خبراء: قانون الحصانة السيادية يعفي الخرطوم من الملاحقة المدنية وليست الجنائية

نجح مشرعون بالكونغرس الأمريكي، بعد 72 ساعة من قرار الرئيس رونالد ترمب برفع اسم السودان من قائمة الارهاب، في تمرير قانون “إستعادة الحصانة السيادية” الذي يعفي الخرطوم مستقبلا من أي مقاضاة أمام المحاكم الأمريكية بأثر رجعي.

وادرجت البلاد في القائمة السوداء في العام 1993م، بسبب استضافة زعيم القاعدة أسامة بن لادن وفي 2012 قضت محكمة أمريكية بدفع السودان اكثر من 300 مليون دولار كتعويضات لضحايا المدمرة كول التي اسفرت عن قتل 17 بحارا أمريكيةعام 2000م و تفجيرات السفارات الأمريكية في نيروبي ودار السلام عام 1998.

ويوم السبت اعلنت وزارة العدل، إن الخرطوم وواشنطن، وقعتا على اتفاقية ثنائية، لتسوية القضايا المرفوعة ضد السودان في المحاكم الأميركية، ولمعالجة الواقع القانوني الذي خلفته تلك القضايا.

واشارت الى انه بموجب هذه الاتفاقية وافق السودان على تسديد مبلغ 335 مليون دولار توضع في حساب ضمان مشترك إلى حين قيام الولايات المتحدة من جانبها باستيفاء التزاماتها الخاصة بإكمال إجراءات حصول السودان على حصانته السيادية بعد خروجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واعتبرت ان الاتفاقية تأتي تتويجاً للمفاوضات المطولة التي جرت بين السودان والولايات المتحدة لأكثر من عام كما تفتح الأبواب مشرعة لعلاقات طبيعية كاملة بين السودان والولايات المتحدة، وتحرر البلاد من بوتقة الماضي المتعلق بفترة وجود السودان في قائمة الإرهاب، وتوصد الأبواب أمام أي محاولات مستقبلية لتحريك إجراءات ضد السودان في قضايا متعلقة بالإرهاب بأثر رجعي كما سيتم تأكيد حصانة السودان السيادية، وبذلك يكون وضعه القانوني مثل كل الدول التي لا تندرج في قائمة الدول الراعية للإرهاب.

واعتبر المحامي نبيل اديب في حديثه( للتغيير الإلكترونية) ان الاتفاقية المعنية هي خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية وليس بالمحكمة الجنائية وهي تسقط اي دعاوى قد توجه للحكومة السودانية مستقبلا، ولا علاقة لها بالمحكمة الجنائية وجرائم دارفور كما فهم البعض.

وقال اديب : ان السودان كان مستثني بموجب قانون مكافحة الارهاب والاعدام الفعلي لعام 1996م من قانون حصانات الدول الأجنبية لعام 1967م واشار الى انه بموجب هذا القانون اصبح لوزارة الخارجية سلطة رفع حصانة الدول أمام المحاكم الأمريكية وهذا ما تم بالفعل وصدرت احكام في دعاوي مدنية ضد السودان فيما يتعلق بقضيتي المدمرة كول وسفارتي امريكا بدار السلام ونيروبي.

فيما اوضح المتابع للشان السوداني الامريكي الصحفي السوداني المقيم بواشطن واصل علي، (للتغيير الإلكترونية) ان الاتفاقية التي وقعت بين الخرطوم. واشنطن، تحدد تفاصيل التسويات إلا ان قانون الكونجرس في حد ذاته لا يمنح حصانة سيادية وأضاف : الهدف النهائي من القانون ان تحصن الدولة من الملاحقة المدنية وليست الجنائية بواسطة ضحايا الإرهاب ولفت الى ان القضايا ضد السودان هي باكملها قضايا مدنية واكد القانون مثله مثل اي قانون آخر صادر من الكونغرس قابل للطعن.

وتأمل الحكومة السودانية ان تضع التسوية التي تمت حدا لمحاولات اسر ضحايا سبتمبر في الحصول على تعويضات مماثلة لضحايا سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام بموجب قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب المعروفة بعد اتجاه زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك تشومر و زعيم الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية روبرت مينيديز لعرقلة التسوية.

وفي تعليقه على تلك الجزئية قال اديب: ان قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب المعروفة اختصارا (جاستا)، لاعلاقة له بالحكومة السودانية في الوضع الراهن لكونه يسمح للمواطنين الأمريكيين بمقاضاة الدول الأجنبية عن أعمال الإرهاب ارتكبت داخل الاراضي الأمريكية مثل تفجيرات 11 سبتمبر، لكنه اشار الى ان الحكومة الأمريكية لاتستطيع استثناء السودان منه .

التغيير نت

تعليقات الفيسبوك


اضغط هنا للإنضمام لمجموعة الواتسب

اضغط هنا لبقية مجموعات الواتسب

اترك رد وناقش الاخرين

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى