قال الخبير القانوني رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق في قضية فض الاعتصام د. نبيل أديب إن الوثيقة الدستورية لا تتعارض مع تكوين مجلس شركاء الحكومة الانتقالية ولا حاجة لإجراء اي تعديل عليها.
وقال اديب في ورقة له أمام ورشة عمل حول الوثيقة الدستورية والتأسيس الدستوري في السودان، بالخرطوم امس، إن كثيرا مما يدور على الساحة السياسية من تجاذب بين المكونين العسكري والمدني مرده إلى أن هناك خلطا في الفهم القانوني لما حدث في مجريات ثورة ديسمبر حول انتزاع الجماهير للسلطة وهذا ما لم يحدث.
واصفاً ما حدث إبان الثورة انه حدث احتجاج جماهيري واسع أتاح الفرصة للمجلس العسكري للاستيلاء على السلطة وبذلك أصبح للثورة شقان عسكري ومدني أسهما معاً بموجب الواقع الموضوعي وقتها في إزالة نظام الإنقاذ، الأمر الذي كان يجب أخذه في كافة الاعتبارات التي قننت لأوضاع أجهزة الحكم.
السوداني