الطاهر ساتي : هذا التردي.. نموذجاً..!!

:: يناير 2017، وكان الرئيس الأمريكي السابق أوباما قد أصدر قراراً برفع العقوبات الاقتصادية عن بلادنا، وفرح سادة النظام المخلوع، فكتبت زاوية محتواها (لن يصلح هذا الرفع ما أفسده نهجكم)، وهذا ما حدث، بحيث لم يصلح قرار أوباما النظام، بدليل سُقُوطه بعد أشهرٍ من صدور القرار.. واليوم، بعد رفع اسم بلادنا من قائمة الإرهاب وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، أخشى أن أكتب زاوية – في نهاية الفترة الانتقالية – مُخاطباً وزراء حكومة حمدوك (لم يصلح الرفع والتطبيع ما أفسده نهجكم)..!!

:: ولعلكم تذكرون، بزاوية الثلاثاء، كتبت بالنص: كثيرة هي الدول ذات العلاقة الجيِّدة مع إسرائيل وأمريكا، ومع ذلك لم تنهض اقتصادياً.. والعيب ليس في أمريكا وإسرائيل، بل العيب – كل العيب – في الدول العاجزة عن الاستفادة من علاقاتها مع أمريكا وإسرائيل وكل الدول المُسمّاة بالعُظمى.. (مرمى الله ما بيترفع)، من أمثالنا الشعبية، وهكذا حال الدول المتخلفة رغم مواردها الضخمة وعلاقاتها الجيدة مع الدول العظمى..!!

:: وحكومتنا هذه، وهي تعيد بلادنا إلى المنظومة الدولية، ما لم تستثمر العلاقات الدولية لصالح شعبنا، فلن تكون هذه العلاقات إلا مُجرّد سفارات مُهدرة لأموال الشعب.. ولن تنجح الحكومة في استثمار علاقاتها الخارجية – لصالح شعبنا – ما لم تصلح سياساتها الداخلية المتردية للغاية.. نعم، فالسياسة الداخلية للحكومة هي الأرض التي يجب أن تُبذر فيها بذور العلاقات الخارجية.. إن أصلحنا هذه الأرض، تُنبت البذور ويُثمر زرعها.. وإن لم نصلحها، تموت البذور في جوفها..!!

:: وعلى سبيل مثال للتردي الداخلي، اتّهم وزير الصناعة والتجارة، مدني عباس، النظام البائد بتجريد الوزارة من صلاحياتها وتحويلها إلى وزارة للترضيات السياسية، قائلاً: (تمّ تجريد الوزارة من صلاحياتها، لذلك حين ينتقدها الناس باعتبارها مرتبطة بمعاشهم، أنا أفهم من ذلك أنّ هذا نتيجة لحسن ظنهم بها)، وأشار إلى شروعهم في تنفيذ إجراءاتٍ على رأسها التعديلات القانونية التي تهدف إلى مُعالجة الخلل الذي يحيط بالوزارة..!!

:: رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب لن يصلح مثل هذا التردي، ولا التطبيع مع إسرائيل.. فالرفع والتطبيع لن يُصلحا ما يفسده وزراء حكومة حمدوك.. عُمر هذه الحكومة أكثر من عام، ولا يزال الوزير مدني في محطة شتم ولعن النظام البائد على تجريده لوزارته من سلطاتها.. أكثر من عام، ولا يزال عاجزاً عن إصلاح قوانين مؤسسته، بحيث تُعود السلطات المفقودة.. وعندما عجز عن إيقاد الشمعة (إصلاح القوانين)، خرج يلعن الظلام (النظام البائد)..!

:: ليس هناك ما يمنع مدني عن إصلاح القوانين وتفعيل الوزارة غير الفشل والعجز.. ولخداع الرأي العام، يقول: (عدم وجود مجلس تشريعي أضعف فرص الإسراع في الإصلاحات القانونية)، وهذا غير صحيح.. أهم وأخطر قوانين أجهزة الحكومة أجازها المجلس المُعترف به في الوثيقة الدستورية، وهو أعضاء مجلسي السيادة والوزراء، وليس المجلس التشريعي الموصوف في تصريح مدني بـ(عدم الوجود)..!!

:: ما الذي يمنع مدني عن إصلاح قوانين وزارته بواسطة المجلس الذي أجاز وأصلح قوانين وزارة العدل ولجنة تفكيك التمكين والجنائية و.. و.. و.. كثيرة هي القوانين التي شارك الوزير مدني في تعديلها بصفته عضواً في المجلس التشريعي المُعترف به دستورياً، ومع ذلك لم يُبادر بتعديل قوانين وزارته، كما يفعل رفاقه.. وعليه، هذا النوع من التردي لا يصلحه رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب ولا التطبيع مع إسرائيل، فالعطّار الأجنبي لا يصلح ما يُفسده النهج الوطني..!!

الصيحة

تعليقات الفيسبوك


اضغط هنا للإنضمام لمجموعة الواتسب

اضغط هنا لبقية مجموعات الواتسب

اترك رد وناقش الاخرين

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى