بعد أن أقرت به وزيرة المالية .. إفلاس الحكومة .. من سيطلق رصاصة الرحمة؟

اعتبر خبراء اقتصاديون تصريحات وزيرة المالية بعدم وجود موارد بأنه تبرير غير مقبول ويشعر المواطن بأن الطريق للإصلاح الاقتصادي المنشود مسدود، وأكدوا ان  ما حدث في الاقتصاد من تفاقم الأزمات وعدم وجود حلول جذرية يؤكد فشل السياسات المتبعة، وقد تؤدي الى انفجار لجهة، ان الوضع أصبح في غاية الصعوبة ولا يستطيع المواطن تحمله وتوقعوا  خروجه للشارع، فالبرغم من منح صندوق النقد الدولي التي أعلنت من قبل، والمعونات المعنوية التي جاءت من بعض الدول بيد ان الوضع يبدو أكثر تأزما، في ظل ضعف الصادرات.

كذب البدوي:
وتأييدا لموقف الوزيرة وانتقادا لسياسات من سبقها على المنصب، وصفت الخبيرة الاقتصادية د.ماجدة صادق حديث هبة بالصادق والشفاف الواضح، خاصة فيما يتعلق بتأثر الاقتصاد بجائحة كورونا، لجهة  ان انتشار كوفيد 19 أثر على كل اقتصاديات العالم وليس السودان وحده ، ولفتت في حديثها لـ(الإنتباهة) ان حديث وزيرة المالية الذي بُني  عليه الموازنة كان واضحا حول ان الدعومات للتنمية وليس أموالا نقدية ، وزادت : حديث وزيرة المالية حقيقة أوضحت كذب البدوي الذي قام برفع المرتبات وتمويلها من موارد حقيقية (حسب قوله ) ، مما جعل هذه ورثة ثقيلة على كاهلها لاحقا لانها كانت قرارات بدون دراسة ، وقطعت بانها من أكثر وزراء المالية صدقا وفتحت الكتاب بشفافية واطلعت الشعب بوزر ما فعله البدوي من زيادة المرتبات وزيف ما قاله ، وتساءلت ماجدة عن الأموال المستردة عبر لجنة ازالة التمكين والى اين ذهبت ؟ فهي لم تسلم وزارة المالية أي أصول تم استردادها لتمويل الموازنة ، واستدركت بقولها : موازنة 2020م استندت بنسبة 58% الى العجز او الموارد المتوقعة من المنح والتي هي غير حقيقية .

دعم مفترض:
ويتفق  الخبير الاقتصادي د.الفاتح محجوب مع ما طرحته ماجدة  بأن ما قالته وزيرة المالية فيه شفافية واضحة ارادت ان تقول بين يدي التشكيل الوزاري القادم انها لا تلام على الشح الموجود في السلع الاساسية المختلفة (القمح ، الوقود ، الدواء) وان الموارد المتاحة غير كافية .

وقال ان موازنة العام 2020م اعتمدت بنسبة 58% على الدعم الخارجي (المفترض) وهي احدى مشكلات الوزير السابق ابراهيم البدوي لبعده عن الواقع الاقتصادي وما فيه وافتراضه لرقم محدد ولم يتحقق مما ادى لتعديلها وواجهت ايضا اشكاليات عديدة منها ان المبالغ الموجهة كدعم للسودان ليست مالية بل لبرامج واحيانا سلعي، فدعم الولايات المتحدة الامريكية معظمه اتجه للنازحين بدارفور عبر برامج الغذاء العالمي والمنظمات ، وما تحصل عليه الحكومة السودانية من كل الجهات حوالي 450 مليون دولار للعام 2020م وكل المبالغ الاخرى لم تأت بشكل مباشر للحكومة السودانية ، خاصة وان الدول المانحة لم تحددها بوضوح .

اعتماد مشكوك:
وأشار الفاتح الى ان الحكومة لا تستطيع ان تؤكد امتلاكها لنقد اجنبي لتستفيد منه في وزن معادلة النقد الأجنبي وهو ما قصدته وزيرة المالية بشكل مباشر باعتبار ان الحكومة تعتمد وفقا للقانون الذي نص على تخصيص موارد الذهب والوقود والقمح والدواء ولكن تبين ـ والحديث للفاتح ـ ان هناك تراجعا كبير في انتاج الذهب والاعتماد عليه بشكل مطلق لتغطية حاجة السودان من السلع الاستراتيجية مشكوك في ان تفي بالغرض المخصصة لها ولهذا يحدث الشح في النقد الأجنبي .

