أعلن حزب الأمة القومي عن مناهضته لقرار تكوين مجلس شركاء الانتقالية بصورته الحالية وكشف عن اتصالات مع جميع الشركاء لتصحيح ما وصفها بالتجاوزات خاصة فيما يتعلق بصلاحيات المجلس واعتبرها تغولاً على الأجهزة الحكومية الأخرى.
وقال الحزب في بيان ممهور بتوقيع أمينه العام الواثق البرير “إجتمع مجلس التنسيق بحزبِنا، وقرر أن ينهض الحزبُ فوراً للعملِ على ضرورة إصلاح هذا الوضع بالتواصل مع جميع الشركاء خلال الساعات القادمة، لتصحيح التجاوزات، خصوصا فيما يتعلق بصلاحيات مجلس الشركاء لضمان عدم تغوله علي الأجهزة الأخري”، ودعا لإعادة تشكيل المجلس من جديد بالتراضي والتوافق بين الجميع.
وقال البيان عندما طرح حزبُنا فكرة تكوين مجلسٍ لشركاء الفترة الإنتقالية، مستصحباً ذات فكرة العقد الإجتماعي، كان الهدفُ أن يكون مرجعيةً قوميةً عقلانية تعمل على معالجة التباينات بين شركاء الفترة الإنتقالية، وتدعمُ مؤسسات الإنتقال، وتهتمُّ بموجباتِ نجاح الفترة الإنتقالية، والوصول إلى الغاية العليا وهي التحول الديمقراطى الذى يرجوه الشعب فى ميقاته المضروب.
وأوضح الأمة القومي أنه تمَّ السعيُ لإتمامِ تكوين مجلس الشركاء عبر مشروع ميثاق، وتحالفٍ إصلاحىٍ إرتضته مكوناتُ الساحة السياسية السودانية، الوطنية، وقال البيان “جاءت فكرةُ مجلس شركاء الفترة الإنتقالية بتوافقٍ بين مجلسي الوزراء والسيادى المفوضَين”، وأضاف “وفي الأثناء تواصل حزبُنا مع كافة الشركاء المعنيين ببناء مجلس الشركاء، وفقاً للوثيقة الدستورية، وتمكَّن من رسمِ ملامح بنائه بما يتسقُ وكل المرجعيات التوافقية إلا أنَّ بعضَ الجهات ذات الأجندة، والتي تحاولُ تعطيلَ المسيرةِ نحو الديمقراطية إنحرفت بالفكرةِ من حيثُ الشكل، والإختصاص، والتكوين”.
المصدر: باج نيوز