البنك العقاري يفصل موظفاً كشف عن تجاوزات

أوقفت إدارة البنك العقاري التجاري احد الموظفين بعد كشفه تجاوزات في البنك. وكشفت الوثائق التي حصلت عليها (السوداني) حصريا؛ عن ايقاف الموظف (إبراهيم عبد السلام) بتاريخ 23 سبتمبر الماضي دون توضيح سبب الإيقاف أو المخالفة التي ارتكبها.

وقال الموظف لـ (السوداني): “قمت بعدها بمخاطبة المدير العام للبنك للاستفسار حول ما إذا كانت إدارة البنك هي من قامت بفتح بلاغ ضدي”. متسائلا عن المفوض من قبل الإدارة والذي باشر إجراءات البلاغ.

وكانت نيابة المصارف أصدرت أمر قبض في مواجهة الموظف المذكور. وأضاف الموظف أن المدير العام للبنك وجه السكرتارية للرد عليه كما تم توجيهه للنيابة لسؤالها عما يريده من معلومات. وتابع: بعدها ذهبت لنيابة المصارف بعد الاستعانة بمكتب محاماة َليقوم مكتب المحاماة بصياغة طلب لوكيل نيابة المصارف يطلب فيه مده باسم الشاكي والمفوض إلى جانب اسم وكيل النيابة، الذي أمر بالقبض واسم المتحري، إضافة لرقم البلاغ والموجه ضدي، علما بأن ما تم في التحري بنيابة المصارف كان حول مذكرة قامت لجنة المقاومة برفعها لوزير العدل منذ يناير الماضي تحوي مستندات ومعلومات تؤكد تجاوزات للمستشارين القانونيين المنتدبين من الوزارة، متسائلا عن تسريب المذكرة المقدمة لوزير العدل لنياية المصارف وعلاقة النيابة بالمذكرات والخطابات المقدمة لوزير العدل.

وأوضح أن النيابة قامت بالرد، مبينة أن الموظف إبراهيم تم ضمه لبلاغ سابق مفتوح في موظف آخر يدعى محمد العميري وأهم ما جاء برد النيابة انها وجهت التحري باستدعاء مستشار البنك القانوني ومساءلته حول كيفية حصوله على مذكرة مقدمة لوزير العدل، وحسب ما جاء برد النيابة كان من المفترض أن يتم استدعاء مستشار البنك القانوني والتحري معه قبل التحري مع الموظف إبراهيم، وأضاف متسائلا: هل تم بالفعل اخذ اقوال مستشار البنك القانوني حول كيفية حصوله على المذكرة المقدمة لوزير العدل؟ واصفا رد النيابة بالتناقض، حيث جاء بمذكرة أخرى صادرة من نيابة المصارف في ذات اليوم أن النيابة هي من طالبت وزارة العدل مدها بالمستندات.

وقال إن النيابه ركزت في تحقيقها معه حول رفعه مذكرة لوزير العدل وكان مرفقا معها كشوفات حسابات المستشار القانوني للبنك. وتابع: “ارادت النيابة التحقق عن مصدر تلك الكشوفات”.

السوداني