وقطع الفاتح بان الشح في الذهب انعكس بضعف قدرة الطوارئ الاقتصادية على توفير التمويل بشكل كافٍ لشراء السلع الاستراتيجية ، لافتا الى الفرق بين ايرادات الحكومة والنقد الأجنبي والشاهد ان وزيرة المالية تشكو من انعدام الأخير وضعف الاول بسبب حجم الدعم الموجه للوقود والكهرباء وزيادة المرتبات والذي القى بعبء كبير على الموازنة فزاد من عجزها وأضعفها من المضي في سلام مما جعل الحكومة تضطر الى تعديل سعر الوقود لأنها لا تمتلك أموالا لدعمه فتلجأ للطباعة فتضعف من القوة الشرائية للجنيه وارتفاع التضخم .

واكد أن وزارة المالية والحكومة بشكل عام للاسف الشديد لم تمارس ادوات السياسة النقدية في الحفاظ على سعر الصرف ولم تدمج بينهما بشكل حكيم للمحافظة عليه وتقليل حجم السيولة الموجودة ، كما انها لم تفرض الضرائب على السلع الاستهلاكية خاصة البنزين والتجارة الحدودية والسفر للخارج لغير أغراض العمل والتقليل منه لإيقاف نزيف النقد الأجنبي .

إعادة قولبة
ولفت الفاتح الى ان الحكومة القادمة تحتاج لادارة الأزمة الحالية والاستمرار بسياسة المعالجات الخارجية والتي اجتهدت فيها بشكل جيد ولكنها أغفلت الاهتمام بالانتاج والصادر في الداخل ومعالجة المعيقات التي توجد بمؤسسات الدولة والمصممة لإعاقة الانتاج والصادر وتشجيع الاستيراد والاستهلاك لان السياسة مبنية على الضرائب والرسوم الجمركية لاعتماد الموازنة عليها وهذا يحتاج لإعادة قولبة للادارة لتخفيف المعيشة على المواطن بدعم الدواء والمواصلات والتعليم ، لجهة ان السياسات الجبائية موجهة بشكل غير سليم لغير المستحقين لها .

بلد ما شغالة
واستنكر عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي كمال كرار تصريحات وزيرة المالية حول  فراغ خزينة الدولة وأنها تسير بقدرة قادر قائلا «  اذا صحت هذه التصريحات فانها مردودة لوزيرة المالية باعتبار أن وزارة المالية هي المسؤولة عن المال العام وإدارة هذه الإيرادات وعندما تقول البلد مافيها قروش هذا يعني أن البلد ما شغالة» .

ووجه انتقادات حادة للحكومة الانتقالية التي وصفها بأنها ضعيفة، وأضاف  لـ(الإنتباهة) ان الموارد  تظهر في حجم الناتج المحلي الإجمالي والتقارير موجودة، لافتا إلى أن الذهب موجود وهو ثروة قومية ويتم تصديره، بيد أن الذهب موجود في أيدي الطفيلية والمكون العسكري _ على حد قوله_ وقال إن وزارة المالية عمدا أو سهوا لا تريد إدخال إيرادات الذهب ولا تستطيع السيطرة عليه، مما يؤكد ضعف وزارة المالية والحكومة الانتقالية، وتساءل  عن صادرات الثروة الحيوانية والحبوب الزيتية لماذا لا تدخل حصائل الصادر للبنك المركزي، وأضاف أن جميع هذه التساؤلات مردودة لوزارة المالية، ونوه إلى أن الأموال والأصول التي استردت من لجنة التمكين يجب  أن تكون مصدر إيرادات للميزانية العامة لوزارة المالية، وتابع «لماذا نتحدث عن الفقر والأموال موجودة و معلنة اين ذهبت ؟»، جازما بوجود الأموال بيد أنها تنفق لأوجه لا تهم الناس ولذلك نواجه أزمات معيشية، ووصف حديث وزيرة المالية بأنه إحباط للشارع .

قبضة طفيلية
وجزم بالقول إن التمكين الاقتصادي للنظام السابق  مازال موجودا، وأردف أن الاقتصاد في قبضة الطفيلية او العسكر وقال للاسف الشديد ان الحكومة المدنية لم تستطع انتزاع حقها للشعب السوداني في موارده في كل العام وبالتالي تشكو من فقر الموارد يؤكد فقر الإرادة السياسية والاقتصادية، وأضاف اي شخص ما قدر المسؤولية يجيب ان يذهب ويترك المكان للذي يستطيع تحمل المسؤولية .

