قالت مصادر مُطّلعة لـ(باج نيوز)، إن هناك إتجاهاً لإستبدال عضوين من أعضاء مجلس السيادة السوداني الانتقالي من المدنيين.
ونصت الوثيقة الدُستورية المُعدلة عقب التوقيع على إتفاق السلام على أنهُ يجوز للجهات التي قامت بالاختيار حق تعيين واستبدال ممثليهم.
وقال مصدر بالمجلس المركزي لقِوى الحُرية والتغيير لـ(باج نيوز)، إنه وفق التعديلات الأخيرة في الوثيقة الدُستورية يمكن لقِوى الحُرية إجراء تعديل في عضوية المدنيين بمجلس السيادة، وأوضح أنهُ لم يتم بعد إقرار وإجازة إجراء التعديلات.
وبحسب معلومات (باج نيوز)، كوّنت قِوى الحُرية والتغيير لجنة لبحث الوزارات التي ستذهب للجبهة الثورية، بجانب طريقة استبدال مدنيي مجلس السيادة.
وقال مصدر، إن قِوى الحُرية والتغيير طلبت إجراء تغيير، ومن المتوقع ترشيح خالد عمر يوسف “سلك” كعضو لمجلس السيادة.
وحول الوزرات التي ستكون من نصيب الجبهة الثورية بحسب مصدر (باج نيوز) فهي الخارجية، السلام، التجارة، النفط.
من جانبه، قال عضو بالمجلس المركزي لـ(باج نيوز)، إن النقاش لا زال مُستمرًا وهناك مقترح بزيادة عدد الوزارات إلى (26) وزارة.
وأضاف: هذا مقترح مبدئي لم تتم إجازتهُ بشكل نهائي.
وفي وقتٍ سابقٍ، قالت مصادر بقِوى الحُرية والتغيير، إن هناك اتجاهاً لاستحداث وزارات جديدة وإجراء هيكلة وتفكيك ثلاث وزارات على الأقل، التجارة والصناعة، الطاقة والتعدين، التنمية الإجتماعية والعمل، واستحداث وزارة جديدة هي وزارة السلام.
المصدر: باج نيوز