جدد مجمع الفقه الإسلامي، اليوم الثلاثاء، تأكيده على حرمة التسويق الشبكي شرعا بجميع صوره لكونه حلقات مقامرة متداخلة وغير منتهية
وقال المجمع الذي اضطر لنشر فتواه السابقة، بعد توالي الاستفتاءات عليه من افراد وجهات عدلية وأمنية ذات صلة بالجانب الاقتصادي ، ان شركات تعمل بنظام التسويق الشبكي عجزت عن ادخال التعديلات التي اقترحها الدائرة الاقتصادية بالمجمع
وفي يناير 2017، نصبت شركة تسويق شبكي تدعي آي كير على 22 ألف سوداني باكثر من 8 ملايين دولار ، بعد طرحها بطاقة للمعاملات الالكترونية تستخدم في تسويق مدفوعات السلع والخدمات مقابل عمولة نقدية، والشركة التي احتالت على المواطنين كانت وقتها تتمتع بترخيص بنك السودان المركزي وقامت بطرح بطاقات (كاش امان) الكبرى بقيمة 750 دولاراً، والصغرى 180 دولاراً، بالاضافة الى المتوسطة بقيمة 400 دولار التي تم بيعها لعدد 20 ألف مشترك، لاستخدامها في تسوية المدفوعات للسلع والخدمات، مقابل عمولة نقدية عبر نظام الكاش باك.
التغيير نت