- قال (ابراهيم الشيخ) في حوار مع صحيفتنا “ان التغيير الوزاري القادم سيكون شاملاً ولن يستثني أحدا، وسيأتي بعناصر جديدة”، وأرهن بأن معظم الوزراء الحاليين سيحتفظون بمناصبهم بعد أن اثبتوا ضعفهم الشديد وخنوعهم للعسكر وانسجامهم مع سياسة الهبوط الناعم التي ستكون الميزة الابرز للفترة القادمة وهو الأمر الذى مهدت له تصريحات قادة الجبهة الثورية ــ بتعليمات من العسكر ــ بالمصالحة مع الاسلامويين واستيعابهم في المعادلة السياسية بالبلاد ، ومن ثم دق الاسفين الأخير في نعش الثورة !
- لقد ساهم كل الاسلامويين بشكل او بآخر في تدمير الدولة سواء بالمشاركة في الانقلاب العسكري وتقويض الدستور في 30 يونيو، 1989 أو المشاركة في السلطة والحكم في العهد البائد من خلال العمل التنفيذي المباشر او الانتماء للحركة الاسلاموية او المؤتمر الوطني (اللا وطني ) الأمر الذى يعنى عزلهم جميعا وعدم التصالح معهم والسماح لهم بالمشاركة في الفترة الانتقالية، وليس فقط الذين يقبعون في السجون أو الهاربين خارج البلاد، فالجرائم لم تكن جرائم أفراد فقط وإنما جرائم نظام بأكمله، وجرائم تنظيم سياسي بأكمله، مما يحتم عدم التصالح مع أي شخص في هذا التنظيم الفاسد وألا يُسمح له بالعمل السياسي خلال الفترة الانتقالية، كما نصت الوثيقة الدستورية ، لا كما يطالب إبراهيم الشيخ وحلفاء العسكر الجدد بالتصالح معهم واطلاق سراحهم من السجون، ويبدو انها المؤامرة الجديدة التي تخطط لها اللجنة الأمنية مستغلةً تشرذم قوى الحرية والتغيير وتصدُر قوى الهبوط الناعم للمشهد السياسي وخنوع الحكومة وخذلانها للشعب والثورة!
- يقول إبراهيم الشيخ، “إن التغيير عملية كبيرة لا تتحقق بضربة لازب ، ولا تستطيع أن تلغي اللجنة الامنية ( الجيش ، الدعم السريع ، الشرطة ، الأمن) هكذا، ويتساءل لو خلعتْ هذه القوات بزتها العسكرية ماذا نستطيع أن نفعل بالدولة بدونهم، ويضيف انهم عندما يقصرون في مهامهم الأمنية نجأر بالشكوى ونهاجمهم على الأضرار”
- ويزيد، “ان الثورة انتصرت ولكن الانتصار لم يكن ساحقاً على كل الارث القديم، ولا بد أن نستكمل ما تبقى بالحوار، فالدولة السودانية تركيبتها معقدة (فالجيش لاعب أساسي والحركات أيضاً والأحزاب والمهنيون والمجتمع المدني كلهم لعيبة أساسيون)، وبالتالي لا يستطيع حزب أن ينتصر لبرنامجه أو وجود مدرسة فكرية تتصدر المشهد” !
- قد يبدو هذا الحديث من الوهلة الأولى موضوعيا وعقلانيا، ولكنه عكس ذلك تماما، فهو خنوع للعسكر والدعوة لعسكرة الدولة وتحكم اللجنة الامنية العسكرية السابقة في إدارة شؤون البلاد، لسبب بسيط، ذكره (إبراهيم الشيخ) نفسه في حديثه وهو أن مهمة العسكر ليست الحكم وإنما حفظ الأمن والدفاع عن الوطن بالاحتفاظ بالبزة العسكرية!
- أقول لإبراهيم، وغيره من دعاة مشاركة العسكر، لو كانت الوثيقة الدستورية أقرت بمشاركة العسكر في السلطة خلال الفترة الانتقالية، فإنها حددت لهم مهاما معينة لا يجب تجاوزها تتعلق بالشؤون العسكرية البحتة وتسمية وزير الدفاع ووزير الداخلية وعضوية مجلس السيادة الذى حددت الوثيقة الدستورية بأن يكون رمزا للدولة، ولم تقل أن يتحول الى أداة تنفيذية تتحكم في مفاصل الدولة، ويتولى العسكر إدارة كل شيء ويجردوا الحكومة والقوى المدنية من كل شيء كما يحدث الآن، مما يهلل له إبراهيم الشيخ ويحاول التشويش به على أذهان الناس عن طبيعة مشاركة العسكر في السلطة! * يقول إبراهيم، ” دعونا جميعا نعمل للعبور من الفترة الانتقالية الى الانتخابات، وهو ما لن يتحقق الا عبر تحقيق السلام والتفرغ للتنمية”، وأتساءل أين هو السلام الذى يتحدث عنه إبراهيم، هل هو الاتفاق مع حركات مسلحة يتحكم فيها العسكر و ليس لها وزن شعبي ولا تجرؤ حتى على زيارة المناطق التي تزعم تمثيلها، ووضع العقبات أمام المفاوضات والاتفاق مع الحركات صاحبة الثقل والوزن حتى لا يتحقق السلام الحقيقي فتضعف قبضة العسكر على السلطة وينتهى الوضع الشاذ لقوات الدعم السريع وقائدها الذى اصبح الآمر الناهي في كل شيء، أم عن أي سلام يتحدث، وعن أي انتخابات سنعبر إليها مع سيطرة اللجنة الامنية للنظام البائد على كل شؤون الدولة ؟!
الجريدة