قالت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة، هبة محمد علي، إن متطلبات السلام تحتاج إلى موارد ضخمة تقيّم بما لا يقل عن (7.5) مليار دولار يجب توفيرها خلال العشر سنوات المقبلة.
وأكدت أن دور وزارة المالية يمتد ليشمل حشد الموارد وتوفير متطلبات السلام عبر الموازنة العامة والمؤسسات التمويلية والإقليمية والدولية وأصدقاء وشركاء السودان، بالإضافة إلى التنسيق مع البعثة الأممية المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) وتحسين بيئة الاستثمار لجذب القطاع الخاص المحلي والدولي للمناطق الأقل نمواً.
وأشارت وزيرة المالية في تصريحات صحفية اليوم الخميس إلى أن الاتفاقية احتوت على عدة بروتوكولات، وبناءً على بروتوكول تقسيم الثروة، ستضمن وزارة المالية أن السياسات الاقتصادية في مجالات الموازنة العامة والتخطيط الاقتصادي والاستثمار والتعاون الدولي ستكون متوافقة مع أهداف وروح اتفاقية السلام، موضحة أن ذلك يشمل الموازنة بين الإيرادات القومية والولائية وتنويع مصادرها، وإنشاء الصناديق التنموية وتحسين إدارة الموارد الطبيعية وضمان قومية المشاريع التنموية والمنح والقروض وتحديث دراسات إعادة الإعمار والتنمية لتحقيق التمييز الإيجابي للمناطق الأقل نموّاً.
المصدر: صحيفة السوداني
