وكيل الصناعة والتجارة السابق حول الإزالة من (الإرهاب)
* إزالة السودان من قائمة الإرهاب إنجاز مهم حتى لو كان منقوصاً
* القرار سيسهم في استقطاب الدول التي كانت مترددة في التعامل مع السودان
* الإزالة ستسهل إعفاء وجدولة الديون والتحويلات والاندماج في الاقتصاد العالمي
* يجب استغلال الظرف بتوقيع اتفاقيات ثنائية تجارية وصناعية مع الأمريكان
ترقبٌ كبير يسود الشارع السوداني بعد خروج السودان رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب حول ما يمكن أن تحدثه الخطوة لصالح تطور وتنمية البلاد، وانعكاس ذلك في جذب الاستثمارات وتحسن دخل الفرد مستقبلاً..
طرح عدداً من الأسئلة المتعلقة بهذا الملف على وكيل وزارة الصناعة والتجارة السابق، الخبير الاقتصادي محمد علي عبد الله، خاصة وأنه كان إلى وقتٍ قريبٍ أحد الممسكين بملفات الصناعة والتجارة، وما كانت تنتظره بعد الخروج من القائمة السوداء، فأدلى بهذه الإفادات:
- أخيراً السودان خارج قائمة الإرهاب.. ماذا أنت قائل؟
نهنئ ونبارك للشعب السوداني قاطبة هذه الخطوة التي تخرج السودان من هذا المأزق بشطب اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ونرحب بتلك الخطوة بشدة. - ولكن القرار رغم ذلك ما يزال منقوصاً بسبب قانون حصانة السودان؟
حتى ولو كان قراراً منقوصاً، السودان دفع ثمناً غالياً لهذا الأمر على عقدين ونيف، وهو خطوة مرحب بها بكل تأكيد. -
إذا أين يكمن أساس المشكلة مع أمريكا؟
للحقيقة والأمانة والتاريخ ليست للسودان يدٌ لا في تفجيرات السفارتين بكينيا وتنزانيا ولا في المدمرة كول في اليمن ولا حتى في الحدث الإرهابي تفجيرات 11 سبتمبر ببرج التجارة العالمية بأمريكا. -
ولماذا إذاً تم دمغه بذلك؟
دمغ السودان بقائمة الدول الراعية للإرهاب كان السبب الرئيسي هو عقد اجتماع المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي الذي عقد في بداية التسعينات من القرن الماضي، وعلى ضوء ذلك تم فتح أبواب السودان على مصراعيها لأسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة في السودان وحتى عندما خرج بن لادن من السودان وأسس تنظيم القاعدة ونفذ هذه التفجيرات عن طريق أعوانه لم يكن بين المنفذين سوداني واحد بينما كان في تفجيرات 11 سبتمبر (19) سعودي والدور عليهم بقانون جاستا الأمريكي. -
لكن السودان لم يهتم كثيرا لمعالجة الأمر، لماذا؟
دمغ السودان برعاية الإرهاب لأنه أوى واحتضن بن لادن، كما أن الخطأ الثاني لنظام الإنقاذ أنه عندما بدأ التقاضي في المحاكم الأمريكية بداية سنة 1998م وأخذ فترة طويلة في سلسلة المحاكم الأمريكية بداية بالمحاكم الابتدائية حتى وصلت المحكمة العليا والمحكمة الدستورية في أمريكا وانقضت كل مراحل التقاضي على مدى عشرات السنين حتى وصلت التعويضات إلى (11) مليار دولار على السودان وصادقت عليها المحاكم الأمريكية ووقتها لم يظهر أي محامٍ من حكومة الإنقاذ البائدة ليدافع عن السودان وتبرئته في تلك المحاكم. -
لماذا؟
عندما سئل قادة نظام الإنقاذ وقتها عن عدم توكيلهم محامٍ يدافع عن السودان في المحاكم الأمريكية قالوا دعوا امريكا تفعل ما تريد لا توجد دولة “يدخلوها السجن”، وبهذا الغباء السياسي نسوا أن شعباً كاملاً في السودان ادخلوه السجن. -
ولكن أيضاً هناك خطوات تمت في ظل النظام السابق لرفع السودان من قائمة الإرهاب؟
لم يفطنوا لهذا الأمر إلا عندما اشتد الحصار والخناق على السودان وتولى د. غندور وزارة الخارجية وتحرك في هذا الملف مع حكومة أوباما في 2017م ووضعت أمريكا (5) اشتراطات على السودان بما فيها تعويضات (2) مليار والتقدم في ملف السلام وحقوق الإنسان والاشتراطات المعروفة، وعلى ضوء ذلك أصدر أوباما أمراً تنفيذياً برفع الحصار الاقتصادي على السودان. -