عصافير طائرة
والثابت انه في الرابع عشر من يونيو الماضي أعلن صندوق النقد الدولي ، التوصل لاتفاق مع الحكومة السودانية، يمهد لتنفيذ إصلاحات هيكلية في اقتصاد السودان، ضمن مساعي تحسين الأوضاع الاقتصادية السيئة بالبلاد، وفي طرحه للصحيفة جزم الخبير الاقتصادي بقوى الحرية والتغيير  محمد نور كركساوي ان تصريح  وزيرة المالية هبة محمد جاء تبريرا لموقفها من اتفاقها مع البنك الدولي، بغرض تمرير برنامج وسياسة البنك التي ترنو الى تحرير الأسعار، مع عدم دعم السلع، علاوة على انه محاولة  لأخذ قروض ومنح اضافية لسد الفجوة الاقتصادية والاعتماد على العصافير الطائرة في السماء  سواء من الدول المانحة او من البنك الدولي، مبينا بانه من الصعب توفير هذه الأموال في الوقت الراهن لجهة استمرار معاناة البلاد من وجودها في قائمة  الحظر ، واضاف ان هذا الأمر انعكس سلبا على حساب المواطن،  وشدد على الاعتماد على الموارد الذاتية، بيد انها الضمان الوحيد ولكنها تحتاج لقرار شجاع ومواجهة مع الجهات التي تمتلك هذه الموارد .

ترشيد وانضباط
ولفت كركساوي الى حديث وزيرة المالية بدعم المواطن بشكل مباشر لا يتم تنفيذه بشكل جيد، لجهة عدم جاهزية  البنية التحتية وان هذا الامر سيؤدي الى بعض الفساد حال عدم ضبطه، منوها الى ان الحلول والبدائل التي وضعتها اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير، علاوة على مخرجات المؤتمر الاقتصادي في سبتمبر الماضي بانها الافضل، بيد ان نتائجها تحتوي على بدائل جيدة وان البلاد غنية بالموارد ولكنها تحتاج للحشد  الذي لا يتم دون اجراءات مباشرة في الإصلاح الهيكلي للاقتصاد وإصلاح السياسات المالية وسياسات بنك السودان .

ونبه الى ان اللجان الثلاث عملت على جرد لوزارة المالية لموازنة ٢٠٢٠، وقد وجدت بأن الفجوة الموجودة يمكن دعمها بالموارد المحلية مع قليل من الترشيد والانضباط .

تدمير للاقتصاد
ووصف الخبير الاقتصادي بالمؤتمر الشعبي احمد آدم سالم تصريح وزيرة المالية  بالخطير ومدمر للاقتصاد ويظهر بوضوح أن الدولة السودانية مفلسة ، ويدلل على فشل وزارة المالية فى إدارة الملف الاقتصادي وعجزها التام عن إيجاد الحلول اللازمة للأزمات المستفحلة التي أرهقت المواطن وزادت من معاناته المعيشية ، لأن وزارة المالية ايراداتها ضعيفة ، (والدولة ما فيها قروش وعديمة الايرادات وشغالين تلقيط) ذلك لجهة ان السياسة الاقتصادية غير متفق عليها وأن الوزارة بدون خطة مالية مجازة، واكد سالم على فشل الوزيرة في تفجير الموارد الكامنة وتطوير وتنمية الموارد الذاتية .

وزاد: الوزيرة اعترفت بأن الحكومة هي السبب بقولها ،، نحن السبب في المشاكل ،، وقد صدقت في قولها بيد ان أساس المشكلة الاقتصادية الخلاف بين لجنة قحت الاقتصادية اليسارية ووزارة المالية .

وقال متسائلا لماذا تم الإعلان عن هذا التصريح بهذه الصورة المحبطة في هذا الوقت بالذات والشعب صابر حسب قولها ؟؟؟
جازما بأن هذا التصريح هو عبارة عن إعلان مبكر لمغادرة الوزيرة لكرسي الوزارة مستقيلة أو مقالة .

واضاف : ألم تعلم الوزيرة أن اعترافها بهذا الوضوح وهي المسؤول الأول عن المال بالدولة ، له آثار اقتصادية مدمرة تمنع الذين كان لديهم فكرة فى الاستثمار أو في مساعدة السودان بالقروض والمنح أن يحجموا عن ذلك خوفا من التعامل مع دولة مفلسة ذات اقتصاد منهار وبدون موارد مالية .

أم أن الوزيرة قصدت من وراء تصريحها ذلك خلق مشكلة سياسية واقتصادية أمام الحاضنة السياسية الجديدة والتي ينخفض فيها نصيب اليسار الذي جاء بها لكرسي وزارة المالية خلفا لدكتور إبراهيم البدوي الليبرالي.

المصدر: الانتباهة أون لاين