وجد قرار الإعلان عن السعر التركيزي للقمح من قبل مجلس الوزراء منتصف الشهر الماضي ، رفضا واسعا من قبل المزارعين مما أدى الى عقد مؤتمر من قبل مجلس ادارة مشروع الجزيرة لاجتماع يقضي بمطالبة رئيس مجلس الوزراء بزيادة السعر من ٨ آلاف جنيه الي ١٠ آلاف جنيه وإقالة مديري الإدارات، بيد أن المزارعين غير واثقين من هذا القرار الذي جاء في وقت متأخر كما افادوا رفضهم اقالة مديري الادارات بالمشروع في هذا الوقت الحرج .
إنصاف المزارع
وفيما يتعلق بحيثيات المطالبة بزيادة سعر الجوال التركيزي، أكد رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة د.صديق عبدالهادي أن قرار المجلس برفع السعر التركيزي لجوال القمح لـ(10) آلاف جنيه جاء وفقا لحيثيات محددة المتمثلة في مسألة التضخم بالبلاد وفي السوق بشكل عام، بجانب ارتفاع تكاليف الإنتاج، وارتفاع مدخلات الإنتاج بنسبة (100٪).
وقال لـ(الإتتباهة) إن المزارع في سبيل إنتاج جوال واحد فقط من القمح يكلفه ما بين (7 -8) آلاف جنيه، وأضاف في حالة إضافة الجهد الذي يبذله المزارع لتكلفة مدخلات الإنتاج وتوقعاته بأن يحقق دخلا وربحا يكون من الإنصاف بمكان إضافة هامش لسعر التكلفة بحسب تقديرات المجلس بان يكون ما بين (2-3) آلاف جنيه، مشيرا إلى التوصل لقيمة السعر التركيزي للقمح بواقع (10) آلاف جنيه، واعتبر السعر بالصيغة الوحيدة التي يمكن عبرها التوسل للوصول لسعر تركيزي مجز للمزارع.
لافتا الى عدم علمهم بما توصل إليه مجلس الوزراء من سعر سوى ما يتم تناوله بالوسائط الإلكترونية بواقع (8) آلاف جنيه للجوال، ونوه إلى ان المجلس قبل شهر ونصف اقترح على مجلس الوزراء سعر تركيزي (9) آلاف جنيه، مؤكدا أن اجتماع مجلس الإدارة أمس أعاد النظر في السعر التركيزي المقدم، توصل الى انه يجب ان يكون السعر (10) آلاف جنيه كحد أدنى للجوال.
تخبط إداري
وقال المزارع كمال حريز بمشروع الجزيرة وسط إن قرار مجلس ادارة مشروع الجزيرة بتقديم طلب لرئيس مجلس الوزراء بغرض تغيير السعر التركيزي لجوال القمح من سعر ٨ آلاف جنيه الى ١٠ آلاف جاء متأخرا، واعتبر حريز انه تخبط سياسي وعدم إدارة وفوضى، لجهة انه قد تم الإعلان عنه بمنتصف الشهر الماضي وقد حدد المزارعون على اثر هذا القرار زراعة القمح او اي محاصيل اخرى، واضاف بانه كان يجب على الجهات المعنية والتي تتمثل في ادارة مشروع الجزيرة وبنك السودان ووزارة المالية والبنك الزراعي ان تتوافق على تحديد السعر توافقا تاما وان لا تتضارب في إصدار القرارات، وقال حريز في حديثه لـ(الإنتباهة) إن هذا التخبط قد يشجع المزارعين على الزراعة لكن حال لم يتم الاستجابة لطلب مجلس إدارة المشروع يكون المزارع قد عمل بالخسارة، وطالب حريز المجلس بتحديد وتوحيد القرارات التي تترتب عليها قرار الزراعة ونوع المحصول الذي يراد زراعته، وشكا حريز من استمرار المعوقات التي تواجه التحضير للعروة الشتوية وأهمها شح الوقود ، وطالب مجلس الادارة بالاهتمام بتلك المشاكل والعمل الدؤوب على حلها لجهة أن وقت الزراعة لا يحتمل الانتظار، وحذر من فقدان الموسم الشتوي حال تعدت الفترة الحالية، وأكد بأن قرار المجلس الذي ينص على إقالة كل مديري الادارات وذوي المناصب التنفيذية في مشروع الجزيرة بانها قرارات عشوائية هوجاء وغير مدروسة .
ارتفاع التكلفة :
وفي المقابل قال المزارع ابراهيم بمشروع الجزيرة مكتب طيبة شرق انه لا يتقيد بزراعة محصول معين وانه يقوم بزراعة المحصول الاقل تكلفة والاسرع من ناحية العائد المادي وحال لم يكن السعر مناسب للمحصول الذي يقوم بزراعة لا يخاطر بالزراعة.
وقال في حديثه لـ(الإنتباهة) ان زراعة القمح بالسعر المعلن قليلة جدا مما ادى لاتجاهه لزراعة محاصيل اخرى مثل الكبكي والعدسية والبصل لجهة ارتفاع التكاليف الباهظة لزراعة القمح، وقال ان الترع تحتاج إلى تطهير .
المصدر: الانتباهة أون لاين