لائحة تمنع العقوبات البدنية والعنف اللفظي بالمؤسسات التعليمية

حذرت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ من خطورة العنف الجسدي واللفظي والعمل الشاق الذي يتعرض له الأطفال وضرورة حمايتهم منه، وقالت أن توفير البيانات والإحصاءات والقوانين واللوائح من التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية، فضلاً عن اهتمامها الكبير بمنع عقوبة إعدام الأطفال، التي وصفتها باسوأ أنواع العقوبات، إلى جانب بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، بالإضافة لوضع السياسة القومية لوضعية أطفال الشوارع، وشددت على أهمية ضبط السلوك بالمؤسسات التعليمية خاصة وان البعض منها أصبح تجارة.

وشددت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد حول إجازة لائحة منع العقوبات البدنية بالمؤسسات التعليمية للمجلس القومي لرعاية الطفولة بالتعاون مع جمعية إعلاميون من اجل الأطفال على أهمية اللائحة خاصة وأنها ستعالج قضايا العنف البدني بالمؤسسات التعليمية، منبهة لضروره تغيير المفاهيم بإيجاد البدائل التربوية والتحفيز الايجابي، وقالت أن الأطفال الأكثر تضررا جراء التحديات الاقتصادية الأمر الذي أدى للكثير من الظواهر السالبة كزيادة اعداد الأطفال المشردين في الشوارع .

من جانبه أكد الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة عثمان شيبة ابو فاطمة حاجة البلاد لزيادة استثمارات الدولة في التعليم من الوضع الراهن من 1% إلى 7%، مبينا أن اللائحة تهدف للحد من كافة أشكال العنف بالمؤسسات التعليمية بما فيها الخلاوى ،موضحا ان الانتهاكات التي تحدث للأطفال فيها من الأمور المسكوت عنها ،وكشف عن مساع الحكومة مع المجلس وبعض الوزارات( ،الشؤون الدينية والأوقاف ،والتربية والتعليم وديوان الزكاه) لإجراء دراسة تقيميه لحالة الخلاوي في السودان، ووضع سياسة وخطة عمل لمواجهة التحديات وضمان احترام حقوق الطفل ،وحمايتهم من أي عنف ،بجانب وضع رؤية حول كيفية تأسيس الخلاوى وهيكلها الإداري ، منوها إلى أن الدراسة صممت لقيادة خطة للإصلاح الشامل بتغيير شكل التعليم بالمؤسسات التعليمية التي استمرت بهذا الشكل 400 سنة من ضمنها الخلاوى ، بهدف توفير تأهيل الأطفال ضحايا التعذيب وسوء المعاملة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المعتدين ،فضلا عن مراقبة ورصد أوضاع الأطفال بهذه المؤسسات خلال عملية الإصلاح الشامل ،مشيرا لوضع آليات باللائحة بوضع البدائل للمعلمين بإدخال التدريب ضمن برامج المعلمين كجزء من التأهيل والتدريب للمعلمين . ،

وأشار شيبة لوجود آليات للحماية كوحدة حماية الأسرة والطفل وزاد ليس لدينا سقف أو محاذير أيدلوجية لمعالجة العنف ،مشيرا لعدم وجود إرادة سياسية خلال العهد البائد ،وأردف : نحتاج لمعالجة جذرية متعلقة بالفقر والتسرب المدرسي من التعليم ، مناديا بضرورة تغير الوضع الراهن للخلاوى لا سيما وانها قيمة دينية بحته في السابق موضحا بانها لم تعد بالفهم العميق في السابق بل أصبحت تجارة في معظم الأحوال.

فيما اعلنت ممثلة وزارة التربية والتعليم اخلاص عباس اجازة لائحة منع العنف ضد الأطفال بالمؤسسات التعليمية ، واكدت خطورة العنف على الاطفال وقالت ان اخطرها العنف اللفظي وطالبت مجلس الطفولة تمليك كل المؤسسات التعليمية اللائحة ودعت منظمات المجتمع المدني لمناصرة حقوق الاطفال.

المصدر: الانتباهة أون لاين