الكونغرس في انتظار توجيهات ترامب..السودان يصالح العالم بعد طي صفحة الإرهاب

يتطلع السودان إلى مرحلة جديدة بعد 27 عاماً قضاها على القائمة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب، في حين اعتبر مسؤولون في الحكومة السودانية، أن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب حذف اسم السودان من القائمة، خطوة أولى تتبعها إجراءات أخرى لحين استكمال الإعلان رسمياً عن القرار، وأكدوا في الوقت ذاته عدم وجود أي ارتباط للقرار بملف تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وأعلن ترمب في تغريدة على «توتير» ليل الأول من أمس، أن السودان سيكون خارج قائمة الدول الراعية للإرهاب، حال تحويل مبلغ 335 مليون دولار لتسوية ملف تعويضات أسر الضحايا في حادثتي تفجير السفارة الأميركية في دار السلام ونيروبي.
وفي حين احتفل السودانيون بالقرار الأميركي، قال وزير الخارجية المكلف، عمر قمر الدين، أمامنا مشوار طويل لتكملة الإجراءات والعودة إلى أحضان المجتمع الدولي، وسنواصل العمل لتكملة ما تبقى من خطوات. وأوضح في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، أنه من الناحية القانونية يحق للرئيس الأميركي أن يزيل السودان من القائمة دون الرجوع إلى الكونغرس، وأن الرجوع إليه يكون في شكل استشارات؛ لأن هذه المسألة لها ارتباط بقوانين أخرى حتى لا يتعرض السودان للمساءلة أمام المحاكم في قضايا أخرى متعلقة بالإرهاب. وأضاف، لم نصل بعد إلى مرحلة الحصول على تعهدات قانونية من محامي أسر الضحايا بعدم رفع أي قضايا جديدة ذات صلة بالإرهاب ضد الحكومة السودانية، مضيفاً «نعمل من أجل توفير الحصانة السيادية حتى لا يتضرر السودان مستقبلاً».
من جانبها، استبعدت وزيرة المالية، هبة أحمد علي، أن يحدِث القرار تغييراً جوهرياً في الاقتصاد السوداني، أو أن تزول الأزمات التي تواجه المواطن، لكنه يفتح الأبواب أمام بناء علاقات طبيعية للسودان مع دول العالم يجني منها الكثير من الفوائد مستقبلاً. وشددت الوزيرة في المؤتمر الصحافي على ضرورة تعديل سعر الصرف في أقرب وقت ممكن؛ حتى لا تتأثر التحويلات المالية خارج الجهاز المصرفي. ومنذ إعلان القرار الأميركي تحسنت قيمة الجنيه السوداني، مقابل العملات الأجنبية في السوق الموزاية التي شهدت حالة من الارتباك والشلل وتوقف تام للبيع والشراء.

وكشفت الوزيرة عن حزم مساعدات مالية وعينية وتقنية من الولايات المتحدة ودول أخرى، بالإضافة إلى استفادة السودان من مساعدات عبر آلية الدول الفقيرة التي تسمح له بإعفاء وجدولة الديون الخارجية، وحصوله على موارد جديدة كدولة مستحقة.
من جهته، قال محافظ بنك السودان المركزي، الفاتح زين العابدين، إن السودان يخضع لبرنامج رقابة من صندوق النقد الدولي، ستكون نتائجه كبيرة جداً على السودان، وهو يؤهل السودان للدخول في مبادرة الدول الفقيرة، وإزالة السودان من قائمة الإرهاب شرط أساسي لنجاح البرنامج. وأشار إلى أن قرار شطب السودان من الدول الراعية للإرهاب، بداية مهمة تساعد في معالجة الخلل الهيكلي للاقتصاد السوداني، باستعادة القطاعات الإنتاجية التي تضررت كثيراً بوجود السودان في القائمة.

وأضاف، سنعمل على وضع استراتيجيات لاستيفاء المطلوبات الدولية والإقليمية لاستعادة شبكة المراسلين الدوليين، التي حرم منها السودان لفترة طويلة. وأكد زين العابدين، أن البنك المركزي سيتبنى سياسات صارمة لضمان استقرار سعر الصرف، لإدخال التحويلات المالية عبر الجهاز المصرفي، مشيراً إلى أن البنوك السودانية ستشرع الأسبوع المقبل في إجراء اتصالاتها مع المراسلين بالخارج لتنظيم عمليات التحويل المالية والمصرفية.

من جانبه، قال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، آدم حريكة، إن الحكومة ستتجه لوضع سياسات جديدة للاقتصاد وتديره بطريقة مختلفة بعد الإعلان رسمياً عن إزالة السودان من قائمة الإرهاب. وأضاف، نستطيع الآن وضع خطط متوسطة وطويلة المدى، نعمل على تنفيذها للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وأدرج السودان في اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب في 1993، وشُددت عليه العقوبات الاقتصادية في عام 1997 لصلاته بالجماعات الإرهابية، واستضافة زعيم تنظيم «القاعدة» أسامة بن لادن. وتوصلت الحكومة الانتقالية في السودان، بعد حوار طويل مع الإدارة الأميركية وأسر ضحايا المدمرة كول والسفارتين الأميركتين في تنزانيا وكينيا للوصول إلى تسوية مالية، مهدت لصدور إعلان قرار إزالة السودان من قائمة الإرهاب.

الشرق الأوسط