ارتفعت في الآونة الأخيرة حالات الإصابة بفايروس كورونا في الموجة الثانية. وأعلنت وزارة الصحة الإتحادية عن ايجابية نتيجة الفحص المعملي لوزير الصحة الإتحادي المكلف د. اسامة احمد عبدالرحيم ومدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية ومدير الإدارة العامة للطب العلاجي بفايروس كورونا.
وشددت وزارة الصحة الاتحادية على أهمية إلتزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية ولبس الكمامات وعدم المصافحة والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه على الرقم 9090، كما شددت على أهمية تلقي المعلومات من المصادر الموثوقة من خلال التقرير الوبائي الذي ينشر عبر الموقع الإلكتروني الوزاري وصفحة الوزارة على الفيسبوك بجانب الصحف اليومية والمواقع الإلكترونية.
وأصدرت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بياناً كشفت فيه اقتراب خطر الموجة الثانية التي بدأت في الظهور في معظم دول العالم وأخذت في الانتشار بصورة متدرجة وقالت أن السودان ليس مستثنى منها حيث بلغت نسبة الاصابات منذ بداية شهر نوفمبر حتى اليوم 707 حالة فاقت الحالات المسجلة فى بداية الموجة الاولى.
وبناءً على توصيات اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية رقم (85) بتاريخ 10 نوفمبر 2020م دعت اللجنة الجميع بالالتزام بموجهات وزارة الصحة الاتحادية فى الالتزام بتطبيق كل قراراتها وسياساتها الهادفة لحماية المواطن من هذا الوباء.
من جانبه أكد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسن الكباشي أن تجربة البلاد مع الحظر الكلي في خطر الإصابة بفيروس كورونا كانت تجربة مريرة على السودانيين، وقال أنه من الممكن أن تكون هنالك خيارات غير الحظر مثل التباعد الإجتماعي والتحوطات الإحترازية مجملها في سبيل الوقاية من فيروس كورونا. ودعا الكباشي الحكومة بالابتعاد عن فرض حظر التجوال لعدم الوقوع في نفس الخطأ الماضي بإعادة الحظر، وأضاف كباشي أن هذا الأمر بات يشكل خطراً على الحياة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية. وقال إن إعادة الحظر بذات الطريقة الأولى ستكون فاشلة ولكن إذا كانت بغرض سياسي بناء على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فإن هذا هو الفشل الذريع لحكومة حمدوك. وقال كباشي إن الظروف الاقتصادية صعبة ومعقدة وأنه إذا تم الحظر فإن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ستزداد تعقيداً، وأن المدارس لم تفتح بعد وكذلك الجامعات مغلقة وقد مضى عامين.
وأشار الكباشي إلى أن حركة المجتمع تأثرت كثيراً وأن التواصل بين الناس في السفر بين الولايات قد أصبح صعب الوصول إليه وكذلك بين أطراف ولايات السودان المختلفة ومناطق الإنتاج.
ويضيف الكباشي أن الحظر حتى الآن لا يزال قائم في السودان بصورة واضحة وذلك نسبة لإرتفاع الأسعار بصورة جنونية وكذلك ارتفاع الوقود (الجازولين والبنزين) فأصبحت تعرفة المواصلات مكلفة للغاية داخل العاصمة ناهيك عن الولايات.
وطالب الكباشي بضروره أن تكون هناك بدائل وليست الحظر الجزئي أو الكلي، وبعض الدول والمجتمعات استخدمت وسائل بديلة. وأضاف أنه من أخطر السلبيات التي أدى إليها الحظر في المرة الأولى كان اغلاق المستشفيات أمام المرضى المصابين بالأمراض المزمنة وأمراض القلب و غيرها، وأن معدل الوفيات أكثر من الكورونا نفسها وبسبب فشل الوزير السابق د. أكرم علي التوم وقرار من مجلس الوزراء بإغلاق المستشفيات كان هذا غير صائب وكانت هذه هي النتيجة أن أعداد الوفيات أعلى بكثير من الكورونا نفسها. وقال كباشي أن الخطر الآن ليس من الكورونا بل أزمة الدواء لأنها أخطر بكثير من الكورونا.
وطالب الحكومة بتوفير الدواء والسعى وراء اصلاح معاش الناس وتوفير السلع الضرورية للمواطنين.
الانتباهة