طالب وزير البنى التحتية والنقل، هاشم بن عوف بفتح التحقيق في البلاغ المُدوّن لدى النيابة حول وجود مخالفات وتجاوزات في شراء معدات لمحطات طاقة كهربائية سعة (9) ميقاواط، لصالح هيئة الموانئ البحرية في عهد الحكومة البائدة.
وشدد بن عوف على أهمية الإسراع في إعادة فتح ملف التحقيق في توريد محطة الكهرباء ومحاسبة المتورطين في التجاوزات، موضحاً بأنه تم دفع 90% من قيمة المحطة للجهة المُورِّدة ولم يتم استيرادها بعد بدعوى مخالفة المواصفات.
وأوضح الوزير أن المحطة صُنعت في الهند عبر شركة تعمل كفرع من شركة دانماركية، كاشفاً عن عملية للتحايل على شرط الصناعة الأوروبية، حيث تم شحنها للدنمارك لاستخراج شهادة منشأ من هناك، وقال الوزير إن التحقيق توقف لأسباب غير معروفة منذ 2018م، وقال إنه في حال فشلت محاولة استرداد المال من ناحية قانونية من المورد فسنعيد المحطة، على أن تتم المحاسبة والعقاب للمفرطين في المال العام.
السوداني