحق في احتجاز مواطنين في معتقلات خاصة بها؟ وهل من حقها مطالبة الصحفيين بأن يطلعوها على مصادر أخبارهم وأن تأمرهم بما يجب أن ينشروه وما لا يجب أن ينشروه ومتى وكيف ينشروه..؟
يقول الناطق باسم قوات الدعم السريع في حوار مع هذه الصحيفة اجراه الزميل حافظ كبير ” لم نقبض على أي من يخالفون المادة 93 من القانون الجنائي لسنة 1991، انتحال صفة قوات الدعم السريع، ونحن نتخوف من أي شخص يلبس زي الدعم السريع أو يتحدث باسمه ويسئ لنا، لأن الأضواء موجهة نحونا وتكبّر أي صغيرة تحدث، وهناك بلاغات لأشخاص انتحلوا صفة الدعم السريع، قبضناهم وتحرينا معهم وسلمناهم للشرطة مباشرة، وأغلبهم قبضناهم متلبسين، إما بزي الدعم السريع، أو يتحدثون باسمنا، أو بحوزتهم علامات الدعم السريع”. انتهى حديث الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع لـ(الجريدة).

ممارسات فعلية موثقة
على ذات الصعيد الاعتقالات الموثقة التي قامت بها قوات الدعم السريع لمواطنين لم تقتصر على “منتحلي” صفة جنودها وحسب، فقبل نشر هذا الحوار بأيام كشفت اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين السودانيين؛ عن اعتقال قوات الدعم السريع؛ الصحفي علي الدالي الذي يعمل في مكتب قناة RT الروسية بالخرطوم، وكادر التصوير الذي كان برفقته وقالت في بيان إنها علمت بأن أفراداً من قوات الدعم السريع اعتقلت علي وكادر التصوير لاكثر من خمس ساعات وصادرت هواتفهم وبطاقاتهم ودعت اللجنة وزارة الإعلام ومجلس الوزراء للقيام بدورهما في حماية الصحفيين.
وقبل ذلك راجت تقارير صحفية – بحسب صحيفة سودان تريبيون – عن أن قوات الدعم السريع تنفذ حملات اعتقال واخفاء قسري ضد ناشطين وتجار دون مسوغ قانوني، واعتقلت الناشط في قبيلة الرزيقات ورئيس الجبهة الشعبية المتحدة أسامة محمد حسن واقتادته الى احدى مقراتها بحي المنشية بالخرطوم، وأفادت أن هذه القوات التي تقع تحت إمرة عضو مجلس السيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي” درجت مؤخراً على تنفيذ اعتقالات وسط مدنيين كانت أبرزها اعتقال القيادي بالمؤتمر الشعبي عمار السجاد بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي والتحفظ عليه في مكان مجهول لمدة أسبوعين قبل إطلاق سراحه، وعقب الافراج عنه كتب السجاد منشوراً على صفحته بالفيس بوك قائلاً”: غبت اسبوعين بسبب احتجاز لدى الدعم السريع وفور خروجي اول أمس تلقيت اتصالاً من الفريق عبد الرحيم دقلو أكد ان الحجز لم يكن مقصوداً”. كما اعتقلت الدعم السريع عضو اللجنة التنسيقية العليا لقبيلة المحاميد بالسودان وتاجر المواشي عيسى جودة بعبوش وهو من مواطني الجنينة على مرحلتين حيث اعتقلته لمدة 15 يوماً في معتقلاتها قبل ان تسلمه للشرطة والتي مكث في حراساتها لمدة 15 يوماً وأفرج عنه بالضمان بعد إكمال إجراءاتها بواسطة النيابة، لكن قوة من الدعم السريع اقتحمت على متن سيارة مدججة بالسلاح وحافلة صغيرة القسم الشمالي واقتادت عيسى جودة الى جهة غير معلومة ولم تتوفر أي معلومات عن مكان وظروف اعتقاله واعتقلت قوات الدعم السريع في وقت سابق التاجر الهندي كونيل العامل في مجال استيراد قطع الغيار والمعدات الزراعية من الهند والذي تعود أصوله الى مدينة الدامر ويمارس نشاطه التجاري بامدرمان. ولا يعرف حتى الآن المسوغ القانوني الذي يسمح لاستخبارات الدعم السريع بإلقاء القبض على مدنيين باستعمال القوة المسلحة واحتجاز المعتقلين في ظروف غير معلومة وفي أماكن لا يمكن الوصول إليها بواسطة ذويهم وهو ما يعيد للأذهان ممارسات جهاز الأمن والمخابرات في العهد السابق.
وفي أواخر أغسطس أصدرت الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو بياناً أدانت فيها استهداف عضويتها بمناطق سيطرة الحكومة ومُصادرة حرية التعبير والنشاط السِّياسي السِّلمي حيث تم إعتقال ثمانية من أعضاء الحركة الشعبية بمدينة (قنيص شرق) بمحلية الرُصيرِص بعد تنظيمهم لمُخاطبة جماهيرية سلمية في سوق المدينة صباح يوم 25 أغسطس 2020. و هذه ليست المرة الأولى – فقد تم من قبل إعتقال الرفيق/ المُغيرة عبد القادر – عضو الحركة الشعبية بولاية القضارف، و استهداف الشباب و الطلاب بمدينة (الجنينة)، و غيرها من الإنتهاكات في مُدن أخرى.
والمحت الحركة الشعبية في بيانها إلى أن هذا السلوك يرتبط “بدوائر و مجموعات لديها موقف سلبي تجاه صناعة السَّلام في السُّودان، و تعمل على فرض رؤيتها بإستقوائها بالسُّلطة” وجددت موقفها تجاه كافة القوات النظامية و المليشيات المُسلَّحة بِضرورة إعادة هيكلتها لتكون قوات مهنية تعمل على إنفاذ القانون وحماية الدَّستور و المواطنين دون تمييز.

وجهات نظر قانونية
قمنا باستفسار الاستاذ محمود العبادي المحامي عن ماهية المادة 93 المذكورة فأجاب بأن المادة ٩٣من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م تنص على أن من ينتحل بسوء قصد شخصية موظف عام أو يزعم أو يتظاهر بأنه كذلك أو يتزيا بزي موظف عام يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
ومن نص القانون – والحديث لا يزال للاستاذ العبادي – يفهم الآتي : يفتح أولاً بلاغاً بالمخالفة الواردة في النص بواسطة وكيل النيابة بحسب الاختصاص ثم يحرر أمر قبض في مواجهة المتهم وينفذ بواسطة شرطة المباحث ويكون حينها من حق المتهم طلب محامي للدفاع عنه وبعد ذلك يعرض المتهم على المحكمة فيقدم الشاكي بينته وللمتهم أو محاميه حق الدفاع.
ويستطرد العبادي أنه ومن خلال هذا التسلسل القانوني لا يحق لأي جهة إصدار أمر قبض في مواجهة متهم كما لا يحق لأي جهة غير المنصوص عليها في القانون معاقبة أي شخص يرتكب جريمة.
وتمضي الأستاذة المحامية والناشطة الحقوقية رشيدة الانصاري إلى أبعد من ذلك فتقول: حتى إذا افترضنا ان هذه القوات لها قانون يحكمها ؛ السؤال هل قانونها يخول لها ممارسة سلطة النائب العام وعمل النيابات في القبض و التحري الخ ؟. حتى قانون القوات المسلحة لا يسمح بالقبض على مواطن إلا من خلال الاستخبارات العسكرية وفي حالات خاصة جداً مثل أن يكون هنالك ما يدعو للشك في عملية تجسس أو تقويض النظام الدستوري.
وحتى قانون قوات الدعم السريع نفسه لسنة 2017م، يقول الأستاذ محمد علي سعيد المحامي والحاصل على ماجستير في القانون، لا ينص على أن لها أي حق في القبض على أي (مدني) لأنها تتبع للقوات المسلحة، ومساندة لها. وذلك خلافاً لجهاز الأمن والمخابرات الوطني (آنذاك) الذي نص قانونه صراحة على سلطته في إجراء حجز واعتقال الأشخاص بموجب المادة ٥٠ من قانون الأمن الوطني لسنة ٢٠١٠م.
اما المادة ٩٣ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م – والحديث لا يزال للأستاذ محمد سعيد المحامي – فهي تسمى انتحال شخصية الموظف العام وهي من الجرائم الواقعة في الفصل الخاص بجرائم الموظف العام، ويحاكم المدني الذي ارتكبها أمام المحاكم الجنائية بموجب القانون الجنائي بعد إكمال إجراءات التحري والقبض أمام النيابة وللمتهم الحق في أن يترافع عنه محامي وليس لأي جهة حكومية انتحل متهم صفة موظف من موظفيها الحق في القبض عليه واحتجازه.

الصحفيون في مرمى النيران
جاء في حوار الناطق الرسمي باسم الدعم السريع مع صحيفة الجريدة أيضا “”جلسنا من قبل مع عدد 21 من رؤساء التحرير في جلسة ودية، وقلنا لهم أن أي شخص يريد أن يتكلم سلباً أو إيجاباً، يجب عليه أن يتكلم بمعلومات صحيحة، وقلت لهم إن تلفوني وبابي مفتوحين، اضربوا لي واسألوا عن صحة الاخبار التي لها علاقة بنا، ومن فتحنا فيهم بلاغات بموجب المادتين 25 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، كتبوا كتابات مغلوطة وتناولوها بسفور، مثل التي تقال في مؤتمر أو في تسجيل أو كتابة في الصحيفة، ونحن نسألك عن مصدر المعلومة المغلوطة وأن تأتي لنا بالجهة التي ملكتك المعلومة ونفتح بلاغاً ضدها لنجد حقنا”.

يقول الاستاذ الصحفي والكاتب والمحلل السياسي التقي محمد عثمان صاحب عمود (100 كلمة وكلمة) إن في هذه الجزئية تغول على قاعدة معروفة عالمياً وهي حماية المصادر والتي تنص على أن الصحفي غير ملزم للإفصاح عن مصادره، والمشكلة هنا أن هناك خلط بين الدعم السريع كجهة قد تكون متضررة مما ينشر في الصحف والدعم السريع كسلطة.. من حق أي جهة تتضرر من أي نشر أن تلجأ لأية إجراءات قانونية تراها مناسبة ضد الصحفي والصحيفة التي ارتكبت هذا الضرر ولكن “بعد” النشر وليس قبله بأي حال من الأحوال .. ولا يمكن لأية جهة حكومية ولا حتى الجيش أو الشرطة أو الأمن أو الدعم السريع أن يفرض على الصحفيين والصحف أن يطلعوه على الأخبار التي يودون نشرها ليجيزها أو لا يجيزها … هذا كله طبعاً إن كنا نتحدث عن دولة مواطنة وحريات يسود فيها حكم القانون .. أما إذا كان البعض يريد أن يجيز أن تكون هناك جهة فوق القانون فهذا عمل جنجويد رباطة.

النائب العام: لا إفلات من العقاب والعدالة غاية الثورة !
في الثاني والعشرين من يونيو الماضي نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا بعنوان ” العدالة في الجرائم الدولية الخطيرة المُرتكبة في السودان” وصفت فيه محمد حمدان دقلو، قائد “قوات الدعم السريع” في السودان والملقّب بـ”حميدتي”، والذي قال التقرير أنه تولى منصب نائب رئيس المجلس السيادي. وصفته بأنه “متورّط في جرائم فظيعة ارتكبتها هذه القوات بحقّ المدنيين في دارفور، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق، بما فيها قتل، واغتصاب جماعي، وحرق ونهب قرى، وتهجير جماعي للمدنيين” ومضى تقرير هيومان رايتس ووتش يقول “بعد أبريل 2019، أصبحت قوات الدعم السريع أكثر بروزاً في الخرطوم، وتورّطت في العنف اللاحق ضدّ المتظاهرين. وفق أبحاث هيومن رايتس ووتش، أطلقت عناصر أمنية بقيادة قوات الدعم السريع النار على متظاهرين عُزّل في الهجوم على اعتصام في 3 يونيو وقتلت الكثيرين، واغتصبت أشخاصاً، وجرحت المئات، بالإضافة إلى ارتكابها مجموعة من الانتهاكات الخطيرة الأخرى”.
بعد نشر هذا التقرير وتحديداً في الاسبوع الثاني من يوليو الماضي تعهد النائب العام بإحالة جميع مرتكبي الانتهاكات إلى العدالة، لتحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب وذلك لدى حضوره محاكمة قائد عسكري يتبع لقوات الدعم السريع، متهم بقتل أحد المشاركين في إقامة المتاريس على الطرق العامة بعد ساعات من فض الاعتصام أمام قيادة الجيش في 3 يونيو 2019.

لاحقاً قال ذات النائب العام في تقديمه لخطبة الاتهام في الحق العام بجلسة محاكمة عناصر قوات الدعم السريع المتهمة بارتكاب مجزرة الأبيض التي أودت بحياة (4) طلاب واثنين من المواطنين إن “العدالة غاية في الثورة ولابد من محاسبة من تورطوا في القتل بهذه البشاعة”.

المصدر: https://www.facebook.com/aljareeda.sudanese.newspaper/posts/3464328746958898
الجريدة