تفاصيل أخطر عملية تهريب بمشاركة عناصر من الجمارك 

كشفت مصادر عن فقدان خزينة السودان لنحو (3.5) مليار دولار عبارة عن عائدات حصائل الصادر التي تم التهرب من دفعها، في وقت تجاوزت فيه خسائر حصائل صادر الابل للعام 2020م (80) مليون دولار هي عبارة عن عائد تصدير (500) الف رأس من الابل الى مصر وأعلنت ذات المصادر عن تقييد بلاغات في مواجهة الشركة الموردة للقاح الفاكسين الكيني الذي تسبب في إعادة (50) باخرة من الضأن من ميناء جدة الإسلامي ..

تهريب بمعاونة السلطات ..

صوت رقيق عم الأرجاء عبر مكبرات الصوت بمطار الملك خالد بالمملكة العربية السعودية لم تمض دقائق حتى وصلت الامتعة وكانت بين الامتعة صناديق بداخلها أجسام تحمل أرواحا تتحرك تم استدعاء عناصر الجمارك والشرطة بالمطار الذين تجمعوا بالمكان وبدأوا بتفحص الأمتعة حيث اتضح ان الامتعة المريبة ليست سوى شحنة طيور عبارة عن (120) صقرا من طراز الصقور الوكرية، كانت الشحنة على متن طائرة قادمة من السودان ولم يتم ضبط الشخص الذي كان من المفترض ان يتسلم الشحنة .

قامت السلطات السعودية بتصوير الشحنة وبثها عبر نشرات بمواقع التواصل الاجتماعي وتلقت الشرطة السودانية نسخة من تلك الصور وشرعت في التحقيق حولها حيث توصلت الشرطة الى الشركة التي قامت بتصدير الشحنة واتضح بان مالكها سيدة أعمال متخصصة في مجال تصدير الصقور تمت متابعتها الى ان ألقت الشرطة القبض عليها وبالتحرري معها أقرت وكشفت تفاصيل صادمة حينما افادت بان المخلص أجرى اتفاقاً مع وردية الجمارك العاملة بغرض تهريب الصقور بدون حصائل صادر وبدون جمارك بل حتى بدون إدخال جمركي وبمعاونة الوردية تمت عملية التهريب بنجاح ليتم ضبطها بمطار الملك خالد بعد ان اتضح انها لا تحمل رخصة صحية ولا اي مستندات توضح سلامة عملية التصدير.

إطلاق سراح المتهمة ..
أودعت سيدة الأعمال بالحراسة الا انها دفعت مبلغ (400) الف جنيه كفالة مالية وخرجت بموجبها بالضمان وقيدت بلاغات والتحريات ستطال وردية الجمارك ووردية الحياة البرية بجانب وردية الحجر البيطري بالمطار وسيتم إخضاعهم للتحريات علماً أن السعر التأشيري للصقر الواحد (600) دولار كان من المفترض ان تدفع لبنك السودان كعائد حصائل صادر ،وأشارت التحريات الى ان جميع المستندات المتعلقة بالشحنة مضروبة وانها أفقدت خزينة بنك السودان (72) الف دولار ..

من المعروف ان وزارة التجارة يقع على عاتقها عملية رقابة الصادر والوارد والترانزيت والمسجل التجاري وان عملية الصادر تعتبر من اهم العمليات التي تمر بمراحل ابتداء من تصاديق المحليات وحتى اصدار فورمات التصدير من البنوك والمواصفات والمقاييس ، اضف الى ذلك ان هنالك أربع طرق لدفع حصائل الصادر فهي اما دفع مقدم حيث يتم تحويلها مباشرة من الخارج لبنك السودان او دفع آجل وهنا تمهل البنوك المتعاملين مهلة للسداد والدفع بالعملات الحرة او الدفع عبر نظام ما يسمى (ضد المستندات ) او عبر نظام الحجز على العقارات وهو غير معمول به ، حسب التقارير الحكومية فان هنالك (26) الف شركة واسم عمل بالسودان إلا ان النشطة منها فقط (3)آلاف شركة وتشير المعلومات الى أن معظم هذه الشركات تعاني من عجز في سداد حصائل الصادر عدا بعض المصدرين الكبار المعروفين .

تورط بائعة شاي ..
قام أحد التجار باستغلال بائعة شاي بوسط الخرطوم حينما اكد لها بانه سيدفع لها مبلغا محترما ما ان سمعت بالمبلغ حتى فرجت أساريرها ولكنه اشترط عليها مرافقته بغرض اتمام إجراء بسيط وبالفعل اصطحبها لوزارة التجارة وقام باتمام إجراءاته باسمها ومن ثم قام بمنحها المبلغ المتفق عليه وكان مبلغاً بسيطاً وبعدها قام بتصدير شحنات ضخمة بعوائد ضخمة وتهرب من الصادر ولم يقم بدفع ماعليه لبنك السودان ليتم تقييد بلاغ بالنيابة المختصة بالخرطوم وبالتحري تم التوصل لصاحب المعاملة حيث اتضح انها بائعة شاي بوسط الخرطوم القت السلطات القبض عليها وأودعت الحراسة والآن باتت مطالبة بدفع مبلغ (500) ألف دولار عبارة عن عائد حصائل صادر تهرب التاجر عن دفعها ولم يعثر له على أثر حتى الآن .

