المدارس على الأبواب وغموض حول “الوجبة المجانية” و”الوقاية من الكرونا”
يستعد نحو ثمانية مليون تلميذ سوداني للعودة إلى المدارس في الثاني والعشرين من نوفمبر القادم ، بعد اغلاق كامل منذ منتصف مارس الماضي كاجراء وقائي بسبب كوفيد -19.
و عانت المدارس من إغلاق طويل في العام 2018-2019 خلال ثورة ديسمبر ثم استمر خلال تفشي جائحة كورونا، قبل ان تقرر وزارة التربية والتعليم تقويمًا جديدًا بحيث تُفتتح جميع المدراس الاحد القادم.
وكانت الوزراة قد استثنت صفوف الثامن أساس والثالث ثانوي من التأجيل وسمحت بعودتهما الى مقاعد الدراسة في 11 أكتوبر الماضي.
ومع اقتراب الموعد المقرر يواجه العام الدراسي الجديد أزمات خانقة تقلق الأسر السودانية بسبب تداعيات الموجة الثانية لفايروس كورونا والإخفاق في طباعة الكتاب المدرسي، وانهيار البيئة المدرسية وعدم تطبيق الهيكل الراتبي الجديد للمعلمين بجانب الاشكالات المتعلقة بالخبز والمواصلات.
في وقت طالب خبراء وتربيون الحكومة بتحمل مسئولياتها تجاه التلاميذ في ظل الظروف الإستثنائية التي تفتح فيها ابواب المدارس ومراعاة التدابير الاحترازية الصحية لتجنب انتشار كورونا.
وقالت عضو تجمع المهنيين السودانيين وممثلة لجنة المعلمين المركزية قمرية عمر محمد حسن( للتغيير الإلكترونية): على الوزارة توفير الكمامات والمعقمات اليدوية والصابون مجانا بجانب الإمداد المائي، وحذرت من ان يفرض على أولياء الامور شراء تلك المستلزمات لابنائهم بسبب التكلفة المالية التي تفوق طاقة الاسر المحدودة الدخل والفقيرة وأشارت الى ان الكمامة وصل سعرها الى 50 جنيها ومدة صلاحيتها تتراوح مابين (4-6) ساعات .
واستنكرت قمرية تراجع وزارة المالية عن التزامها السابق بتوفير وجبة مجانية للأطفال في المدارس، وتماطلها في فتح حساب ببنك السودان المركزي لدعم المبادرة الشعبية لطباعة الكتاب المدرسي لاستقطاب الدعم من السودانيين بالداخل والخارج واتهمت وزير المالية المكلف بعرقلة الأمر.
وذكرت عضو سكرتارية التجمع ان مجانية التعليم والصحة واحدة من اهداف ثورة ديسمبر ولكل مواطن الحق فيها، وقالت قمرية: لكن للاسف التعليم ليس احد أولوليات حكومة الثورة عكس ما يصدر من تصريحات لمسئوليها، وشككت في الدعم المخصص في ميزانية 2020م للتعليم والبالغ 20%.
واشارت قمرية الى تدني البيئة المدرسية مع استئناف الدراسة واكدت ان المدارس المتأثرة بسبب الامطار والفيضانات كليا أو جزئيا لم تتم صيانتها أو تشييدها، وتساءلت عن حجم الدعم الخارجي المخصص للتعليم واوجه صرفه في ظل الازمات المحيطة بهذا القطاع.
واعتبرت قمرية ان مشكلة المواصلات ستواجه أعدادا كبيرة من الطلاب بالصفوف من الثاني الى السادس الموزعين بعيدا عن سكنهم، ولفتت الى ان الوزارة عملت على حل اشكالية طلاب الصف الاول عبر التوزيع الجغرافي حتى لاتتكلف الاسر بترحيلهم.
وشددت على الحكومة بضرورة تحديد اسعار المواصلات والتعريفة الخاصة بالطلاب بجانب توفير الخبز بأسعار مدعومة وليست تجارية واشارت الى ان وزارة التربية والتعليم لاتستطيع ان تقرر في ذلك وانما الجهات المعنية في الحكومة واعتبرت انه والى الان لايوجد ما يطمئن بان العام الدراسي سيكون مستقرا.
وكشفت قمرية عن عدم تطبيق الهيكل الراتبي للمعلمين المجاز من وزارة المالية وقالت: ما زال المعلم في نهاية السلم الاجتماعي والتشوهات قائمة ومرتب المعلم هو الادني في الدولة ولفتت الى دارسة اجرتها لجنة المعلمين بتجمع المهنيين السودانيين،حددت تكاليف المعيشة لأسرة مكونة من خمسة أفراد اب وأم و3 ابناء، بقيمة تفوق77 الف جنيه شهرياً واضافت : هذه التكلفة تمكن الأسرة من العيش على حد الكفاف، وتشمل متطلبات الكهرباء والمياه والاساسيات الاخرى، وتتجاهل الصحة والتعليم والترفيه .
من جانبه اكد المدير التنفيذي لوزارة التربية والتعليم سامي الباقر، بدء العام الدراسي الجديد للعام 2020/2021م وفقا للتدابير الاحترازية التي ستعلنها اللجنة العليا للطوارئ الصحية .
