قال المتحدث الرسمي بإسم تنسيقية الحرية والتغيير إبراهيم الشيخ، أن المشاورات جارية حول إعادة تشكيل الحكومة الإنتقالية بعد توقيع اتفاق سلام جوبا، لكنه رجح ان تكون هناك (26) وزارة بعد إضافة وزارة السلام التى نشأت ضمن إستحقاقات السلام.
واكد الشيخ لـ (عاين)، أن المراجعة تشمل مجلس السيادة بعد التعديل الذي طرأ مؤخراً على الوثيقه الدستورية ومنح الحرية والتغيير مشروعية الإبدال والإحلال وإعادة النظر فى هيكلة مجلس الوزراء ومراجعه تجربة اداء المجلس السابقة.
واضاف الشيخ: (هناك عدد من الوزارات المركبة مثل التجارة والصناعة والتعدين والبترول والكهرباء وغيرها سيتم تفكيكها بما يزيد من فاعلية الأداء في المجال المحدد)، وأشار إلى ان التفكير فى البداية كان حريصا على الحد من الإنفاق الحكومي ولكن فى ذات الوقت كان دمج الوزارات له آثار سالبه اذا قيست بما يتوفر ماديا من دمجها فالأفضل تفكيك هذه الوزارات لتطلع كل وزارة بدورها.
ولفت الشيخ، إلى أن المشاورات جارية حول تكوين المجلس التشريعي تنفيذا للمادة (80) من الوثيقة الدستورية التى استحدثت مؤخراً ، وعقدت عدة اجتماعات خلال اليومين الماضيين لوضع لائحه تنظم عمل المجلس ولتحديد تمثيل الأطراف المكونه للمجلس وتحديد السلطات والصلاحيات بما لا يخل بوظيفة المجلس التشريعي ولا مجلس الوزراء والسيادي ولا مهام الحرية والتغيير التي وردت فى الوثيقة الدستورية، واوضح ان الخطوات تجرى حثيثه للفراغ من تشكيل التشريعي .
وقال الشيخ، ان لجنة التشريعي المنبثقة عن المجلس المركزي للحرية والتغيير التقت بلجان المقاومه مؤخراً وحزب الأمة ولم توفق اللجنة في اللقاء بالمهنيين الجناح الآخر المتمسك بنتيجة الانتخابات التي قصمت ظهر التجمع بسبب عدم إستجابتهم للدعوات المتكررة من قبل اللجنة.
وأضاف الشيخ: (ترك للجميع التنافس فى الولايات كل حسب ثقله ووجوده فى الولاية المحددة عبر تنسيقيات الحرية والتغيير بالولايات، وستمثل لجان المقاومة بالخرطوم والولايات تمثيلاً عادلاً وهناك إتجاه لمراعاة وزن حزب الأمة كحزب له ثقله وقدره التاريخي).
المصدر: الانتباهة أون لاين