قال والي شمال دارفور، إن الحكومة المركزية وافقت على إيجاد معالجات لأكثر من 100 سيارة دخلت للولاية عبر التهريب، خلال الإجراءات الجمركية العادية.
وباتت تجارة السيارات على حدود الولايات المتاخمة لدولة ليبيا حرفة رائجة تداخلت معها عمليات تهريب واسعة للسيارات، اضطرت معها السلطات الحكومية للعمل على إجراءات محددة لتقنين وضع هذه السيارات عبر الإجراء الجمركي.
وقال والي شمال دارفور محمد حسن عربي، في تنوير صحفي بمقر الحكومة المحلية في الفاشر الاثنين: “إن تفاهما تم بين حكومة الولاية والحكومة الاتحادية لمعالجة قضية السيارات التي الولاية عبر التهريب خلال الفترة الماضية”.
وأشار إلى أن معالجة السيارات المهربة، والبالغة أكثر من 100 ألف سيارة، يتم عبر الإجراءات الجمركية العادية.
وأضاف: “بموجب هذا التفاهم، تم تشكيل لجنة مختصة تعنى بحصر وتسجيل السيارات المهربة ومنحها لوحات مؤقتة لتتمكن من الحصول على الوقود”.
وأكد عربي على أنه “رغم مآخذ الحكومة الاتحادية على التجارة في السيارات المهربة باعتبارها تمثل مهددًا أمنيًا، إلا إنها ساهمت بصورة كبيرة في توفير فرص لإعداد من شباب الولاية”.
ويعاني السودان من أزمة اقتصادية حادة، يتمثل جانب منها في النقص الحاد في الوقود خاصة في الولايات، وقد منعت بعض الحكومات المحلية تزويد السيارات غير المرخصة بالوقود.
وأشار عربي إلى أهمية معالجة السيارات المهربة بتروٍ، مع إعطاء مهلة كافية للحصر والتسجيل.
سودان تربيون