واقر الباقر في تصريح “للتغيير الإلكترونية” بوجود جملة ازمات قد تعوق العام الدراسي المقرر على رأسها جائحة كورونا، تدني البيئة المدرسية، الوجبة، طباعة المناهج ومجانية التعليم.
وأشار إلى تمسك وزارته بمجانية التعليم، وفقا للمواثيق والمعاهدات الدولية بجانب وروده كهدف رابع من اهداف التنمية المستدامة وكونه واحد من شعارات ثورة ديسمبر، واكد التزام المالية حتى الآن بتوفير الوجبة المدرسية، واشار الى أنها في انتظار ان ترفع الولايات قيمة التكلفة وتوضح آلية التوزيع وأضاف : اذا كانت هناك اي جهة عاجزة عن توفير الوجبة المجانية فلتخرج وتعلن ذلك للرأي العام واستدرك بالقول ان وزارته لاتقبل اي اعذار بشأن ذلك الأمر.
إلا ان وزارة المالية لم تعلن التزامها بتوفير تكاليف الوجبة المدرسية ، او توفير كمامات ومعقمات بالمجان، ودائما تصطدم وعود الوزارات خصوصا التربية والتعليم والصحة بمعضلة التمويل، مما يجعل الغموض سيد الموقف بخصوص الوجبة والوقاية من الكرونا حتى الأحد القادم على الأقل.
وذكر الباقر ان هناك ترتيبات تجريها الولايات لوضع تدابير لمعالجة أزمة المواصلات باعتبارها شان ولائي وفقا لقانون التعليم الذي اوكل مهمة انشاء مؤسسات التعليم العام وتشغيلها للحكومات الولائية ولفت الى ان ولاية الخرطوم شهدت قبل أيام اجتماع موسع ضم كافة الجهات ذات الصلة بالعملية التعليمية لوضع تدابير معالجات لتلك المشاكل.
وأعرب مسئول الوزارة عن اسفه لعدم تطبيق الهيكل الراتبي للمعلمين وقال : الهيكل المجاز لم ينفذ حتى الآن بشكل موحد، ولفت الى ان المعلم لايزال مظلوما وشدد على ضرورة تحسين وضعه المعيشي وتدريبه وتأهيله خلال الفترة المقبلة.
وأعلن الفراغ من طباعة الكتاب المدرسي للصفين الاول والسادس ووصول كميات للولايات بينما الموقف لايزال غامضا بشأن بقية المقررات لكنه أكد أنها ستكون جاهزة بأكملها خلال العام القادم لجميع الفصول حتى الاول المتوسط.
وكشف عن دخول 5 مطابع في مجال طباعة الكتاب المدرسي الى جانب مطبعة العملة ولفت إلى أن الحكومة ستشرع في طباعة المقررات الدراسية بعد وصول الحبر والورق بكميات كبيرة وكافية ، كما أعلن نية وزارته فتح حساب بالعملة الأجنبية ببنك السودان المركزي لاستقبال تبرعات السودانيين بالخارج، لطباعة الكتاب المدرسي.
وأشار إلى وصول اجلاس مدرسي من دولة الإمارات بلغ 400 الف وحدة، تم توزيعها على مختلف الولايات بيد أن هناك نقصا أكد الباقر سعي الوزارة لاكماله.
وكشف عن منحة مدرسية من شركاء التعليم تبلغ في حدها الاقصى الف دولار تخصص للصرف على الطباشير والمياه والكهرباء بالمدارس وأضاف : اذا مضت الامور وفق رؤيتنا ستحل كل هذه المسائل واوضح بان الوزارة خاطبت المالية ،بان تحول قيمة المنحة بسعر 120 جنيها للدولار بدلا عن 55 جنيه سعر البنك المركزي مما يعني ان كل مدرسة ستستلم مبلغ 120الف جنيه يمكن ان تكفي خلال العام الدراسي للإنفاق على هذه البنود
منظمة اليونسيف أصدرت جملة من التوجيهات لمساعدة الحكومات على إعادة فتح المدارس بأمان. تضمنت، تنفيذ تدابير التباعد البدني، بما في ذلك حظر الأنشطة التي تتطلب تجمعات كبيرة، تراوح بدء واختتام اليوم الدراسي على دفعات وبأوقات مختلفة، تراوح أوقات تناول الوجبات المدرسية، نقل الصفوف الدراسية إلى أماكن مؤقتة أو إلى الهواء الطلق، الى جانب إعطاء الدروس على مناوبات، لتقليل عدد الطلاب في الصف الدراسيّ.
واوضحت اليونسيف بان اتخاذ القرارات بشأن موعد فتح المدارسة يجب ان يتم بما يخدم مصلحة الأطفال. وينبغي للبلدان أن تنظر لموضوع التأثير على الأطفال من خلال عدسة الصحة العامة وعدسة الناحية الاجتماعية-الاقتصادية وكذلك الحماية، واشارت الى انه كلّما طال بقاء الأطفال خارج نطاق المدرسة، كلّما زاد تعرضهم للمخاطر.
التغيير نت
