ارجع خبراء اقتصاديون ارتفاع معدل التضخم للزيادة غير المسبوقة في حجم الكتلة النقدية خلال الفترة الماضية إلى جانب ارتفاع أسعار كافة السلع وزيادة المرتبات فى القطاع العام .
وقال المحلل الاقتصادي عز الدين إبراهيم لـ (السوداني) ان تحرير أسعار الوقود انعكس بصورة كبيرة على كافة القطاعات خاصة النقل والمواصلات ما ادى لارتفاع تكاليف الترحيل للبضائع من الخرطوم للولايات والعكس الأمر الذي أسهم فى ارتفاع كافة السلع الضرورية وزيادة معدل التضخم, مرجحا ان يكون معدل التضخم حاليا أكثر من الأرقام المعلنة خاصة مع توالي الارتفاع في أسعار السلع.
واشار الخبير الاقتصادي د. هيثم فتحي فى حديثه لـ (السوداني) إلى ان من أهم اسباب زيادة معدل التضخم حدوث زيادة غير مسبوقة في حجم الكتلة النقدية تقدر بنحو 30% خلال هذه الفترة الوجيزة من الحكم الانتقالي فضلا عن الأخطاء الحكومية الفادحة بتطبيق الزيادة المخيفة في المرتبات دون موارد حقيقية بلا عملة ورقية, وتابع هناك علاقة بين سعر صرف الجنيه وغلاء الاسعار، إذ أن معظم السلع الاستهلاكية اما مستوردة او أن مدخلات انتاجها مستوردة, لافتا إلى أن الحكومة تنفذ بعض السياسات والإجراءات التي تساهم فى زيادة التضخم أكثر مما هو فى روشتة صندوق النقد الدولي برفع الدعم وتعويم الجنيه السوداني .
وقال إن الاقتصاد لم يتعاف من هذه الأزمة الهيكلية حتى بعد انحسار الحقبة النفطيه، لإستمرار تسيد “العقلية الريعية” لدى صانعى القرار، حيث تواصل التركيز على الذهب كمصدر جديد للريع، بينما استمر تهميش قطاعى الزراعة والصناعة وتدني نصيبهما فى الموازنات العامة المتعاقبة لأقل من 10% مشيرا إلى أن من أساسيات التحول الاقتصادي الان هو مدى التوافق مع سياسات البنك الدولي للتمكن من الوصول لمرحلة المنح والقروض وذلك يتطلب إجراء إصلاحات اقتصادية لإيجاد مسار أكثر استقرارا للنمو وضبط العجز والتحول الى تنوع الاقتصاد والاستجابة لمبادرات البنك الدولي, متوقعا أن يصل معدل التضخم مستويات أعلى خلال الفترة المقبلة من واقع البيانات الصادرة عن التضخم وواقع الاقتصاد السوداني حيث مازال ارتفاع الأسعار مستمرا في كافة السلع.
وتابع لكن الأثر الأعظم هو زيادة تكلفة الإنتاج الناتجة عن السياسات المالية التي تؤدي لزيادة الرسوم والضرائب والجبايات. مشددا على أن خفض معدلات التضخم يتطلب تخفيض الرسوم والابتعاد عن اللجوء لزيادتها كل ما ظهر عجز في الميزانية والعمل على إيجاد بدائل .
وخفض الإنفاق الحكومي بترشيق الجهاز التنفيذي والابتعاد عن تحجيم الكتلة النقدية تفادياً لمزيد من الكساد واستقطاب أكبر قدر من القروض والدعم الخارجي لتصحيح مسار الاقتصاد السوداني, مشيرا إلى أن مفتاح حل الوضع الاقتصادي المتأزم في السودان يمر عبر بوابة السياسة الخارجية .
مع تحريك طاقات الاقتصاد الوطني المعطلة ورفع الإنتاج والإنتاجية .
وقال نائب محافظ بنك السودان المركزي محمد أحمد البشرى فى ورقة قدمها فى المؤتمر الاقتصادي أن أبرز التحديات التي تواجه البنك سعر الصرف المرن المدار لعدم توفر احتياطيات كافية من النقد الأجنبي ووجود اختلالات هيكلية عنيفة مما دعا البنك للتدخل لتحجيم السيولة, اضاف إن سعر الصرف الحر غير مناسب لأن الاقتصاد يواجه اختلالاً, مطالباً بفرض ولاية البنك المركزي علي موارد النقد.
ورهن استقرار مستوى عام الأسعار باستقرار التضخم والذي يؤثر تأثيراً عكسياً،
يذكر أن معدل التضخم لشهر فبراير الماضي سجل ارتفاعاً غير مسبوق
وبلغ 254.34٪مقارنة ب229.85 ٪ فى أكتوبر بنسبة ارتفاع بلغت 24.49 ٪, وعزا بيان للجهاز المركزي للإحصاء الخميس اسباب الارتفاع الى زيادة جميع مكونات مجموعة الاغذية والمشروبات والتي قفز معدل التضخم بها إلى 203.13٪ في شهر نوفمبر مقابل 194.53 ٪ للشهر السابق له .
السوداني