تتجه وزارة الطاقة والتعدين لمراجعة تكاليف الغاز ووضع تسعيرة جديدة، ويأتي اتجاه الوزارة على خلفية الزيادة التي فرضتها الشركات على أسطوانة الغاز بواقع ٣٥٠ جنيها بدلا من ٢٥٠ بسبب زيادة في رسوم الترحيل عقب تحرير الوقود، وظل سيناريو أزمة غاز الطهي يتجدد من حين لآخر، دون إيجاد حلول ناجعة لها، وتشهد أسعار هذه المادة الحيوية ازديادا مطردا في ظل فشل معالجات الحكومية التي تم تنفيذها ومنها التوزيع عبر لجان المقاومة والخدمات بالأحياء والاستعاضة بهم من تجربة التوزيع بالميادين .
تنسيقية لجان الخدمات بالخرطوم ترفض تسعيرة جديدة لغاز الطبخ
استهلاك محلي
وبحسب إدارة الإمدادات في وزارة الطاقة والتعدين فإن ولاية الخرطوم تستهلك يوميا حوالي 750 طنا من غاز الطعام، وهي تمثل نحو 50% من جملة الاستهلاك البالغة 1550 طنا، وتخصص إدارة الإمدادات 550 من الأنابيب والأسطوانات للمواطنين، بينما تستهلك المخابز والأفران 200 أنبوبة وأسطوانة يوميا،وتنتج مصفاة الخرطوم 50% من نسبة الطاقة الكلية لاستهلاك السودان، بينما يتم استيراد الكمية المتبقية من خارج السودان .
سماسرة
وتظل مسؤولية اي أزمة في البلاد ملقاه على عاتق السماسرة والوسطاء فإن انتشارهم بحسب عضو لجان المقاومة بشرق النيل محمد عماد سببا رئيسيا يقف وراء تفاقم الأزمة الحالية في ولاية الخرطوم، ووجه إليهم اتهاما بتهريب الأسطوانات إلى الولايات وبيعها بأسعار مضاعفة في السوق السوداء التي تباينت به اسعار تعبئة الاسطوانة من ٥٠٠ الى ٧٠٠ جنيه.
زيادة أسعار غاز وجازولين المخابز .. سيناريوهات مخيفة
وقال في حديثه امس ان المحلية أخطرت نقاط توزيع غاز الطهي بالاحياء منذ يومين بالتسعيرة الجديدة لغاز الطهي، ورجح بأن يكون السبب الرئيسي في الزيادة التي طرأت مؤخرا على غاز الطهي لزيادة سعر الوقود .
وفي المقابل أبدت المواطنة صفية طه بمنطقة سوبا شرق استياءها من ارتفاع سعر تعبئة غاز الطهي فضلا عن شح كمياته التي توزع على محال بيعه ، واضافت حسب قولها : (بقينا نخاف نطلع السوق عشان نطلب احتياجاتنا الاساسية) وتساءلت لمتين حيستمر الغلاء والجشع ده تعبنا… وماعارفين الحاصل شنو مستنكرة عدم توفره رغم رفع سعره،وطالبت بالتعامل مع احتياجات المواطنين بجدية اكثر من ذلك ، وعدم ترك مثل هذه القضايا للظروف ومحاولة معالجتها بعد أن «تقع الفأس على الرأس» مرة أخرى .
ندرة
ويبدو أن شماعة الرقابة التي يعلق بها المسؤولون بوزارة الطاقة إخفاقاتهم في الحد من الأزمة ليست سببا حقيقيا وإنما ان أزمة الغاز الحادة حاليا بسبب الندرة في سلعة غاز الطهي وشح الكميات التي يتم توزيعها يوميا في ولاية الخرطوم، والتي لا تفي اكثر من ٤٠٪ من حاجة الولاية، بحسب رئيس شعبة الغاز السابق بأم درمان حميدة محمد الجميل والذي لفت إلى ان الكميات المتواجدة من غاز الطهي بالرغم من قلتها تصر لجنة الطوارئ الاقتصادية على تسعيرها بهامش ربح قليل لا يغطي حتى نصف التكلفة بالنسبة للوكيل، الأمر الذي ادى لترك كثير من الوكلاء الممتازين في مجال الغاز هذه المهنة والاتجاه للاستثمار في مجالات أخرى، بعد ان أصبحت المهنة طاردة ومهينة .
واستنكر إصرار الوزارة على بيع الاسطوانة للمستهلك بمبلغ ٢٠٠ جنيه بهامش ربح لا يتعدى ٢٠ جنيها للوكيل، وأضاف بأنها لا تغطي حتى (عتالة) الأسطوانة لدخولها وإخراجها من محلات بيع الغاز .
فشل إداري.
ويشكو جميل من كمية من الإجراءات المعقدة والتي تبدأ بطلب الحاجة بأن يطلب الوكيل من لجان الخدمات الختم الذي يتحصل عليه بعد معاناة كبيرة ليذهب به لمباحث التموين ثم الى لجنة الحرية والتغيير ومنها الى وزارة الطاقة، ثم الى نقطة التحكم بالمستودع ثم الرجوع مرة اخرى لمباحث التموين للختم ومنها الى وزارة الطاقة والى الامن الاقتصادي، واعتبر ان هذه الإجراءات المعقدة تثبت بأن العاملين في ادارة هذه السلعة ليس لديهم اي خبرة إدارية بالمسألة، واقترح على الإدارة اختصار كل هذه الاختام في ختمين بأن يعطي التحكم مباحث التموين الكميات الموجودة في الولاية وان تتصل مباحث التموين بلجان المقاومة لأخذ الكليات المطلوبة وهذه أبسط طريقة بعمل كنترول على الواردات والمنصرفات، ولفت الى ان كميات الأختام المتعددة لا تساعد في حل المشكلة غير انها تعقد الامر اكثر مما تتسبب في معاناة المواطن، ونبه الى انه من خلال تعاملهم مع المواطن، بان ما يهمه الوفرة
وقال ان رفع الدعم مع الشح يكلف المواطن بالصرف أضعاف قيمة الاسطوانة على الركشات والصفوف وضياع وقته الثمين ليتحصل على أسطوانة غاز.
وطالب حميدة وزارة الطاقة والتعدين بتوفير سلعة الغاز وبيعها للمواطن بسعر التكلفة وتحديد هامش ربح معقول للوكيل لضمان استمراره في ممارسة المهنة
ونوه الى انهم على استعداد تام للجلوس مع اي جهة لمدهم بالمعلومات اللازمة، وعمل دراسة كاملة للاستهلاك من الغاز بولاية الخرطوم، حتى يتم اتخاذ القرارات على خارطة علمية لولاية الخرطوم، وان تتجدد كل ستة أشهر بغرض انهاء معاناة المواطن.
وأكد حميدة وجود زيادة من الوزارة ونبه الى ان الزيادة ليست في الغاز بيد انها بسبب ارتفاع سعر الوقود للترحيل من المستودعات لمحلات بيع غاز الطهي.
المصدر :السودان الجديد