قالت وزيرة المالية المكلّفة، هبة محمد علي، إنّ الوزارة توصّلت إلى اتّفاقٍ مع القطاع الخاص ودول خارجية، للمساهمة في الحدّ من الأزمة الاقتصادية الخانقة، ودعم السلع الاستراتيجية.
وأضافت الوزيرة بحسب تصريحاتٍ أوردتها صحيفة الحداثة الصادرة اليوم”الأربعاء”، أنّ الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها المواطنون هي الشغل الشاغل لوزارة المالية.
وأكّدت الوزيرة أنّ وزارتها تعمل على اتجاهين؛ خطة طويلة الأمد، تتعلّق بضبط الميزانية، والحدّ من التضخّم، مشيرةً إلى أنّ الدولة لن تلجأ إلى طباعة نقود تضخّ في الأسواق، وشق آخر يتعلّق بتعظيم الموارد وتقليل الصرف.
وفي الاتّجاه قصير المدى، قالت إنّ الحكومة ستقوم بتفعيل ضبط الأسواق، واتّخاذ ما يلزم في الفترة المقبلة.
وأقرّت الوزيرة بأنّ الحكومة الانتقالية تعمل تحت ظروف صعبة ومواجهة بفلول النظام البائد، موضحةً أنّ صفوف الخبز والوقود بدأت في الانحسار، وأنّ الحكومة ستضع حلولاً جذرية لكافة الأزمات الاقتصادية.
الحداثة