أوصت اللجنة الاقتصادية والمجلس القيادي لقوي الحرية والتغيير في ختام المؤتمر الاقتصادي القومي أن يكون الذهب المصدر الوطني الأول للمكون الأجنبي في ايرادات الموازنة للعام ٢٠٢١م. وأكدت اللجنة أن مئات الأطنان من الذهب استحوذت عليها فئة محدودة من المتمكنين من السلطة والثروة، ووضعوا عائداتها من العملات الحرة خارج نطاق ايرادات الموازنة العامة. وقالت الحرية والتغيير أن هذه المرحلة تبدأ بأن تناط بالدولة عبر بنك السودان المركزي أو عبر شركة مساهمة عامة، الدور الأكبر في شراء واحتكار تصدير الذهب الذي ينتجه التعدين الأهلي في السودان البالغ نحو ٨٠٪ من جملة الإنتاج الكلي، على أن يحتفظ بنك السودان بنسبة من مشترياته من الذهب كاحتياطي وتنميته، وأن يشتري بنك السودان مباشرة أقصى مافي وسعه من الذهب، وأن يبيع بنك السودان مشترياته من الذهب عبر البورصة بعد الاحتفاظ بنسبة من مشترياته.
وأوصت اللجنة بأن تكون هنالك رقابة وإشراف فني لكافة الشركات العامة في نطاق الذهب تحت مظلة بوزارة الطاقة والتعدين، كما أوصت اللجنة ادخال كافة الشركات الأجنبية وشركات الامتياز الكبرى العاملة في نطاق التعدين وفق اتفاقيات تحت مظلة الرقابة الحكومية القانونية المشروعة على مراحل اعمالها كافة عبر وزارة الطاقة والتعدين ودمج التعدين الأهلي مع الشركات الصغيرة لتعمل بالمشاركة مع الدولة القطاع العام، كما اوصت اللجنة بإعادة وتأهيل شركة أرياب المتوقفة عن العمل حالياً.
وطالبت اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير بالاستفادة من موارد المغتربين بتنفيذ مبادراتهم وجذب مدخراتهم وكذلك ايقاف استيراد السلع الكمالية وغير الضرورية واصدار قائمة بذلك، ومنع شركات الاتصالات ومؤسسات اخرى من شراء النقد من السوق الموازي وذلك عبر اتفاق محدد، ومنع الحكومة أيضا من شراء الدولار من السوق الموازي وايقاف أي إجراء أو قرار يدفع أي متعاقد مع الحكومة على شراء الدولار من السوق المحلي .
ودعت اللجنة إلى إحكام السيطرة على موارد الطيران المدني مع الايفاء بالالتزامات مع إتحاد الطيران العالمي وتنفيذ الحلول الأمنية وتقديم المخالفين للمحاكمات وإعلان قرارات المحكمة للجمهور وحصر وتحسين الإستفادة من نفط الجنوب.
وأوصت اللجنة بإنشاء بورصة صادرات الذهب والصادرات الزراعية والنباتية والحيوانية وذلك بغرض السيطرة على حاصلات الصادرات، وسيطرة الحكومة على صادرات الذهب والمعادن وبناء احتياطي من الذهب لدى البنك المركزي للاستفادة منه في الحصول على الاعتمادات الخارجية وإعادة شركات المساهمة العامة التي تعمل في مجالات الصادرات وهي (شركة الصمغ العربي، وشركة الحبوب الزيتية، وشركة الاقطان، وشركة الماشية واللحوم).
صحيفة الانتباهة