ألا ترى أن السودان لم يستفد من رفع الحصار؟
نعم، لم يستفد لأن الأمر التنفيذي للرئيس السابق أوباما لم ينفذ نسبة لوجود اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، ومع ثورة ديسمبر المجيدة تم ابتعاث فريق متخصص كامل من السودان جلس لفترات طويلة في أمريكا وتحاور مع الأمريكان ومع الضحايا ووصل لاتفاق التسوية بـ(335) مليون دولار لتفجيرات سفارتي كينيا وتنزانيا و(70) مليون دولار للمدمرة كول باليمن. -
كيف تنظرون إلى معارضة البعض لدفع التعويضات؟
هذا الإنجاز تم بهذا المبلغ الضئيل مقارنة أو بدلاً عن (11) مليار دولار التي فرضتها المحاكم الأمريكية تعويضات على السودان والتي تم تخفيضها مع الاشتراطات إلى (2) مليار في نهاية عهد الإنقاذ، وحتى هذه لم تتم نسبة لعدم ايفاء عهد الإنقاذ البائد بالاشتراطات الخمسة التي ذكرناها، وظل فك الحصار الاقتصادي عن السودان على الورق فقط. -
هناك من يرى أن ما تتحدث عنه إنجاز منقوص أيضا؟
هذا الإنجاز مهم حتى ولو منقوص، الآن سيمكن السودان من الاندماج والتعامل مع العالم اقتصادياً ومالياً وتجارياً وسياسياً. - وماذا عن الدول الأخرى؟
أيضاً سيمكن بعض الدول في العالم والتي كانت تجامل أمريكا من التعامل مع السودان بعد خروجه من هذا الحصار المميت وسينفتح الباب أمامه. -
وما الضمانات حول عدم رفع قضايا ضد السودان مستقبلاً؟
حتى ولو رفعت قضايا مستقبلية تجاه السودان وفق قانون جاستا لضحايا إرهاب 11 سبتمبر وقتها السودان بعدما توفرت له الإرادة السياسية وله الدراية والمعرفة بتوفير بيت محاماة وخبرة قانونية للدفاع عن حقوق السودان وإثبات براءته، ونشكر الحكومة الانتقالية وكل من ساهم في إخراج السودان من هذا المأزق الذي أوقعنا فيه قائد تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وكل من سهل له وفتح له الباب على مصراعيه لدخول السودان لينفذ عمليات تنظيم القاعدة في بلاد أخرى ليدفع السودان ثمنها برعايته للإرهاب. -
ما مدى تأثير القرار على إعفاء الديون؟
القرار يسهم في إعفاء وجدولة الديون واندماج الاقتصاد السوداني في الاقتصاد العالمي وتسهيل التحويلات المصرفية والتجارية بين السودان ودول العالم، بجانب استقطاب دول العالم التي كانت مترددة في التعامل مع السودان خوفا من أمريكا والمساهمة في انسياب تحويلات المغتربين دون وسيط. -
السودان ظل لوقتٍ طويل يسعى إلى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، هل من أثر في ذلك؟
بالطبع، القرار يسهل انضمام السودان إلى منظمة التجارة العالمية (WTO). -
وماذا عن الاستثمار؟
بكل تأكيد يشجع الاستثمار ودخول مستثمرين أمريكان للبلاد كما يشجع الاستثمار لدى بعض المترددين من الدول الأخرى. - هناك أهمية كبيرة للصمغ العربي لأمريكا، ما التوقعات في هذا الجانب؟
نتوقع استثماراً في مجال الصمغ العربي لأن أمريكا لديها اهتمامات بالصمغ العربي، ويسهل القرار انضمام السودان لاتفاقية التجارة والاستثمار الأمريكية. -
وبالنسبة لمجال الصناعة؟
يسهل استيراد قطع الغيار التي كانت محظورة على السودان مثل الآليات والبوابورات الزراعية واسبيرات الطيران والسكة حديد والبوابورات خاصة. -
كيف يمكن الاستفادة من القرار في التنمية عموماً؟
يشجع تطوير القطاع الصناعي في السودان والتنمية الصناعية وخاصة الصناعات التحولية الاستراتيجية الوطنية والمتوسطة والصناعات الصغيرة والحرفية ودعمها، كما يشجع استجلاب التكنولوجيا الأمريكية التي حرم منها السودان لفترات طويلة. - ما المطلوب إذاً؟
فقط أن نستغل هذا الظرف وندخل مباشرة في توقيع اتفاقيات ث
المصدر: باج نيوز