نفى المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء فائز السليك ما راج مؤخرا في بعض المواقع الالكترونية وإحدى الصحف اليومية يومي الثلاثاء والأربعاء، حول حصول رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، على رشوة من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، عبارة عن منزل تبلغ قيمته (٥ ملايين) دولار بولاية كاليفورنيا الأمريكية نظير الموافقة على تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الخرطوم وتل أبيب. واكد ان الخبر لا أساس له من الصحة.
وقال السليك في تصريح صحفي: “استند الخبر لكي يكتسب نوعاً من المصداقية على اسم وزير المالية الاسرائيلي الأسبق، يائير لابيد، وعلى موقعٍ اسرائيلي كمصدر من المصادر،
وكنوعٍ من الخفة سارع أحد كُتّاب نظام المخلوع، والمشهود له بمعاداة الديموقراطية الى تسطير مقالٍ ينضح بالأكاذيب ضد رئيس وزراء الحكومة الانتقالية، والكاتب معروف بعنصريته، وموالاته لنظام الفساد والاستبداد، والتحريض على الحروب، بما في ذلك دعواته لفض اعتصام القيادة العامة في عام ٢٠١٩م”.
وأوضح السليك أنهم بعد تحرٍ ومتابعة في مكتب رئيس الوزراء خلصوا الى الحقائق التالية:
１. الخبر مسنود الى عضو الكنيست الاسرائيلي Yair Lapid وهو سياسي اسرائيلي وصحفي سابق وسبق له تولي وزارة المالية في ٢٠١٣ – ٢٠١٤ ويترأس حالياً حزب Yesh Atid وهو زعيم المعارضة في الكنيست، وذلك يشير لأن نشر الخبر غالباً تم في سياق الصراع السياسي الاسرائيلي الداخلي.
２. يشير الخبر إلى أن الشخص الذي شارك في الشراء هو الأمريكي جورج نادر، الذي هاجر من لبنان، وبرز في الولايات المتحدة في عدة صفقات سياسية، إلا أن مطلقي الشائعة لم يلتفتوا إلى أن الرجل ظلًّ تحت رقابة لصيقة من مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي منذ عام ٢٠١٨م والنظام القضائي الأمريكي بما يمنعه من ممارسة أي أعمال تجارية مباشرة أو غير مباشرة كما يدعي الخبر المفبرك. إن محاولة ربط الشخص المذكور بصفقة منزل كاليفورنيا “المزعومة” يقدح تماماً في مصداقية الخبر المنتشر عن موضوع المنزل في ماليبو.
３. يشير الخبر كذلك إلى أن صاحب المنزل هو شيلدون أديلسون، ملياردير أمريكي معروف وله استثمارات كبيرة في بعض الدول العربية، ويملك الكثير من العقارات ومن بينها العقار المشار إليه ومعه عدد آخر من المنازل في نفس المنطقة، وكلها لا تزال باسمه في السجلات، ولَم يتم بيع أو التنازل عن المنزل المشار إليه.
وعليه، فإن الذين يولغون في هذا المستنقع معروفون بعدائهم لثورة ديسمبر المجيدة، ومحاولاتهم المفضوحة لموالاة أحد مكونات الحكم الانتقالي نفاقاً بغرض الإيقاع بين شركاء الحكم.
ومضى السليك قائلا: “يجئ ردنا هنا موجهاً للرأي العام لكشف التواطؤ والتنسيق مع جهات دولية لا تهمها مصلحة البلاد، كما نعلن أننا سوف نسلك، طرقاً تعزز احترامنا للقانون ومؤسساته العدلية، دون التعامل بطريقة نظامه البائد مع الصحافة والصحفيين وحرية التعبير.
ونؤكد موقفنا الراسخ مع حرية الصحافة والتعبير، دون وضع أي خطوط حمراء، أو منح حصانة إلى أي رمزٍ من رموز الحكم الانتقالي، إلا أننا نفرق بين حرية الصحافة، وبين نشر الأكاذيب، وما نعتبره خارجاً على حرية التعبير”.
وأضاف: “لقد ظللنا نتابع أيضاً، ونرصد ما تضخه آلة إعلامية صدئة ومشبوهة، من أكاذيب بطريقة ممنهجة، وظلت هذه الآلة تروج ضد مؤسسات الحكم الانتقالي بفبركة الأخبار تارةً، وببث الشائعات المغرضة تاراتٍ أخر، ونسج القصص باستمرار بغرض زرع الإحباط في نفوس السودانيين، في محاولة بئيسة لإرجاع عقارب ساعات الزمن إلى الوراء.
إننا نثق في وعي موطنينا الكرام، وفي حرص بنات وأبناء هذا الشعب العظيم على هذا التحول التاريخي نحو السلام الشامل والديموقراطية المستدامة. ونؤكد أننا لن نسأم من أي نقدِ يراقب الأداء، ويقوم الحكم، وينبه إلى مواطن الضعف”.
المصدر: صحيفة السوداني