قال قيادي بالمجلس المركزي للائتلاف الحاكم إنهم فرغوا من إعداد تصور لتوزيع مقاعد البرلمان.
وبرزت مؤخراً خلافات بين “الحرية والتغيير” وتجمع المهنيين (السكرتارية الجديدة) ولجان المقاومة، بشأن توزيع مقاعد المجلس التشريعي البالغة 300 مقعد.
وقال جعفر حسن لمصادر أمس الاثنين : “إن تصور الحرية والتغيير لمقاعد البرلمان يتأسس على منح الولايات 100 مقعد، وتجمع المهنيين ولجان المقاومة 28 مقعد بالمناصفة، بينما تذهب بقية المقاعد للكتل”. وأشار إلى إنه سيتم منح بعض الكتل 12 مقعداً وأخرى 15 وثالثة 16 مقعداً، وذلك حسب حجم الكتلة. وقال جعفر إن الائتلاف الحاكم منخرط في اجتماعات مع الجبهة الثورية لبحث كيفية توزيع مقاعد المجلس التشريعي على الولايات. وأفاد بأن تمثيل الولايات داخل البرلمان سيجرى حسب الكثافة السكانية.
وأوضح المسؤول في الائتلاف الحاكم إن هذا التصور قابل للتعديل، حيث تجري “الحرية والتغيير” مشاورات مع لجان المقاومة وتجمع المهنيين وحزب الأمة بخصوص توزيع المقاعد. وقال إن موجهات قيام المجلس التشريعي تتضمن مشاركة 40% من مجموع عضويته من النساء، إضافة لعدد من الشباب. وطبقاً للوثيقة الدستورية الانتقالية المعدلة فإن تكوين المجلس التشريعي الانتقالي يتم من قوى التغيير والمكون العسكري في مجلس السيادة.
وتوزع 300 مقعد برلماني بين قوى الحرية والتغيير التي تنال 55 % والجبهة الثورية 25 % و20 % للقوى التي ساندت الثورة دون ان تكون جزءاً من التحالفات المذكورة. وفي الخامس من نوفمبر الجاري، أعلنت لجان مقاومة وتجمع المهنيين (السكرتارية الجديدة)، رفضهم التشاور مع المجلس المركزي للحرية والتغيير حول توزيع حصص مقاعد البرلمان، واتهمت الأخيرة بالسعي للسيطرة عليه. وفي سياق آخر، وفي أول رد فعل على انسحاب الحزب الشيوعي من الائتلاف الحاكم، قال جعفر: “الحزب الشيوعي حزب مهم، ونتمنى أن يتراجعوا عن الانسحاب”. وأضاف: “نأمل في حال إصرارهم، عدم سحب كوادرهم في الصف الأول داخل الدولة، لأنهم يقومون بعمل مهم”.
السوداني