الآن من أخطر الجرائم التي تواجه وزارة التجارة وتعتبر تحديات كبيرة هي مشكلة (الوراقة) وهؤلاء يقومون ببيع المستندات للمصدرين الذين يستغلونها في عمليات التصدير مما يضيع حصائل الصادر كما ان هنالك تجارا يقومون باستغلال مواطنين بسطاء يستغلون اسماءهم في عمليات التسجيل أمام وزارة التجارة ومن ثم بمجرد اتمام الإجراء يقومون بعملية التصدير ومن ثم التهرب وعدم دفع حصائل الصادر وحينما تقيد بلاغات وتبدأ رحلة البحث عن المتهمين يتضح انهم أشخاص بسطاء لاعلاقة لهم بعمليات التصدير وانهم كانوا مجرد معبر لإتمام العملية .

خسائر فادحة بالدولار ..
هنالك أموال طائلة مفقودة من خزينة الدولة جراء التهرب من دفع حصائل الصادر عقب إجراء عمليات تصدير كبيرة بالسودان وبلغت جملة الأموال المفقودة (3.5) مليار دولار. وكشفت مصادر بان اكثر الدول التي تضيع فيها حصائل الصادر السوداني هي مصر والسعودية ، حيث يتم تهريب وتصدير الجمال الى القاهرة وكذلك العجول والسمسم والكركدي دون عائد صادر، وحسب المؤشرات العالمية فان مصر باتت من اكبر الدول المصدرة للسمسم لدولة اليابان علماً انها غير منتجة ولكنها تستجلبه من السودان وكذلك الكركدي وتشير التقارير الواردة الى ان مصر استوردت من السودان مايقارب (150) الف طن كركدي العام الماضي، ويرى مراقبون اقتصاديون ان اقتصاد مصر بات يعتمد اعتمادا كليا على المنتجات السودانية التي تصدر اليها دون عوائد صادر ، وتشير المعلومات الى رصد عناصر مصريين يقومون بعمليات التصدير والتهريب الى مصر وينشطون في سوق ام درمان والمنطقة المحيطة به .

حسب التقارير فان هنالك شركات تابعة لاحدى القوات النظامية السودانية كانت قد وقعت عقودات مع مصر بشأن تصدير لحوم للقاهرة بواقع (5) جنيهات فقط سعراً للكيلو الواحد وهو ثمن بخس مقارنة باسعار اللحوم ، واكد خبراء بان مايجري من عمليات تصدير الى مصر فهو عمليات غير مؤسسة لا سيما وانه ليس هنالك اي بروتوكولات تبادل تجاري بين مصر والسودان يتم بموجبها تصدير الإبل واللحوم .

تهريب الإبل لمصر ..
حسب المعلومات التي تحصلت عليها (الإنتباهة) فانه يتم تهريب الابل الى مصر عن طريق صحراء الشمالية او معبر أرقين حيث يتم تجميع الابل السودانية بمنطقة تسمى (دراو) داخل الاراضي المصرية بمحافظة أسوان ، وعقب تجميعها يتم إحالتها الى أمبابة حيث يتم بيعها هنالك عن طريق المزاد العلني او البيع باسواق الإبل باضعاف اسعارها التي تم شراؤها بها من السودان علماً ان هذه العمليات ليست لديها اي عائدات صادر، وتشير التقارير الواردة الى انه في العام 2020م استقبلت مصر (500) الف رأس من الابل التي تم تهريبها من السودان او تصديرها دون أي حصائل صادر، وكشفت ذات التقارير ان جملة خسائر صادر الابل التي صدرت الى مصر خلال هذا العام فقط بلغت (80) مليون دولار ، اما الكبكبي والتسالي والأمباز والسمسم فيتم تهريبها علناً ودون أي عوائد او مساءلات .

إرجاع شحنة الضأن ..
وكشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل صادمة حول ارجاع (50) باخرة محملة بالضأن من ميناء جدة الاسلامي. وأوضحت المصادر بان الشركة المصدرة لشحنة الضأن هي نفسها الشركة الموردة لها بالجانب الآخر وكانت بصدد استقبالها في ميناء جدة واضافت المصادر بانه سبق وان اشترطت المملكة ان يتم التطعيم للماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بلقاح فاكسين شريطة ان يكون من جنوب افريقيا إلا ان الشركة المسئولة عن استيراد لقاح الفاكسين بالسودان والتي تقوم باستجلابه سنوياً منذ نحو (5) اعوام قامت باستيراد فاكسين (كيني) من النوع الذي تم تصنيعه بمعهد كيني وقامت الشركة باستيراد الفاكسين وتم حقن الماشية حيث اعتبر ذلك مخالفاً للاشتراطات السلطات السعودية وتم تقييد بلاغات ضد الشركة الموردة للقاح وهي شركة (دوكتورز)، وكشفت مصادر ان خطورة لقاح فاكسين تكمن في ضرورة ان يكون المصل محفوظاً في درجات حرارة اقل من (21) درجة تحت الصفر .

