أزمة الخبز تواصل حصار السودانيين
مع ساعات الفجر الأولى يصطف المواطنين في طوابير طويلة متعرجة أمام مخابز الأحياء بالعاصمة السودانية الخرطوم التي تبيع قطعة الخبز بجنيهين، ولا يتحصل الكثيرون على الخبز رغم ساعات الانتظار لجهة نفاده بسبب نقص الدقيق.
وباتت صعوبة تامين الخبز بالسعر الحكومي وقلة جودته ونقص وزنه فضلا عن ندرته هو المشهد السائد في مدن العاصمة موازيا لأزمات أخرى مستفحلة في الوقود والغاز وانقطاع الإمداد المائي والكهربائي في ظل صمت وعجز السلطة عن إيجاد حل جذري لتلك الأزمات.
وفي مدنة امدرمان “شارع الوادي”، أغلق جبارة الباشا صاحب فرن، ابواب مخبزه أمام المواطنين بسبب ندرة الدقيق. وقال لـ(التغيير): ” توقفنا عن العمل منذ عدة أيام بسبب ندرة الدقيق”. وأوضح بأن المخبز في السابق كان ينتج ما بين 30-40 جوال في اليوم بينما حصته حاليا لاتتجاوز 50 جوال وربما تتقلص إلى النصف.
وأشار جبارة إلى أن الافران أصبحت لاتعمل بطاقتها القصوي بسبب أزمة الدقيق المستفحلة وتخفيض الحصة والتي بموجبها يعمل الفرن يومين ويغلق باقي الاسبوع رغم أن محلية كرري احيانا تقوم بعمل معالجات ومد المخابز ببعض جوالات الدقيق لضمان استمرار العمل.
واللافت مع الصفوف الطويلة أمام المخابز المدعومة، وانعدام خبزها، انتظام العمل وتوفر الخبز في الافران التجارية التي تبيع قطعة الخبز بـ10 جنيهات، ووفقا للباشا فإن الأمر يتعلق بالسعر إذ يبلغ جوال الدقيق التجاري وقيمة ترحيله إلى الفرن 6 الف جنيه بينما لا يتعدي سعر المدعوم حتى وصوله المخبز 600 جنيه.
من جانبها أقرت شعبة المخابز بولاية الخرطوم بوجود نقص فى الحصة اليومية لولاية الخرطوم من الدقيق المدعوم يقدر بحوالى 12 ألف جوال من الحصة المقررة والبالغة 47 ألف جوال يوميا لأسباب فنية. وعزا الأمين العام لشعبة المخابز، عبد الباقي عبد الرحمن ابراهيم الأزمة المتصاعدة لعدة أسباب من بينها توقف مطحن ويتا للغلال عن الإنتاج والذي قدره بنحو 12 ألف جوال لتتقلص حصة الولاية إلى 35 ألف جوال يوميا.
وقال إبراهيم لـ(التغيير)، “العامل الأساسي في الأزمة هو تذبذب حصة الولاية وعدم انتظام الشركات في حجم الحصص التي تصل للمخابز والتي تبلغ في بعض الأحيان 26 ألف جوال واحيان أخري 14 الف “.
وكشف إبراهيم، عن خلل فى آلية التوزيع فى الأحياء بسبب عدم مراعاة الكثافة السكانية مما يجعل احصائيات التوزيع غير دقيقة. ويبلغ إستهلاك البلاد من القمح بنحو 2.400 مليون طن بقيمة ملياري دولار فيما لا يتجاوز الإنتاج المحلي منه 350 الف طن، اي ما يعادل نحو 12 – 17% من حجم الاستيراد.
التغيير نت
