رحّبت وزارة الخارجية بالخطوة، التي أشارت إلى أنها أتت تتويجاً للإصلاحات التي قامت حكومة الانتقال، فيما يتعلّق بالانتقال الديمقراطي وتحقيق السلام وحماية حقوق الإنسان وإقرار الحريات.
وقال الوزارة، في بيان: “هذه الخطوة تتيح فرصاً وظروفاً أفضل لدعم الاقتصاد السوداني بوسائل أكثر فاعليةً، ومن ثم الاندماج في النظام المالي والمصرفي العالمي”.
وأكدت وزارة الخارجية على أنّ قرار رفع اسم السودان من القائمة السوداء، يُؤهِّله لإعفاء ديونه التي تبلغ أكثر من 60 مليار دولار، إضافةً إلى فتح المجال للاستثمار في موارده، عَلاوةً على الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة.
وتوقّعت وزارة الخارجية أن تسهم الخطوة في توفير دعم لبناء مُؤسّسات الدولة مثل الخطوط الجوية والخطوط البحرية والسكك الحديدية.
المصدر: صحيفة السوداني