أسباب حميات الشمالية ..
وربط الخبير بين اسباب الحميات التي انتشرت بالولاية الشمالية الشهر الماضي وبين لقاح الفاكسين معللاً ان هنالك كميات من عبوات المصل تم التخلص منها بالخلاء وتكمن خطورتها في ان الفيروس بتلك العبوات يظل حياً وربما ينتقل عن طريق ملامسة تلك العبوات وهو ما سبب الحميات لأهالي الولاية الشمالية .

وكشفت المصادر ان جميع شحنات الضأن التي تصدر للمملكة ليست لديها حصائل صادر حقيقية وان هنالك حصائل وهمية او ما يعرف بـ(التكسيح) للحصيلة وهو ان تقوم الشركة الموردة بإرسال قيمة حصائل الصادر بالدولار الى البنك باسم شركة او تاجر آخر وفي الاساس يكون المصدر قد باع الدولار بسعر السوق السوداء للمشتري في السودان بينما يمنح بنك السودان المبلغ للمشتري بسعر البنك الرسمي وبذلك يكون صاحب شحنة الضأن بلا خسائر وفي الحقيقة لم يقم بدفعها واضاف خبراء ان قرارات ومناشير بنك السودان كان لها دور كبير فى عمليات التكسيح تلك .

تهريب المحاصيل والذهب ..
وهنالك مايفوق (2) الف طن زيوت معصورة تهرب او تصدر الى خارج البلاد ويصدر الفول النقاوة والفول المخلوط والفول المقشور وغير المقشور وكذلك يتم تهريب السمسم الاحمر والابيض والمخلوط ، ولعل معظم تلك العمليات تتم عبر كبريات الشركات التي باتت لتصدير المحاصيل بغرض الحصول على العملات الصعبة بعد ان عجزت عن الحصول على العملات الصعبة بالبلاد .

ولعل من أهم اسباب ارتفاع الدولار هو تخلي بنك السودان عن شراء الدولار وترك الشركات تقوم بتصديره والتي بدورها باتت تبيع الذهب بالخارج وتقوم بتخزين الدولار والذهب وهذا يؤثر سلباً على الاقتصاد وكان سبباً في رفع اسعار الدولار بجانب قيام الشركات المصدرة للذهب والتي تمتلك كميات من الذهب والعملات الحرة بالتحكم في مفاصل الدولة ، ويرى مراقبون ان مسألة خلق التوازن لا تتأتى الا بعد ان تقوم وزارة التجارة بدورها كاملاً ازاء العمليات التجارية وان تمارس صلاحياتها دون تدخل وان تقوم بمتابعة موقف البلاغات المدونة في مواجهة المتهربين من دفع حصائل الصادر وان تضع الأسعار التأشيرية للسلع المصدرة بجانب تقييدها لعمليات الصادر بعقودات تضم كافة مستندات عملية التصدير ورجحت مصادر بان هنالك ضرورة لقفل باب التصدير خلال الفترة القادمة الى حين استقرار أسعار الصرف .

(مكنسة) الاقتصاد الوطني ..
وأضاف خبراء اقتصاديون ان فتح باب التصدير للمحاصيل والحبوب الزيتية كان له دور كبير فى  ارتفاع اسعار العملات والسلع بالسودان، وحذر الخبير من ان هنالك (مكنسة) اجتاحت البلاد منذ العام 2017م وتعمل على كنس السلع والمواد الغذائية والمحاصيل بدون مقابل للبلاد مما يعني ان اموال السودان تذهب لصالح دول اخرى وذلك بسبب السياسات الخاطئة لبنك السودان، اضف الى ذلك ان نشاط ما يعرف بـ(الوراقة) في بيع الورق والمستندات التي تستغل في عمليات التصدير دون فائدة ترجى للبلاد اسهم كثيراً في ارتفاع أسعار العملات والكساد الاقتصادي بالبلاد، مشدداً على ضرورة تكثيف عمليات الرقابة وتقييد بلاغات ضد المتهربين واتخاذ إجراءات صارمة للحد من ذلك التهرب وتلافي تلك الخسائر .

الآن هنالك شركات مطالبة بمبلغ تفوق (10) ملايين دولار عوائد صادر وأقل تلك الشركات مطالبة بمبلغ مليون دولار ، علماً ان تلك الحصائل المفقودة في حال تم استردادها فانها كافة لفك الضائقة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد إلا ان الدولة لا تسعى لجمعها وحسب المصادر فان الشركات المطالبة عدد كبير منها تخص نافذون بالدولة وبعضها تخص سياسيين ومسئولين وشخصيات معروفة ، وأضاف الخبراء بان وزارة الداخلية تراجعت عن تقييد بلاغات ضد المتهربين خلال الفترة الماضية مما اسهم هذه الأيام في عودة (الوراقة) لممارسة أنشطتهم الضارة بالاقتصاد الوطني .

المصدر: الانتباهة أون لاين