تقرير مثير عن البنزين التجاري ورفع الدعم

أعلنت الحكومة الانتقالية مرات عديدة نيتها لرفع الدعم عن البنزين والجازولين باعتبارهما يشكلان محاور أساسية في موازنة 2021م القادمة .

الي ذلك تشير كل المؤشرات أنّ موازنة العام المالي القادم 2021م يتم فيها رفع الدعم الكلي عن المحروقات بصورة تدريجية مقابل مضاعفة أجور العاملين بالدولة من خلال تصريحات مسؤولين حكوميين .

إنّ حكومة دكتور عبدالله حمدوك ذكرت في السابق على لسان وزير اعلامها الناطق الرسمي باسمها فيصل محمد صالح :
(إنّ الحكومة تتجه لتقديم الدعم الاجتماعي النقدي المباشر للقطاعات الفقيرة) .

وبحسب رأي خبراء إقتصاديون يقولون بأنّ السودان ظل يعاني من أزمات متجددة ومتلاحقة في الوقود والمواصلات ودقيق الخبز وغاز الطهي نتيجة لارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في الأسواق الموازية .

أخيراً أقدمت الحكومة الانتقالية خطواتٍ لرفع الدعم عن المحروقات والخبز في وآحدة من محاولات إنعاش الاقتصاد السوداني وقطع الطريق أمام المتجارين والمضاربين .
فهل ستنجح حكومة دكتور حمدوك في سد الفجوة الاقتصادية المتسعة من خلال خطوة رفع الدعم ام لا ؟؟؟
فقد ظل المواطن السوداني يجاري يومياً أسعار جديدة للغلاء في دخلٍ محدودٍ يكاد (بالكاد) لا يسد رمقه ولا يلبي أدنى مقومات العيش الكريم.

عندما ضاقت الأرض بما رحبت بالشعب السوداني من الغلاء وصعوبة المواصلات وإنعدام الوقود وغاز الطهي خرج في مظاهراتً ومسيراتٍ منددةٍ بهكذا أوضاع خرج هو في السابق عليها واسقط نظام البشير الدكتاتوري وبالتالي لا يود الشعب السوداني أن يبدل حاله السابقة بنفسها .
في إفادات سابقة مهة لقناة الجزيرة مباشر يقول الخبير الاقتصادي عزت عبدالجبار (بأنّ رفع الدعم يجب أن يقابله تقديم خدمات ومرتبات ودخول منطقية تتحمل عبء ما يصاحب ذلك من عملية رفع الدعم عن المحروقات مع ضرورة تفعيل مظلة الضمان الاجتماعي وإلزام كافة المؤسسات لتضمينها بالإضافة إلى توفير شبكة نقل وآسعة وكافية وبتعريفة محددة وثابتة لحركة المواطن )

أما الخبير الاقتصادي يوسف عبدالرحمن فيقول : ( المتابع للوضع الاقتصادي في السودان يلحظ وجود تدهور وتراجع كبير منذ مطلع العام الجاري 2020م بسبب الارتفاع المستمر في معدلات التضخم الذي بدأ في مارس بنسبة 82% وقفز في أبريل الي 99% بزيادة 17,17% وقفز في مايو ليصبح 114,23% بزيادة 22% وفي يونيو بلغت 136,36% وفي يوليو قفز الي 142,78% وفي أغسطس 166,83% وأوضح بانّ الارتفاع المستمر في التضخم يشير لأكثر من مشكلة منها عدم وجود خطة إقتصادية وسياسات مالية ونقدية وآضحة موجهة لمعالجة قضايا التضخم مشيراً بأنّ أسباب التضخم كثيرة وعلى رأسها التراجع الحاد في إنتاج القطاعات الحقيقية كقطاع الزراعة بشقيه الزراعي والحيواني وقطاع الصناعة عازياً التراجع الي غياب الرؤية ، والخطة ، والهدف ؛ وأوضح بانّ رفع الدعم سيؤثر مباشرةً على المواطن لانّ الدعم المقدم ليس دعماً مباشراً وإنما هو نتاج فرق سعر الصرف بين السعر الرسمي للدولار وسعر السوق الموازي ؛ كما أكد بأنّ ترشيد دعم المحروقات سيكون له آثار سالبة على المواطن لعدم وجود وسائل حماية إجتماعية فاعلة من شأنها أن تخفف الضرر عن المواطن خاصة مع تجاوز خط الفقر في السودان حاجز 65%وانّ الدعم المباشر الذي يمكن توفيره للمواطن يفتقد المعلومات والإحصاءات الدقيقة عن حاجة المواطن).

سيظل الجدل محتدماُ بين مجموعتين مجموعة تؤيد رفع الدعم الكلي عن المحروقات خاصة البنزين وهناك مجموعة آخرى ترفض كليةً عدم رفع الدعم عن المحروقات وبين هؤلاء وأولئك سيكون المواطن السوداني بين سندان رفع الدعم ومطرقة إرتفاع الأسعار التي هدتّ حيل المواطن السوداني بل فلّت عضضه .