منحة من البنك الدولي تبلغ 370 مليون دولار للسودان

وقعت حكومة السودان والبنك الدولي اليوم اتفاقية منحة بقيمة إجمالية تبلغ 370 مليون دولار، يشمل المبلغ 200 مليون دولار كمنحة مقدمة من البنك الدولي و170 مليون دولار مقدمة من الصندوق الإنمائي لدعم وإعمار الحكومة الإنتقالية في السودان بدعم مقدر من الإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وهولندا وايرلندا والمانيا والسويد.
ومن المتوقع إيداع مساهمات مالية أخرى من المانحين للإيفاء بالمبلغ الكلي المطلوب لتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج والبالغ 400 مليون دولار.
منذ عام 2019 اتخذت الحكومة السودانية خطوات جريئة لحل النزاعات الداخلية الطويلة الأمد ومعالجة التشوهات الاقتصادية وتجديد العقد الاجتماعي وإعادة الانخراط مع المجتمع الدولي. هناك حاجة إلى موارد كبيرة لمواجهة هذه التحديات نظرًا لطبيعتها العميقة الجذور.
لقد حالت سنوات من العزلة الدولية والقيود المختلفة دون وصول السودان إلى التمويل والدعم الخارجيين اللذين تشتد الحاجة إليهما في مثل هذه الأوضاع، كما أدت أزمة كوفيد -19 والفيضانات الأخيرة إلى تفاقم الوضع المعقد أساسا.

وقال السيد عثمان دايون مدير البنك الدولي لاريتريا وإثيوبيا والسودان جنوب السودان في كلمته أثناء حفل التوقيع “لقد اتخذت حكومة السودان خطوات جديرة بالثناء لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي حدثت خلال السنوات الماضية المنصرمة، وإن سرعة ونطاق الإصلاحات يمثلان حجة مقنعة للمجتمع الدولي ومجموعة البنك الدولي على وجه الخصوص لتكثيف مشاركتها ودعمها في البلاد للحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك”.
سوف يتم تنفيذ المشروع من قبل وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والتنمية الاجتماعية والداخلية جنبا إلى جنب مع الوكالات الأخرى ذات الصلة.
ويهدف البرنامج للتقليل من تأثير الإصلاحات الاقتصادية على الأسر ذات الدخل المنخفض من خلال تقديم التحويلات النقدية وتحسين أنظمة الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان للأسر السودانية الضعيفة الدخل.
من المتوقع أن يستفيد ما يقرب من 11.3 مليون شخص من المرحلة الأولى من المشروع، وهو ما يمثل 33% من إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج وانه حال اكتماله سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في كل من ولايات الخرطوم ودارفور وكسلا والبحر الأحمر.

يتكون المشروع من ثلاثة مكونات: توفير التحويلات النقدية وإنشاء أنظمة التسليم وبناء القدرات المؤسسية والمراقبة والتقييم والتعلم وذلك من خلال مجموعة من الأدوات لإدارة المشروع لبناء شبكة الأمان الاجتماعي ودعمها من خلال إدراج معلومات الأسر المسجلة في قوائم السجل المدني بالاضافة إلى إدخال أسر جديدة مستحقة للدعم ولكنها غير مسجلة ضمن قوائم السجل المدني وترشيد نفقات الحماية الاجتماعية لتقليل التداخلات وسد الفجوات وتعزيز التنسيق مع شبكات الحماية الاجتماعية الأخرى. وسيشمل ذلك رصد وتقييم البرنامج من خلال مراحله المختلفة والتركيز على تعزيز قدرات الجهات الحكومية ذات الصلة لتحقيق أفضل النتائج.
سيتم تنفيذ البرنامج من خلال شراكة وثيقة مع برنامج الغذاء العالمي وستعتمد المرحلة الأولى على الدروس المستفادة من المشروع لتجريبي ودعم تطوير اللبنات الأساسية اللازمة لإنشاء نظام دائم وشبكة أمان اجتماعي أكثر فعالية في السودان.
سيتم التركيز بشكل خاص خلال المرحلة الأولى على تحويل الهياكل المؤسسية والإدارية القائمة للارتقاء بالأنظمة والعمل المؤسسي من أجل تصميم وتنفيذ ومراقبة شبكة الأمان الاجتماعي وكذلك دعم اتخاذ القرارات الصائبة في سياق إطار الحماية الاجتماعية الوطنية الكلية.