تداول ناشطون على نطاق واسع تسجيلاً صوتياً أكدوا أنه للأمين العام للحركة الإسلامية علي أحمد كرتي صوب من خلاله انتقادات لاذعة لبرنامج الحكومة الاقتصادي ورفعها للدعم عن عن الخبز والوقود. وقال علي كرتي في التسجيل: (رغم أن رفع الدعم عن الخبز والوقود كان محل جدال بين الخبراء والاقتصاديين الذين كانوا ميالين بصورة عامة في غالبهم لهذا الخيار رغم قسوته لكنهم كانوا منتبهين لآثاره الاجتماعية والاقتصادية العميقة وهم مختلفون حول آليات امتصاص تلك الآثار). وأضاف كرتي: (إن الحكومات المسؤولة تفكر أولاً في شعبها والتخفيف عنه وتحمل التبعات إنابة عنه أو تقاسمها معه قبل فرض إجراءات التحرير القاسية.
النيابة تمهل علي كرتي أسبوعاً لتسليم نفسه
ولم نر أو نسمع في التاريخ الحديث حكومة تعاملت بهذا المستوى من الاستهتار بشعبها كما فعلت هذه الحكومة التي حملت تبعات قراراها للمواطن بصورة كاملة. فلم تمهد حكومة السيد عبد الله حمدوك وحلفائه في قوى الحرية والتغيير لهذه القرارات بحزمة برامج خاصة بالشرائح الفقيرة ولم تضع أية تدابير للقطاع الصناعي والزراعي والخدمي ولم تعلن عن برامج خاصة للطلاب في معاشهم وتنقلاتهم ولم تضع ترتيبات للموظفين وذوي الدخل المحدود ولا لنقل السلع من مواقع الانتاج أو موانئ البلاد إلى أسواق الاستهلاك). وقال كرتي: (ونحن نرفض هذا السلوك المستهتر بالمواطن وبالسلام المجتمعي كما ندين هذه الحكومة العاجزة التي بات وجودها يهدد ملايين السودانيين في حياتهم ويؤثر على مستقبل الشباب خاصة في مؤسسات التعليم).
جهات تساعد علي كرتي في التخفيّ
،أضاف كرتي: (إن الاصرار على فرض هذه الجرعات المرة من أدوات التحرير الاقتصادي وإجبار الشعب على ابتلاعها يشكل سابقة لا مثيل لها من الاستهتار في إدارة الشأن العام مما سيكون له أبلغ الأثر على سلم المجتمع وأمنه إذ أن مطلوبات الحياة الأساسية من سكن وغذاء وصحة وتعليم وما يلحق بها من ضرورات سيكون من المستحيل الحصول عليها مما يخشى معه انفلات الأمني ودفع الناس إلى حافة الهاوية في أمنهم وأخلاقهم وانضباطهم بالقيم التي تفردوا بها ومن هذا المقام وحرصاً على شعبنا من عواقب هذه السياسات الرعناء ندعو الحادبين والعقلاء من أطراف الحكم للتحرك العاجل لإيقاف ومنع هذه السياسات والحد من خطرها كما ندعو لكبح جماح هذه الحكومة وتطرفها في الاستجابة لمقررات البنك الدولي غير عابئة بآثارها).
المصدر: الانتباهة أون لاين